وزير الخارجية السعودي: الدول المقاطعة لقطر مستمرة في دعم جهود الكويت

قادة مجلس التعاون أكدوا أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة الخليجية (رويترز)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، أن الدول الأربع المقاطعة لقطر مستمرة في دعم جهود أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام أعمال القمة الخليجية، إن «القادة أكدوا أهمية تماسك دول المجلس»، مشيراً إلى أن «وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة». وأضاف أن «التهديد الإيراني يطول كل دول الخليج»، داعياً طهران لتغيير تصرفاتها قبل أن تدعو للسلام، ومشدداً على أنه «من الصعب أن تكون جزءاً من منظومة أمنية في المنطقة».
من جانبه، أوضح أمين عام مجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال المؤتمر، أن لقاء القادة «عبّر عن عمق العلاقات الأخوية، والروابط التاريخية التي تجمع دول المجلس ومواطنيها، والرغبة الصادقة في تعميق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات». وأشار إلى أن المجلس الأعلى «أكد حرصه على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، والرغبة في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل، والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات المواطن الخليجي».
وأكد الزياني «وقوف دول المجلس صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي منها»، مشيداً بمساعي وجهود أمير دولة الكويت «لرأب الصدع الذي شاب العلاقات بين الدول الأعضاء»، منوّهاً إلى أن «المجلس عبّر عن دعمه لتلك الجهود، وأهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد، والحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازات مسيرته التكاملية». ولفت إلى أن المجلس الأعلى أبدى ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث كلّف المجلس الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات، وفق جداولها الزمنية.
وبحث قادة دول مجلس التعاون خلال القمة الأربعين في الرياض عدداً من الموضوعات المهمة في مجال العمل الخليجي المشترك، والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة للمجلس، واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها تعزيز وترسيخ هذه المسيرة، وتحقيق الأهداف السامية التي يطمح إليها قادة وشعوب الخليج.
وبارك المجلس إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية الدفاعية والأمنية، واعتمد ميزانيتها المالية، كما أكد أن افتتاح المقر الرسمي لـ«التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية» في البحرين «سيعزز أمن وحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وبحر عمان وباب المندب».
وفي مجال الشؤون الاقتصادية والتنموية والتشريعية، فقد وافق المجلس الأعلى على النظام العام الموحد لملاك العقارات، والتعديل على قانون العلامات التجارية، ووثيقة التوجهات البيئية لدول المجلس 2020، والاستراتيجية الثقافية الجديدة لدول المجلس 2020 - 2030، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، ودليل أفضل التجارب في مجال التمويل الإسكاني، والتنظيم الداخلي لمركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية.
كما وافق المجلس الأعلى كذلك على قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال متطلبات العمل الخليجي المشترك في الإطار الاقتصادي، وتكليف اللجان الوزارية المختصة بمراجعة القيود غير الجمركية.
وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بعقد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى في مملكة البحرين، واعتمد أيضاً ترشيح دولة الكويت للدكتور نايف الحجرف ليتولى منصب الأمين العام لمجلس التعاون اعتباراً من 1 أبريل (نيسان) 2020.