توافق في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون الدفاع الوطني

مقاتلة «إف 35» في قاعدة جوية هولندية (أرشيف - إ.ب.أ)

أعلن مجلس النواب الأميركي أمس (الإثنين) التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون بقيمة 738 مليار دولار يحدّد سياسة وزارة الدفاع بما يشمل إجراءات جديدة لمنافسة روسيا والصين وتشكيل قوة الفضاء التي يطمح إليها الرئيس دونالد ترمب منذ وقت طويل. ويدعو النص أيضاً إلى فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة صواريخ دفاعية روسية، ويطالب برد حازم على جهود كوريا الشمالية الرامية إلى تطوير أسلحة نووية.
وجاء اتفاق مجلس النواب ولجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ على نسخة توافقية من مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بعد مفاوضات استمرت أشهراً. والآن صار متوقعاً إقرار مشروع القانون قبل بدء عطلة نهاية العام في الكونغرس في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويتضمن مشروع القانون 658.4 مليار دولار لبرامج الأمن الوطني في وزارتي الدفاع والطاقة، و71.5 مليار دولار لتمويل الحروب الخارجية الجارية، و5.3 مليار دولار للتمويل الطارئ لإصلاح الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية والكوارث الطبيعية.
وكانت هناك مخاوف من احتمال الإخفاق في الاتفاق على قانون تفويض الدفاع الوطني للمرة الأولى منذ 58 عاماً بسبب الانقسامات الحادة إزاء سياسات ترمب بين مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين.
ويشمل القانون زيادة في رواتب الجنود بنسبة 3.1 في المائة، وهي أكبر زيادة خلال عشر سنوات.
ومن ضمن أمور أخرى، يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين «نورد ستريم 2» و«تورك ستريم»، ويحظر التعاون العسكري مع موسكو التي تشيّد خطَّي الأنابيب لتعزيز إمدادات الغاز إلى أوروبا مع تجنب أوكرانيا.
ويحظر مشروع القانون أيضاً تزويد تركيا مقاتلات الشبح «إف 35» التي تطورها شركة لوكهيد مارتن بسبب حصولها على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400» التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.
ويؤسس مشروع القانون قوة الفضاء الأميركية التي ستتبع القوات الجوية وتكون الفرع السادس في الجيش الأميركي، مما يلبي أحد أبرز مطالب ترمب.
ويتضمن النص سلسلة بنود تهدف إلى التعامل مع التهديدات المحتملة من الصين، بما في ذلك المطالبة بتقارير عن استثماراتها في الخارج وعلاقاتها العسكرية بروسيا. ويدعو كذلك إلى اتباع نهج شامل وحازم إزاء تطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية والتهديد الذي تمثله للقوات الأميركية على شبه الجزيرة الكورية والحلفاء في المنطقة.