تراجع في الأسواق المالية مع تدهور الاقتصاد العالمي

حجم التراجع ذكر بأجواء ما بعد إفلاس بنك {ليمان براذرز}

يبدو أن الهلع أصاب الأسواق المالية أمام تراجع الاقتصاد العالمي، وعبثا حاولت الأسواق المالية التي سجلت تراجعا كبيرا أمس استعادة قوتها مع بداية جلسة التداول قبل أن تجتاحها بسرعة فائقة المخاوف حول الظروف الاقتصادية.
ولاحظ المحلل لدى مؤسسة «آي جي» الكسندر باراديز أن «الأمر بمثابة نوع من الهلع على المدى القصير يترجم كل المخاوف التي تأججت منذ أسابيع حول النمو».
وتراجعت المؤشرات الرئيسية بقوة رغم تقلص حدة الانهيار.
وكما يحصل في العادة إبان الاضطرابات الحادة، تهافت المستثمرون على شراء القيم - الملجأ مثل الديون الألمانية والأميركية.
وارتفعت معدلات فوائد الاقتراض في دول جنوب أوروبا بشكل كبير في المقابل، وخصوصا فوائد اقتراض إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان، بينما يثير الوضع السياسي والمالي في اليونان قلق الأسواق بشكل خاص.
من جهة أخرى، وجه البنك المركزي الأوروبي رسالة مساعدة إلى اليونان عبر التزامه بضمان المزيد من السيولة للمصارف اليونانية. وكذلك فعلت المفوضية الأوروبية عندما أكدت لليونان تقديم كل دعم ممكن.
وكان الأمر مماثلا بالنسبة إلى النفط الذي سجل تراجعا، في حين ارتفعت أسعار الذهب الأسود.
وبحسب الصحافة الفرنسية لفت أندريا تويني المحلل لدى مؤسسة «ساكسو بنك» قائلا: «الأمر يشبه سقطة في الهواء. السوق يسودها التشاؤم مجددا وهناك حالة من التوتر».
وأوضح أن «هناك فقدان ثقة حيال النمو».
وجاء التدهور الجديد في غياب تطورات مهمة صباح أمس خصوصا مع فشل عملية اقتراض إسبانية بصورة جزئية ومعدل تضخم في منطقة اليورو ضعيف جدا من +0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وآفاق النمو العالمي هي التي تثير القلق ولا سيما ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو مع مزيد من ضعف النشاط وتهديد بالانكماش.
وأوضح رينيه دوفوسيه، المحلل الاستراتيجي لدى مؤسسة ناتيكسيس: «كنا نغذي مؤخرا فكرة أننا سنشهد مجددا فترة تحسن ضعيف في أوروبا وأكثر صلابة في الولايات المتحدة وربما في بريطانيا. المشكلة هي أننا ننشر منذ بضعة أسابيع أرقاما في الولايات المتحدة وأوروبا تشير بالفعل إلى أن تحسن النشاط ما زال بعيدا».
وعدت شركة الوساطة «أوريل بي جي سي» من جهتها أنه «من الصعب عزل هذه الحركة عن عامل (...) المخاوف والسياسات النقدية والنمو والانكماش وفيروس إيبولا».
وبدورها سجلت بورصة وول ستريت تراجعا مع افتتاحها، بعد الهزة التي منيت بها أول من أمس عندما خسر مؤشر داو جونز 2.8 في المائة.
ويذكر حجم تراجع السوق بـ«التصرف التقليدي للمستثمرين أثناء مراحل الاضطراب الأخيرة بعد إفلاس بنك ليمان براذرز أو أزمة الصناديق السيادية»، بحسب ما كتبت شركة الوساطة «أوريل بي جي سي» صباح أمس.
والمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين أنهم في مثل هذه الفترات الحالكة، لا يجدون أسبابا تدعو للأمل.
ومع ذلك، فإن المصارف المركزية تتحرك حتى ولو أن خطاباتها أقل تطمينا، بينما يضع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) حدا لبرنامج شراء الأصول في أكتوبر (تشرين الأول).
والتصريحات التي أدلى بها موظفون في المصارف المركزية قد تشكل عامل استقرار «لكن السوق تشكك بفعالية السياسات النقدية لإطلاق النمو (...)، وهي تصريحات قد تترك المستثمرين في حالة تجهم»، بحسب «أوريل بي جي سي».
وبحسب شركة الوساطة هذه، وحدها مؤشرات اقتصادية أقل سوءا قد تعزز الأسواق.
إلا أن باراديز قلل من شأن الحركة السائدة وعدها «هادفة» ولا «تعيد النظر في توقعات أسواق الاقتصاد الأوروبي والتحسن الجاري على المدى المتوسط».
ويتطرق خصوصا إلى الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي وكذلك الاستثمارات الممكنة الآتية من ألمانيا. وقال باراديز بأن «تراجع الأسواق ظاهرة قصيرة الأمد على الأرجح لا تماثل أزمة الرهن العقاري أو ديون منطقة اليورو».