عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

التحقيق مع البشير حول انقلاب 1989

مجلس السيادة يشكل لجنة لاجتثاث آثار النظام المعزول واسترداد الأموال المنهوبة

الرئيس المعزول، عمر البشير
الرئيس المعزول، عمر البشير
TT
TT

التحقيق مع البشير حول انقلاب 1989

الرئيس المعزول، عمر البشير
الرئيس المعزول، عمر البشير

حققت نيابة الخرطوم شمال، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة تنفيذ الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديمقراطي في 30 يونيو (حزيران) 1989، أثناء ذلك شكل مجلس السيادة الانتقالي، لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، أو ما اصطلح عليه سودانيا بسياسات التمكين، تهتم أيضا بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
ومثل البشير أمس أمام اللجنة القانونية التي كونها النائب العام، تاج السر علي الحبر، بشأن الانقلاب، واستغرق التحقيق معه ساعتين حول دوره في الانقلاب. ورفض البشير الذي رأس مجلس قيادة الانقلاب، في وقت سابق المثول أمام اللجنة قبل التحدث مع هيئة الدفاع عنه، والتي حققت في الأيام الماضية مع عدد من العسكريين والمدنيين المتهمين بالمشاركة في الانقلاب على حكومة الصادق المهدي المنتخبة في عام 1986. وينتظر أن يصدر حكم نهائي في مواجهة المعزول البشير في 14 من ديسمبر (كانون الأول)، الحالي، في قضية فساد مالي، وتتزامن جلسة النطق بالحكم مع دعوات لأنصاره لمسيرة مليونية لتغيير السلطة الانتقالية. وشكل النائب العام في 4 من نوفمبر (تشرين الثاني)، الماضي، لجنة تحقيق وتحر في انقلاب 1989 برئاسة رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري، وعضوية 4 آخرين ممثلين للأجهزة النظامية.
ويكون للجنة اختصاص النيابة العامة، والاستعانة بمن تراه مناسبا، على أن ترفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وحكم البشير السودان 30 عاما من 30 يونيو 1989 وحتى عزله بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) الماضي، انحازت لها القوات المسلحة.
في غضون ذلك، أصدر مجلس السيادة الانتقالي، قراراً بتشكيل لجنة لاجتثاث آثار النظام السابق، (سياسات التمكين)، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ويرأس اللجنة التي تتكون من 18 عضوا، عضو مجلس السيادة، الفريق الركن، ياسر العطا، ونائبه عضو السيادة، محمد الفكي سليمان، ومقرر اللجنة وزير مجلس الوزراء، عمر مانيس، وعضوية ممثلي عدد من الوزرات. ومنحت اللجنة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تفكيك نظام 30 من يونيو 1989 وإزالة التمكين لعام 2019.
وشمل القرار أيضا تشكيل لجنة الاستئنافات من 5 أعضاء، يرأسها عضو السيادة اللواء ركن، إبراهيم جابر، وعضو السيادة، رجاء نيكولا نائبة له، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري مقررا. وأجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان، في 28 من نوفمبر، الماضي، قانونا لتفكيك نظام البشير المعزول، وقضى بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله وممتلكاته. وتحتجز السلطات السودانية، بأوامر تسليم وقبض من النيابة العامة أبرز المشاركين في انقلاب الجبهة الإسلامية بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق، علي عثمان محمد طه، وعوض أحمد الجاز، ونافع علي نافع، والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج محمد.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن السودان تذيل القوائم السنوية بين الأمم في الفساد وحقوق الإنسان بسبب ممارسات وسلوك النظام البائد الشنيعة التي دفع شعبنا ثمنها حصارا وحروبا داخلية وفقرا.
وأضاف في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك): «اليوم نحن أكثر إرادة وقابلية للتقدم، مكاننا ليس في الخلف، وكما ألهمنا شعوباً أخرى للثورة والتغيير، نطمح في أن نلهم كل العالم في هذين المجالين وسقفنا الآفاق، نعمل لذلك وشعبنا صاحب الإجابة».
من جهة ثانية، قال وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، إن زيارة رئيس الوزراء، إلى واشنطن أحرزت اختراقا فيما يتعلق بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن الآن أقرب من أي وقت لتحقيق هذا الهدف. وأضاف في تصريحات صحافية أمس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء: «هنالك بعض القضايا يمكن تسويتها مع الإدارة الأميركية بشكل سريع خلال الفترة المقبلة. واستمع مجلس الوزراء إلى تنوير من رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، حول نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، وتقرير من وزير المالية، إبراهيم البدوي، حول إجراءات سير موازنة عام 2020».

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر