موجز أخبار

دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
TT

موجز أخبار

دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان

- الصين تؤكد أنها ستواصل «تدريب» سكان شينجيانغ
بكين - «الشرق الأوسط»: دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان، في أعقاب تسرب وثائق حكومية تتضمن تفاصيل مراقبة وسيطرة بكين على الأويغور في المنطقة. وأطلقت الحكومة حملة دعائية أخيرا لتبرير حملتها الأمنية بعد ظهور التسريبات وتمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه السياسة المثيرة للجدل. ورفض رئيس المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين شهرات ذاكر تقديرات منظمات حقوق الإنسان والخبراء الأجانب بأن أكثر من مليون من الأويغور وآخرين معظمهم من الأقليات المسلمة محتجزون في المنشآت. لكنه لم يقدم رقماً محددا لعدد الأشخاص الموجودين فيما تصفه الحكومة باسم «مراكز التدريب المهني». وتظهر وثائق حصل عليها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ وتحكم بكين بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون فرد من الأويغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.

- موسيقيو كولومبيا ينضمون إلى المتظاهرين ضد الحكومة
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: انضم عشرات الموسيقيين الكولومبيين إلى آلاف المتظاهرين الذين ساروا الأحد في شوارع بوغوتا وهم يغنون ويقرعون الأواني المنزلية لإظهار عدم رضاهم عن إدارة الرئيس المحافظ إيفان دوكي للبلاد ولمطالبته بالتغيير. وهتف المتظاهرون «ارحل يا دوكي» في حين كان هناك انتشار كثيف للشرطة، كما تم رفع لافتات تقول: «لن يتم إسكات الشوارع». وانتهت المسيرة التي تخللتها عدة محطات لإحياء حفلات موسيقية على منصات خاصة دون وقوع أي حادث يذكر. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع انطلقت شرارة الاحتجاجات في كولومبيا ضد حكومة دوكي التي لم يكد يمر على وصولها إلى السلطة 15 شهرا، وما بدا كإضراب عام تحول إلى عرض أوسع للاستياء والسخط بين الناس على سياسات الرئيس الاقتصادية والبطالة والفساد وعنف عصابات المخدرات. ويشعر كثيرون أن جهود إنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عقود مع متمردي «فارك» قد منع البلاد من التقدم في مجالات أخرى في المجتمع. ويطالب المتظاهرون المنظمة اليسارية السابقة بالامتثال الكامل لاتفاق السلام ووضع حد لعمليات الاغتيال المنظّمة لشخصيات من السكان الأصليين والمجتمع المدني والمقاتلين السابقين. كما يطالب المتظاهرون الرئيس بأن يحل شرطة مكافحة الشغب التي كان تعاملها قاسيا معهم. وعلى الرغم من أن معظم المظاهرات كانت سلمية، فإن الاحتجاجات أدت حتى الآن إلى مقتل 4 أشخاص وجرح نحو 500، إضافة إلى أكثر من 200 معتقل.

- إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل شرطة
باريس - «الشرق الأوسط»: صدر حكم بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ بحق زعيم المعارضة اليساري جان لوك ميلنشون أمس الاثنين بسبب إدانته بمقاومة وترهيب قاض ورجل شرطة خلال تفتيش لمكاتب حزبه. وندد ميلنشون، الذي يعد أكثر المنتقدين علنا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة لمؤسسات الأعمال، على الفور ما أطلق عليه «الحكم السياسي». كما تم تغريم المرشح الرئاسي السابق مبلغ 8000 يورو (8850 دولارا). وصدرت أحكام بدفع غرامات أصغر بحق أربعة نشطاء آخرين من حزب «لا فرانس إنسوميز» (فرنسا لا تقهر) اليساري، من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية. واعتبرت مصداقية ميلنشون قد تضررت على نطاق واسع بسبب رد فعله الغاضب عندما علم أنه يتم تفتيش مقر حزبه بسبب شكوك حول سوء السلوك المالي. وأظهرت مقاطع فيديو للواقعة اليساري المخضرم وهو يسأل رجل شرطة يحرس باب المكتب عمن أعطاه أوامره، ثم صرخ قائلا: «أنا الجمهورية! أنا عضو في البرلمان»، قبل أن يحاول على ما يبدو مع زملائه فتح الباب بالقوة.

- الصين تعمل للتخلي عن التكنولوجيا الأجنبية خلال ثلاثة أعوام
بكين - «الشرق الأوسط»: أصدرت بكين أوامرها لجميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن البرامج وأجهزة الكومبيوتر خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بحسب ما قالته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الاثنين. وأرجعت الصحيفة معلوماتها إلى سياسة سرية يطلق عليها «3 - 5 - 2» التي تنص على أن 30 في المائة من عملية الاستغناء يجب أن تتم خلال عام 2020، تليها 50 في المائة عام 2021 و20 في المائة عام 2022. وتأتي هذه السياسة، التي أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني مطلع هذا العام، في ظل استثناء الولايات المتحدة الأميركية لشركات صينية مثل هواوي من السوق الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وفي حال تطبيق هذه السياسة، فإنها سوف تؤثر بصورة كبيرة على الشركات الأميركية مثل مايكروسوفت وإتش بي وديل. وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن الشركات الأجنبية تحقق إيرادات سنوية بقيمة 150 مليار دولار من أعمالها بالصين.

- نشطاء يقتحمون مبنى مكتب رئيس الوزراء في مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: اقتحم نشطاء المبنى الذي يضم مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات في مالطا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين للمطالبة باستقالته الفورية في ظل إجراء تحقيق عن مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليتسيا في 2017. وموسكات ليس متورطا بشكل مباشر في التحقيق لكنه قال إنه يعتزم التنحي في منتصف يناير (كانون الثاني) بعد إجراء انتخابات لاختيار زعيم جديد لحزب العمال الحاكم الذي ينتمي له. وأظهرت شهادة أدلى بها وسيط في عملية القتل وجود صلات لأشخاص في الدائرة المقربة لرئيس الوزراء بمحاولات التستر على الجريمة. ولم يكن رئيس الوزراء في المبنى في ذلك الوقت. وورد اسم كيث شمبري، كبير موظفي مكتب موسكات، في التحقيقات بين المتورطين أو من علموا بمخطط القتل. واستقال شمبري ويخضع حاليا للتحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وراقب أفراد الشرطة والجنود النشطاء دون تدخل إذ لم يحاول المحتجون الصعود للأدوار التي تضم المكاتب الإدارية في البناية.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.