مفوضية حقوق الإنسان في العراق توثق الانتهاكات والاختفاء القسري

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنها قررت تعليق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت المفوضية في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه «بالنظر للظروف الحرجة التي يمر بها شعبنا العراقي خلال الشهرين المنصرمين، واستمرار التظاهرات الشعبية السلمية التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، وما رافقها من تطورات وأحداث مؤسفة تسببت في استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية، وما تبعها من انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الدستورية، فقد قرر مجلس المفوضين وبالإجماع تعليق كافة مظاهر الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (الذي يصادف اليوم) وتوشيح شعار المفوضية باللون الأسود، حداداً على أرواح شهداء المظاهرات في العراق».
إلى ذلك، كشفت المفوضية أنها تعد تقريراً في ملف الاختفاء القسري والانتهاكات في الحريات خلال التظاهرات. وقال بيان للمفوضية إن «المفوضية تولي اهتماماً كبيراً في متابعة تنفيذ التزامات العراق تجاه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقطعت أشواطاً كبيرة في هذا الشأن، وإن المفوضية بصدد إصدار تقرير خلال الأيام المقبلة حول الإجراءات التي نفذتها الحكومة تجاه الاتفاقية».
وفيما يتعلق بحقوق الأقليات، أعلنت المفوضية أن «التشريعات العراقية ضمنت حقوق جميع الأقليات ومعتقداتهم؛ لكن المشكلة تكمن في عدم تنفيذ هذه التشريعات، وكذلك وجود إعلام وجهات مغرضة تحرِّض على انتهاك حقوق الأقليات، مثلما حدث قبل دخول (داعش) لعدد من المحافظات واستهدافه للأقليات»؛ مبينة أن «المفوضية تواصل جهودها لضمان حقوق الأقليات، وحققت إنجازات عدة، مثل متابعة حماية ذوي البشرة السمراء من التمييز، وكذلك التدخل لدى الجهات الحكومية والضغط عليها لمنح الغجر حق الحصول على الجنسية العراقية، أسوة ببقية المواطنين».
وبينما بينت المفوضية أنها «تواصل متابعة الأوضاع الإنسانية، ومعاناة النساء في مخيمات النازحين اللاتي لم يتمكن من العودة إلى مناطقهن منذ سنوات، كونهن إما أرامل ليس لديهن معيل وإما يخشين عمليات الثأر لكون أزواجهن أو أبنائهن كانوا منتمين إلى (داعش)» فإنها أكدت قيامها برصد «التظاهرات من خلال نشر فرق في ساحات التظاهر لرصد وتوثيق المؤشرات والانتهاكات؛ حيث أصدرت حتى الآن ثلاثة تقارير بخصوص التظاهرات وما رافقتها من أحداث، وهي مستمرة في مواكبة التظاهرات في بغداد والمحافظات الأخرى».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور فاضل الغراوي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفوضية تواصل لقاءاتها مع المسؤولين الدوليين، ومن بينهم ممثلة الأمم المتحدة في العراق؛ حيث نقلنا لها جهود المفوضية في توثيق الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان، فضلاً عن رؤيتها هي لهذا الأمر». وأضاف الغراوي أنه «تم الاتفاق على أن يكون هناك دور أساسي للمنظمات والجمعيات والناشطين والنخب الإعلامية والفكرية، في أن يكون لها دور في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها على صعيد حقوق الإنسان في العراق، وتعزيز السلم المجتمعي». وأوضح الغراوي أن «الأمم المتحدة مهتمة جداً بهذا الأمر، وهو ما يجعل المفوضية في حالة تنسيق دائم معها» مبيناً أن «المشهد العام لحقوق الإنسان في العراق لم تتوفر الفرصة بشأنه حتى الآن للتأكد فيما إذا كانت هناك قرارات دولية بهذا الشأن أو تدخل دولي، استناداً إلى الفصل السابع، لا سيما أن ما يحصل ربما يكون فيه جنبة قانونية؛ خصوصاً ضد الجهات المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في العراق».