موجز أخبار

دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
TT

موجز أخبار

دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان
دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان

- الصين تؤكد أنها ستواصل «تدريب» سكان شينجيانغ
بكين - «الشرق الأوسط»: دافعت الصين أمس الاثنين عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان، في أعقاب تسرب وثائق حكومية تتضمن تفاصيل مراقبة وسيطرة بكين على الأويغور في المنطقة. وأطلقت الحكومة حملة دعائية أخيرا لتبرير حملتها الأمنية بعد ظهور التسريبات وتمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه السياسة المثيرة للجدل. ورفض رئيس المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين شهرات ذاكر تقديرات منظمات حقوق الإنسان والخبراء الأجانب بأن أكثر من مليون من الأويغور وآخرين معظمهم من الأقليات المسلمة محتجزون في المنشآت. لكنه لم يقدم رقماً محددا لعدد الأشخاص الموجودين فيما تصفه الحكومة باسم «مراكز التدريب المهني». وتظهر وثائق حصل عليها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ وتحكم بكين بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون فرد من الأويغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.

- موسيقيو كولومبيا ينضمون إلى المتظاهرين ضد الحكومة
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: انضم عشرات الموسيقيين الكولومبيين إلى آلاف المتظاهرين الذين ساروا الأحد في شوارع بوغوتا وهم يغنون ويقرعون الأواني المنزلية لإظهار عدم رضاهم عن إدارة الرئيس المحافظ إيفان دوكي للبلاد ولمطالبته بالتغيير. وهتف المتظاهرون «ارحل يا دوكي» في حين كان هناك انتشار كثيف للشرطة، كما تم رفع لافتات تقول: «لن يتم إسكات الشوارع». وانتهت المسيرة التي تخللتها عدة محطات لإحياء حفلات موسيقية على منصات خاصة دون وقوع أي حادث يذكر. وقبل أقل من ثلاثة أسابيع انطلقت شرارة الاحتجاجات في كولومبيا ضد حكومة دوكي التي لم يكد يمر على وصولها إلى السلطة 15 شهرا، وما بدا كإضراب عام تحول إلى عرض أوسع للاستياء والسخط بين الناس على سياسات الرئيس الاقتصادية والبطالة والفساد وعنف عصابات المخدرات. ويشعر كثيرون أن جهود إنهاء النزاع المسلح المستمر منذ عقود مع متمردي «فارك» قد منع البلاد من التقدم في مجالات أخرى في المجتمع. ويطالب المتظاهرون المنظمة اليسارية السابقة بالامتثال الكامل لاتفاق السلام ووضع حد لعمليات الاغتيال المنظّمة لشخصيات من السكان الأصليين والمجتمع المدني والمقاتلين السابقين. كما يطالب المتظاهرون الرئيس بأن يحل شرطة مكافحة الشغب التي كان تعاملها قاسيا معهم. وعلى الرغم من أن معظم المظاهرات كانت سلمية، فإن الاحتجاجات أدت حتى الآن إلى مقتل 4 أشخاص وجرح نحو 500، إضافة إلى أكثر من 200 معتقل.

- إدانة زعيم يساري فرنسي بترهيب قاض ورجل شرطة
باريس - «الشرق الأوسط»: صدر حكم بالسجن ثلاثة شهور مع وقف التنفيذ بحق زعيم المعارضة اليساري جان لوك ميلنشون أمس الاثنين بسبب إدانته بمقاومة وترهيب قاض ورجل شرطة خلال تفتيش لمكاتب حزبه. وندد ميلنشون، الذي يعد أكثر المنتقدين علنا لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة لمؤسسات الأعمال، على الفور ما أطلق عليه «الحكم السياسي». كما تم تغريم المرشح الرئاسي السابق مبلغ 8000 يورو (8850 دولارا). وصدرت أحكام بدفع غرامات أصغر بحق أربعة نشطاء آخرين من حزب «لا فرانس إنسوميز» (فرنسا لا تقهر) اليساري، من بينهم عضو في البرلمان الأوروبي وعضو في الجمعية الوطنية الفرنسية. واعتبرت مصداقية ميلنشون قد تضررت على نطاق واسع بسبب رد فعله الغاضب عندما علم أنه يتم تفتيش مقر حزبه بسبب شكوك حول سوء السلوك المالي. وأظهرت مقاطع فيديو للواقعة اليساري المخضرم وهو يسأل رجل شرطة يحرس باب المكتب عمن أعطاه أوامره، ثم صرخ قائلا: «أنا الجمهورية! أنا عضو في البرلمان»، قبل أن يحاول على ما يبدو مع زملائه فتح الباب بالقوة.

- الصين تعمل للتخلي عن التكنولوجيا الأجنبية خلال ثلاثة أعوام
بكين - «الشرق الأوسط»: أصدرت بكين أوامرها لجميع المكاتب والمؤسسات الحكومية بالاستغناء عن البرامج وأجهزة الكومبيوتر خلال الثلاثة أعوام المقبلة، بحسب ما قالته صحيفة «فاينانشيال تايمز» أمس الاثنين. وأرجعت الصحيفة معلوماتها إلى سياسة سرية يطلق عليها «3 - 5 - 2» التي تنص على أن 30 في المائة من عملية الاستغناء يجب أن تتم خلال عام 2020، تليها 50 في المائة عام 2021 و20 في المائة عام 2022. وتأتي هذه السياسة، التي أصدرها المكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني مطلع هذا العام، في ظل استثناء الولايات المتحدة الأميركية لشركات صينية مثل هواوي من السوق الأميركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وفي حال تطبيق هذه السياسة، فإنها سوف تؤثر بصورة كبيرة على الشركات الأميركية مثل مايكروسوفت وإتش بي وديل. وأفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» بأن الشركات الأجنبية تحقق إيرادات سنوية بقيمة 150 مليار دولار من أعمالها بالصين.

- نشطاء يقتحمون مبنى مكتب رئيس الوزراء في مالطا
فاليتا - «الشرق الأوسط»: اقتحم نشطاء المبنى الذي يضم مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات في مالطا في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين للمطالبة باستقالته الفورية في ظل إجراء تحقيق عن مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليتسيا في 2017. وموسكات ليس متورطا بشكل مباشر في التحقيق لكنه قال إنه يعتزم التنحي في منتصف يناير (كانون الثاني) بعد إجراء انتخابات لاختيار زعيم جديد لحزب العمال الحاكم الذي ينتمي له. وأظهرت شهادة أدلى بها وسيط في عملية القتل وجود صلات لأشخاص في الدائرة المقربة لرئيس الوزراء بمحاولات التستر على الجريمة. ولم يكن رئيس الوزراء في المبنى في ذلك الوقت. وورد اسم كيث شمبري، كبير موظفي مكتب موسكات، في التحقيقات بين المتورطين أو من علموا بمخطط القتل. واستقال شمبري ويخضع حاليا للتحقيق لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وراقب أفراد الشرطة والجنود النشطاء دون تدخل إذ لم يحاول المحتجون الصعود للأدوار التي تضم المكاتب الإدارية في البناية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».