دبلوماسي خليجي لـ {الشرق الأوسط}: الخليجيون لن يقبلوا بدولة فاشلة في اليمن

مصادر في الرئاسة اليمنية تنفي تقديم الدعم للحوثيين

الدكتور عبد الحميد شكري
الدكتور عبد الحميد شكري
TT

دبلوماسي خليجي لـ {الشرق الأوسط}: الخليجيون لن يقبلوا بدولة فاشلة في اليمن

الدكتور عبد الحميد شكري
الدكتور عبد الحميد شكري

في حين يواصل الحوثيون تمددهم في المحافظات اليمنية، نفت مصادر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» القيام بأي تسهيلات من أجل سيطرة المتمردين على محافظات البلاد، وقالت هذه المصادر إن «مؤسسة الرئاسة تواجه جملة من المشكلات بسبب تمدد الحوثيين وانتشار تنظيم القاعدة، وكذا النشاط المتنامي للحراك في جنوب البلاد»، وأكدت المصادر أن «الرئيس عبد ربه منصور هادي يبذل كل المساعي من أجل الحفاظ على اليمن وعدم تفككه في ظل الظروف الراهنة».
ويتوسع الحوثيون في معظم المحافظات اليمنية الشمالية، وباتوا يسيطرون على أكثر من 9 محافظات، وفي الوقت الراهن يحاولون السيطرة على محافظة تعز في جنوب صنعاء بعد سيطرتهم على محافظات الحديدة وذمار وإب، وحسب شهود عيان، فإن الحوثيين يستخدمون الملابس العسكرية من أجل السيطرة على المحافظات والمدن، في وقت لا يقوم الجيش اليمني بأي تحركات لمواجهة هذه التحركات.
وقال مصدر في بعثة مجلس التعاون الخليجي باليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن «دول مجلس التعاون الخليجي» تهتم كثيرا بـ«الأوضاع الجارية في اليمن، ومن بينها التمدد الحوثي في الكثير من المحافظات»، وذكر المصدر الخليجي الرفيع أن دول مجلس التعاون «لن تقبل بأن يكون اليمن دولة فاشلة في كل الحالات»، مؤكدا أن «اليمن الزند الرئيس لدول مجلس التعاون الخليجي».
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن اليمنية، أمس، قياديا في «الحراك الجنوبي» إلى جانب عدد من مرافقيه في مدينة عدن جنوبي البلاد، وقال مصدر في الحراك إن «قوات الأمن المركزي قامت باعتقال القيادي الشيخ حسن بنان وعدد من مرافقيه من فندق زهرة المدائن في عدن»، وأشار إلى أن قوات الأمن أشهرت السلاح على العاملين في الفندق، وقامت بعدها باعتقال بنان واقتياده إلى مكان مجهول.
وشهدت محافظة عدن (كبرى المدن اليمنية الجنوبية) هدوءا نسبيا في ظل انتشار أعلام الجنوب السابقة في الشوارع وعلى السيارات، تزامنا مع عودة انتشار النقاط الأمنية في التقاطعات المهمة وعدد من الجولات الرئيسة بعد سحبها من قبل المسؤولين الأمنيين في المحافظة لإقامة احتفالية مليونية بمناسبة الذكرى 51 لثورة الرابع عشر من أكتوبر لطرد الاحتلال البريطاني، الثلاثاء الماضي.
وقام «الحراك الجنوبي» بنصب أكثر من 15 مخيما في اعتصام مفتوح في ساحة العروض بخور مكسر بمحافظة عدن، الأربعاء الماضي، للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال الذي عقد مع شمال اليمن في وحدة اندماجية طوعية في عام 1990، بعد مظاهرة 14 أكتوبر الحالي؛ حيث توافد أنصار «الحراك الجنوبي» من عدد المحافظات الجنوبية للمشاركة في هذا الاعتصام، رافعين أعلام الجنوب السابقة وشعارات منددة بالوحدة مع الشمال ومطالبة بالانفصال وشعارات أخرى طالبت المجتمع الدولي بمباركة ودعم مطالبهم في فك الارتباط أو ما بات يعرف بـ«الانفصال».
في السياق ذاته قال الدكتور عبد الحميد شكري، رئيس المجلس الوطني لتحرير واستقلال الجنوب، لـ«الشرق الأوسط»، ما تشهده المحافظات الجنوبية اليوم «هو حالة للتحرر من الاحتلال الذي استغله نظام، وإن نصب المخيمات في ساحة العروض وفي محافظات أخرى هو رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الجنوبيين اليوم ماضون في مطلبهم حتى يعترف العالم بحقهم في الانفصال وتكوين دولته الجنوبية»، التي قال بأنها ستكون «دولة النظام والقانون».
وكشف الدكتور عبد الحميد شكري في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك اعتصامات مفتوحة ستقام في عدد من الساحات في محافظات أخرى في الجنوب، وستكون أخبار الساعة في الأيام القادمة حتى يتحقق النصر للجنوب، قائلا إن «هناك اجتماعا عقد، مساء أمس (الخميس)، وشمل كافة مكونات (الحراك الجنوبي)»، وخرج ذلك الاجتماع بالاتفاق على تشكيل «هيئة تنفيذية عليا للتنسيق بين كافة مكونات (الحراك) لاستمرار العمل الثوري التحرري والانعقاد بشكل دائم لمتابعة التصعيد».
ويطالب «الحراك الجنوبي» بالانفصال عن الشمال منذ عام 2002، وذلك بعد أن قالوا إن «نظام الشمال استغل الوحدة التي جرى التوقيع عليها في عام 1990م، وقام بنهب ثرواته وتصفيات كوادره بالاغتيالات، وإقصائه من الوزارات والمؤسسات الهامة في الدولة». وحول التصعيد الثوري الذي أعلنته فصائل «الحراك الجنوبي»، للمواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية المنتمين إلى المحافظات الشمالية التي حذرتهم من البقاء في المحافظات الجنوبية، وحددت الـ30 من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم كحد أقصى لما أسمته بـ«الجلاء» ومغادرة المحافظات الجنوبية، قال الدكتور شكري: «قد يأتي التحرير، وقد يسيطر شعب الجنوب على أراضيه بالوسيلة التي يراها مناسبة».
في سياق آخر تعهد قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء محمود الصبيحي، بالحفاظ على مدينة تعز، ومنع دخول ميليشيات الحوثي من دخولها، وأقسم الصبيحي في اجتماع ضم مشايخ وأعيان وقادة الأحزاب السياسية بمدينة تعز اليوم، بأنه سيكون مع الأمن والمواطن في تعز، ولن يخذلهم أبدا، مؤكدا بأنه سيقوم بواجبه الدستوري في حماية المواطن.
وقال الصبيحي، أحد قادة الجيش اليمني البارزين، وينتمي إلى محافظة لحج الجنوبية، إن «تعز لا تحتاج إلى لجان شعبية ولا مجاميع مسلحة، وأمن المحافظة هو مهمة الجيش، وسيقوم به على أكمل وجه». وأوضح قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتخذ من محافظة عدن مقرا لها، أنه «إذا كان هناك أي مشاكل أمنية، فإن الجيش والأمن هما المسؤولان عنها، وسيعمل على تأمين المواطنين».
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية؛ حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، كما تشكل مدينة عدن أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي؛ إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية، والسمكية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا مهما، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.