- احتجاجات ضد مشروع قانون الجنسية المثير للجدل في الهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: سد المحتجون الطرق ونظموا مظاهرات في شمال شرقي الهند أمس (الثلاثاء) كجزء من إغلاق للاحتجاج ضد مشروع قانون لمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين القادمين من دول مجاورة. ويقترح مشروع قانون تعديل المواطنة منح الملاذ الآمن للهندوس والسيخ والبوذيين وأتباع الديانة الجاينية والبارسيس والفرس والمسيحيين، إذا ما كانوا قد دخلوا الهند من باكستان أو بنغلاديش أو أفغانستان في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014 أو قبله.
وتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في الهند بعد منتصف الليل، ويحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً. ودعت «منظمة طلاب الشمال الشرقي»، وهي مظلة للمجموعات الطلابية في الولايات الثماني الواقعة شمال شرقي البلاد، إلى الإغلاق الذي يستمر لمدة يوم واحد، وأيدته أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني.
ويقول المحتجون إن التشريع هو محاولة لإلغاء اتفاق قائم منذ عقود للتدقيق في الهجرة غير الشرعية. ويقولون أيضاً إنه سوف يؤدي إلى تدفق الأقليات الدينية ويضر بمصالح مجتمعات السكان الأصليين في المنطقة. ويعيش عدد كبير بالفعل من المهاجرين، القادمين في المقام الأول من بنغلاديش، في شمال شرقي الهند.
- البرلمان التايواني يوافق على تأسيس لجنة حقوق الإنسان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: وافق البرلمان التايواني بالإجماع أمس (الثلاثاء)، على تأسيس لجنة وطنية لحقوق الإنسان، بعد أن طال انتظارها. وقال هوانغ ليه سونغ، رئيس هيئة مراقبة العهود والاتفاقيات، لوكالة الأنباء الألمانية: «بعد 20 عاماً من الجهود، أصبح إصدار مشروع قانون لتأسيس مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مريحاً، حتى إذا كان مشروع القانون حلاً وسطاً». ومن المقرر أن يتم تأسيس «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، هيئة تضم 10 أعضاء، كجزء من وكالة التحقيق الحكومية «كنترول يوان»، التي تضم 30 عضواً، وتعمل على مراقبة المخالفات في جميع فروع الحكومة.
وبحسب مشروع القانون، فمن المقرر أن يتم تكليف الهيئة الجديدة بضمان تعزيز وحماية الحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وستحظى الهيئة الجديدة بسلطة التحقيق وإتاحة التماسات المواطنين المتعلقة بحالات التعذيب، أو الأشكال الأخرى لانتهاك حقوق الإنسان.
- البرلمان الفنلندي ينتخب سانا مارين رئيسة للوزراء
هلسنكي - «الشرق الأوسط»: انتخب أمس (الثلاثاء) البرلمان الفنلندي نائبة زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي سانا مارين لتولي منصب رئيسة الوزراء، لتترأس ائتلاف 5 أحزاب تترأسهن جميعاً سيدات. ومن المقرر أن تصبح مارين ثالث رئيسة وزراء لفنلندا وأصغر من تولى هذا المنصب؛ حيث تبلغ من العمر 34 عاماً. وأشارت صحيفة «هيلسينجين سانومات» إلى أن مارين سوف تصبح لدى تنصيبها أصغر رئيسة وزراء في العالم.
ويعد التصويت في البرلمان المؤلف من 200 مقعد أمراً شكلياً؛ حيث إن الأحزاب الخمسة في ائتلاف يسار الوسط المنتهية ولايته وافقت على الاستمرار في العمل معاً.
وكان الاشتراكيون الديمقراطيون قد اختاروا الأحد مارين مرشحة لهم لتولي منصب رئيس الوزراء. ويشار إلى أن عدداً من السيدات يتولين حقائب وزراية في الحكومة الجديدة. وتتولى زعيمة حزب الوسط كاتري كولموني (32 عاماً) وزارة المالية، في حين سوف تتولى ميكا لينتيلا وزارة الشؤون الاقتصادية، التي كانت تتولاها كولموني.
وسوف تستمر زعيمة حزب الخضر ماريا أوهيسالو (34 عاماً)، في تولي حقيبة وزارة الداخلية، كما سوف تبقى لي أندرسون زعيمة حزب تحالف اليسار في منصب وزيرة التعليم.
- زعيمة هونغ كونغ لا تستبعد تعديلاً وزارياً
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: لم تستبعد كاري لام زعيمة هونغ كونغ تعديلاً وزارياً، لكنها قالت إن استعادة القانون والنظام على رأس أولوياتها، فيما تواجه المدينة التي تحكمها الصين احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 6 أشهر، شابتها أعمال عنف في بعض الأحيان. وكانت لام المدعومة من بكين تتحدث بعد يومين من أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة في المركز المالي الآسيوي، منذ الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي في استعراض قوي لدعم الحركة المؤيدة للديمقراطية.
ووسط تصاعد الضغط على حكومتها، ذكرت صحيفة «أبل ديلي» أمس (الثلاثاء) أن بكين تفكر في تعديل وزاري في هونغ كونغ بحلول نهاية العام لمحاولة معالجة الاضطرابات.
وقالت لام إنها ستغادر يوم السبت في زيارة معتادة لبكين؛ حيث ستطلع مسؤولي البر الرئيسي على أكبر أزمة سياسية في هونغ كونغ منذ عقود. وأضافت في كلمتها الأسبوعية: «تنصب أولى أولويتي الآن حقاً على استعادة القانون والنظام في هونغ كونغ وضمان استمرار تقدمها اقتصادياً واجتماعياً». وأضافت أن التعديل الوزاري ليس «مهمة فورية».
