العرب في إسرائيل... الأكثر فقراً والأقل دخلاً

TT

العرب في إسرائيل... الأكثر فقراً والأقل دخلاً

أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي نشرت أمس، وجود فجوة كبيرة بين أجور العاملين اليهود والعرب، سواء بالدخل الشهري أو الأجر مقابل ساعة العمل، وارتفاع نسبة الفقر لدى العرب أكثر من ضعفي نسبتهم من السكان.
ففي قضية المداخيل، جاء في التقرير أن متوسط الدخل الشهري للأجراء من اليهود بلغ 11.191 شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) في سنة 2018، مقابل 7.338 شيقل للأجراء من العرب. ويشكل دخل الأجير العربي 65.6 في المائة من دخل الأجير اليهودي، بينما كانت هذه النسبة 64.4 في المائة في العام 2017. وكان الأجر غير الصافي لساعة العمل التي يتقاضاها الأجير اليهودي 65.6 شيقل، مقابل 41.7 شيقل للأجير العربي.
وأضافت المعطيات أن متوسط الأجر غير الصافي للرجل اليهودي الأجير 13.558 شيقل مقابل 8.190 للأجير العربي، ما يعني أن الأجير العربي يتقاضى 60.4 في المائة من دخل الأجير اليهودي، وكانت هذه النسبة 59.7 في المائة في العام 2017، كذلك فإن أجر ساعة العمل للأجير اليهودي 72.2 شيقل، مقابل 42.6 شيقل للأجير العربي.
وأشارت المعطيات، إلى أن المرأة العربية تتلقى الضربة مرتين، مرة كامرأة وأخرى كمواطنة عربية. فإن متوسط الأجر غير الصافي الشهري للمرأة اليهودية الأجيرة بلغ 8.923 شيقل، مقابل 5.722 شيقل للمرأة العربية الأجيرة، وهذه فجوة نسبتها 35.9 في المائة، بينما كانت نسبة هذه الفجوة 37.4 في المائة في العام 2017، وتنخفض هذه الفجوة إلى 32 في المائة في أجرة ساعة العمل، حيث تتقاضى المرأة اليهودية الأجيرة 57.9 شيقل والمرأة العربية الأجيرة 39.4 شيقل. وكانت الفجوة أقل في العام 2017، ونسبتها 27.6 في المائة. وتم تفسير ذلك بأسباب بينها الفروق في ساعات العمل. فقد عملت الأجيرات اليهوديات 36.9 ساعة أسبوعيا، بينما الأجيرات العربيات عملن 34.5 ساعة أسبوعيا. وتبين من المعطيات العامة لدائرة الإحصاء أن دخل الأجير غير الصافي في العُشر الأعلى أكبر بـ30.9 مرة من دخل الأجير في العُشر الأدنى.
وتبلغ نسبة الرجال الأجراء في إسرائيل 51.6 في المائة والنساء 48.4 في المائة. وبلغ متوسط الدخل الشهري للرجل الأجير 12.498 شيقل، مقابل 8.546 شيقل للمرأة الأجيرة، ما يعني أن الفجوة هنا تصل إلى 31.6 في المائة.
من جهة ثانية، أظهر تقرير الفقر للعام 2019 الصادر عن منظمة «لتيت» (لنعطي)، الاثنين، أن عدد الفقراء في إسرائيل بلغ 2.306.000 ويشكلون 25.6 في المائة من مجمل السكان، بينهم 1.007.000 ولد (دون 17 عاما) ويشكلون 33.5 في المائة من هذه الشريحة العمرية. ولوحظ أن نسبة العرب بين الفقراء تصل إلى 40 في المائة مع أن نسبتهم من السكان 20 في المائة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.