«الطاقة الذرية» في مصر توقع اتفاقاً لإزالة «التلوث الإشعاعي»

TT

«الطاقة الذرية» في مصر توقع اتفاقاً لإزالة «التلوث الإشعاعي»

أعلنت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، أمس، عن توقيع «بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات العاملة لإزالة التلوث الإشعاعي الصادر عن الاكتشافات البترولية أو المواد الناتجة عنها».
وتسعى مصر لتعزيز قدراتها واستخداماتها بمجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية والذرية، وأبرمت اتفاقاً مع شركة روسية لإنشاء «مفاعل الضبعة النووي» لتوليد الطاقة الكهربائية، والذي ينتظر أن يتم تشغيل أول مراحله في عام 2026.
وقال رئيس «هيئة الطاقة الذرية» المصرية، الدكتور عاطف عبد الحميد، في تصريحات صحافية، أمس، إن «هيئة الطاقة الذرية وقّعت صباح أمس، بروتوكول تعاون لإزالة التلوث الإشعاعي من المعدات والأدوات الملوثة بالمواد المشعة الطبيعية مثل الأنابيب والمضخات والأدوات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية، وكذلك عمليات معالجة البترول في بعض المواقع والتي تخلف تركيزات عالية من المواد المشعة الطبيعية على هيئة رواسب في تلك الأدوات».
وأضاف عبد الحميد، أن «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ينتج عنها نفايات مشعة قليلة ومتوسطة وعالية المستوى الإشعاعي»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن صور النفايات المشعة قليلة المستوى تتمثل في الأنابيب والمعدات المستخدمة في عمليات الحفر والكشف عن البترول والغاز الطبيعي والمياه الجوفية والملوثة عادة بمواد مشعة طبيعية مثل (اليورانيوم والثوريوم والراديوم) مما يستلزم التوقف عن استخدام هذه الأنابيب والمعدات بعد فترة من العمل، وتخزينها في أماكن خاصة وعدم التخلص منها لحماية العاملين والبيئة من الآثار الضارة».
وأوضح أن «دولاً كثيرة في المنطقة العربية تعاني من هذه المشكلة، والتي أعربت عن رغبتها في التعاون معنا لإيجاد الوسائل والحلول المناسبة لها في ضوء الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها هيئة الطاقة الذرية والتي تخطت الـ60 عاماً في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية».
من جهته، أكد الدكتور ياسر توفيق، أستاذ معالجة النفايات المشعة بهيئة الطاقة الذرية أن «إزالة هذه المواد تحافظ على سلامة العاملين والبيئة المحيطة»، ومشيراً إلى أن «إعادة استخدام تلك المعدات بعد إزالة التلوث الإشعاعي تعظم فائدة موارد الدولة الاقتصادية وتؤدي إلى النمو الاقتصادي للدولة تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.