اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا على ترقية العلاقات لـ«تعاون استراتيجي»

السيسي ورامافوزا أكدا دعم جهود الاستقرار والأمن في القارة

TT

اتفاق بين مصر وجنوب أفريقيا على ترقية العلاقات لـ«تعاون استراتيجي»

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المباحثات التي أجراها، في القاهرة أمس، مع نظيره الجنوب أفريقي سير يل رامافوزا، بـ«المعمقة والمثمرة»، مشيراً إلى أنها «تناولت مجمل العلاقات الثنائية وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية».
وقال السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك، إنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، وعبر عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب أفريقيا، والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال.
وقال الرئيس المصري إنه استمع إلى رؤية رامافوزا حول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الأفريقية، وتم التوافق على أهمية مواصلة التنسيق نحو دعم جهود الاستقرار والأمن بالقارة وسبل تسوية مختلف النزاعات القائمة وتفعيل خطة إسكات البنادق في أفريقيا ودفع جهود التنمية وتطوير البنية التحتية في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي ستعقبها رئاسة جنوب أفريقيا للاتحاد العام المقبل.
وأضاف السيسي أن الجانبين اتفقا كذلك على ضرورة تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية، بما يتسق مع السياق الواقعي والعملي لدول القارة، كما أكدا الحرص على دعم العلاقات فيما بين دول قارتنا الأفريقية من خلال التفعيل الجاد لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، كما اتفقنا على التنسيق والتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، في إطار منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومختلف المنظمات، بما من شأنه تحقيق مصالح قارتنا الأفريقية.
وأعرب السيسي عن سعادته باللقاء وتطلعه لمزيد من التعاون فيما بين البلدين بشكل وثيق لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين وللقارة الأفريقية. كما أعرب عن وقوف مصر إلى جانب جنوب أفريقيا فيما تعرضت له من أمطار وفيضانات، والتي أثرت على الحياة العامة في جنوب أفريقيا.
من جهته، قال رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا إنه يسعى لتحقيق «حلم إقامة طريق سكك حديدية يربط بين القاهرة وكاب تاون». وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأكيد على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفاً أن شعب جنوب أفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب أفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتاً إلى أن أول رئيس لدولة جنوب أفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر، وتم استقباله بصورة حافلة، ما ساعدنا على تحقيق حريتنا.
وأوضح رامافوزا أن المباحثات جرت بصورة صريحة وشفافة وتطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين؛ حيث تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في عدة مجالات من التعاون.
كما أوضح أن المباحثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب أفريقية للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واعتبر أن مستوى التعاون التجاري الحالي متواضع ويمكن زيادته كثيراً من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأيضاً بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وبيّن رئيس جنوب أفريقيا أنه بحث مع الرئيس السيسي تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التي تواجهها بعض الدول في أفريقيا والخليج... منوهاً بأن مصر وجنوب أفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية في القارة الأفريقية والعالم، وأكدت جنوب أفريقيا أنها ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الأفريقية.
ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعي تحقيق خطة أفريقيا 2020 لإسكات البنادق، وقال: «اتفقا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا، فضلاً عن ضرورة تنامي الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر تمثيلاً لمناطق العالم». وأضاف: «كما أعلنا التزامنا العمل معاً لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية... ونود أن نرى مزيداً من المصريين في جنوب أفريقيا ومزيداً من مواطني جنوب أفريقيا في مصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين، وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان في موقع استراتيجي، شمال وجنوب القارة الأفريقية».



​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
TT

​مظاهرات يمنية تؤيد الإصلاحات المصرفية وترفض التدخلات الأممية

في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)
في تعز خرج آلاف اليمنيين لتأييد قرارات البنك المركزي ورفض الوساطات الأممية لإلغائها (إعلام محلي)

شهد عدد من المدن اليمنية مظاهرات مؤيدة للقرارات الحكومية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والسيطرة على القطاع المصرفي، التي ضيقت الخناق الاقتصادي على الجماعة الحوثية، في وقت حذر فيه البنك المركزي من تهديد الجماعة للقطاع المصرفي، وممارساتها التعسفية بحق البنوك لإغلاق فروعها في مدن تحت سيطرة الحكومة.

وخرجت مظاهرات شعبية واسعة في كل من تعز ومأرب والخوخة، دعت الحكومة اليمنية إلى المضي في القرارات الاقتصادية بحق البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، والتمسك بالسيادة الوطنية، وعدم الرضوخ للضغوط الأممية لإلغاء تلك القرارات، أو تأجيلها تحت مبررات تجنيب الاقتصاد اليمني الضرر، وعدم إفساد معيشة البسطاء.

نساء بتعز يشاركن في مظاهرات تأييد قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

ففي تعز (جنوب غرب) نبه المتظاهرون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى أن إنقاذ اقتصاد البلاد لن يتم إلا بإعادة تصدير النفط وتوحيد العملة والسياسة النقدية ودفع مرتبات الموظفين العموميين كافة، واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلابيين، معربين عن رفضهم لمساعيه التي اتهموها بتقويض السلطة الشرعية.

وفي محافظة الحديدة (غرب) خرج الآلاف من سكان مدينتي الخوخة وحيس الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية إلى الشوارع دعماً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً لوساطة المبعوث الأممي، رافعين شعارات ترفض التراجع عنها على اعتبار، إن حدث، أنه سيكون خطأً تاريخياً، واستغربوا من تجاهل غروندبرغ تسخير الجماعة الحوثية أموال البنك المركزي وإيرادات مختلف المؤسسات لمجهودها الحربي.

متظاهرون يعلنون تأييدهم لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب (إعلام محلي)

وجاءت المظاهرات تلبية لدعوة الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنقابية، لإظهار الدعم الشعبي للموقف السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي، وتضامن مكونات المجتمع مع قرارات البنك المركزي الأخيرة التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وعقب دعوة المبعوث الأممي لمجلس القيادة الرئاسي لتأجيل تنفيذ تلك القرارات، بهدف إجراء مفاوضات بشأن الملف الاقتصادي.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي خلال الأيام الماضية رسالة من المبعوث الأممي إلى اليمن، يطلب فيها تأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن، والدعوة لحوار بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية لمناقشة الملف الاقتصادي، ووضع البنوك التجارية المخالفة.

بنوك تحت الضغط

وشدّدت المظاهرات على عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن أو تأجيلها مهما كانت الضغوط، كونها تعبر عن تطلعات الإرادة الشعبية لإيقاف انهيار العملة الوطنية، وانتشال الاقتصاد من وضعه المتردي.

من جهته، أدان البنك المركزي اليمني بشدة الممارسات التعسفية التي تمارسها الجماعة الحوثية ضد القطاع المصرفي الوطني، خصوصاً البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، محذراً من استخدامها وسائل الضغط والإكراه لإجبار هذه البنوك على إغلاق فروعها وتجميد أعمالها، وتجاوز القوانين والأعراف المصرفية.

وجاءت تحذيرات البنك المركزي اليمني عقب إغلاق عدد من البنوك والمصارف الخاصة، والمشمولة بالعقوبات التي أقرها في قراراته الأخيرة، أبواب فروعها أمام عملائها في مدينتي مأرب وتعز، قبل أن تجبرها قوات أمنية على إعادة فتحها.

واتهم البنك المركزي الجماعة الحوثية بإجبار البنوك على إغلاق فروعها في المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، بضغوط على إداراتها الرئيسية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وشدّد على أن تلك الممارسات تكشف عن تغول الجماعة على هذا القطاع الحيوي، وعجز إدارات البنوك عن مقاومة هذه الضغوط، مما يعرضها لإجراءات قانونية صارمة، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات يحرم المواطنين من مدخراتهم ويعقد سبل معيشتهم، داعياً إدارات البنوك إلى الالتزام بضوابط العمل المصرفي وعدم الرضوخ لضغوط الجماعة.

وطمأن البنك جمهور المتعاملين مع تلك البنوك باستمرار فروعها في ممارسة أعمالها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية كالمعتاد.

رفض حوثي للحوار

وتضمنت القرارات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي إلغاء تراخيص البنوك المخالفة، ومخاطبة الشركة المسؤولة عن «السويفت» بسحب النظام منها، ما زاد من مخاوف الانقلابيين الحوثيين من تشديد العزلة الدولية عليهم وخنق مواردهم المالية.

ورفضت الجماعة الحوثية الدخول في أي مفاوضات اقتصادية بحسب دعوة المبعوث الأممي، والتي وافق مجلس القيادة الرئاسي على المشاركة فيها، بعد أن اشترط استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة المحلية، وإيقاف ممارسات الجماعة بحق القطاع المصرفي.

وأعلن القيادي الحوثي حسين العزي المعين نائباً لوزير الخارجية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها، أن جماعته أبلغت غروندبرغ رفضها استعمال «لغة التأجيل والترحيل»، نافياً أن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها، في إشارة إلى طلب المبعوث الأممي تأجيل سحب تراخيص البنوك المشمولة إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل.

متظاهر في تعز يرفض تدخلات المبعوث الأممي لتقويض قرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

وكان عبد الملك الحوثي زعيم الجماعة الحوثية، أطلق تهديدات بالعودة إلى التصعيد العسكري رفضاً لقرارات البنك المركزي اليمني بنقل مراكز عمليات البنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتهرب الحوثي من الاعتراف بحق الحكومة الشرعية في اتخاذ تلك القرارات إلى تهديد دول الجوار باستهدافها عسكرياً تحت مبرر وقوفها إلى جانب الحكومة، قبل أن يلجأ إلى الزعم بوقوف الولايات المتحدة وإسرائيل خلف تلك القرارات.

وفي رده على تلك التهديدات، أبدى وزير الدفاع اليمني الفريق محسن محمد الداعري استعداد القوات المسلحة وجاهزيتها لردع أي مغامرة عدائية للجماعة الحوثية، وعد تهديدات الجماعة «مجرد فقاعات ووسائل ابتزاز وذرائع للتنصل من الاتفاقات وجهود السلام».