أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

إقبال على الذهب والملاذات

TT

أسواق العالم تتراجع مع عودة مخاوف التباطؤ

تسببت البيانات الصينية الضعيفة التي تؤجج المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد عالمي، والغموض المتزايد حول محادثات التجارة قبيل موعد نهائي لفرض رسوم جمركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في تراجع كبير لأغلب الأسواق العالمية مع بداية تعاملات الأسبوع.
وتضررت معنويات المستثمرين بعد بيانات أظهرت أن صادرات الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) انكمشت للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن حرب التجارة مع الولايات المتحدة تضر بالاقتصاد.
ويتحول الاهتمام صوب 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأميركية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض الاثنين، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 28.01 نقطة أو ما يعادل 0.10 في المائة إلى 27987.05 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 4.05 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3141.86 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 5.67 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 8650.86 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، وبحلول الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا 0.03 في المائة بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة عقب تقرير إيجابي عن الوظائف الأميركية. بينما كان المؤشر «داكس» الألماني متراجعا 0.1 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي متراجعا 0.32 في المائة.
وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية الاثنين عقب بيانات أميركية، قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أميركية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 في المائة عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 في المائة إلى 1722.07 نقطة.
وارتفع الذهب الاثنين في ظل انتظار المستثمرين لمؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن توقعات سياسته النقدية.
وصعد السعر الفوري للذهب 0.2 في المائة إلى 1462.10 للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:40 بتوقيت غرينيتش. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المائة إلى 1466.50 دولار.
ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين العاشر والثاني عشر من ديسمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. وعلى الأرجح، سيعطي تقرير أظهر انتعاشا في الوظائف الأسبوع الماضي البنك المركزي مبررا كافيا للتمسك بالإحجام عن مزيد من خفض الفائدة في المستقبل القريب.
وصعد الذهب نحو 14 في المائة هذا العام بعد أن خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على خلفية حرب التجارة التي طال أمدها وتفاقم أثرها على الاقتصاد.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1879.31 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 1880.65 دولار يوم الجمعة. وزادت الفضة 0.3 في المائة إلى 16.61 بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس (آب) في الجلسة السابقة، بينما نزل البلاتين 0.3 في المائة إلى 893.07 دولار.
من جهة أخرى، استقر الدولار الاثنين بفضل بيانات الوظائف الأميركية، إلا أن القلق حيال محادثات التجارة الأميركية الصينية حد من المكاسب، في حين قفز الجنيه الإسترليني بعد أحدث استطلاع رأي قبل الانتخابات المقررة هذا الأسبوع.
وسجل الإسترليني أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب المحافظين الحاكم متقدم بفارق أكبر عن منافسيه في الانتخابات التي تجري يوم الخميس.
ولم يتغير مؤشر الدولار عن 97.63 بعدما ارتفع يوم الجمعة 0.3 في المائة إثر أنباء إضافة القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة 266 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب في عشرة أشهر.
وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1064 دولار بعد أن سجل أقل مستوى في أسبوع عند 1.10395 دولار يوم الجمعة. وسجل الدولار 108.52 ين. وكان قد ارتفع إلى 108.92 ين بعد بيانات الوظائف الأميركية لكنه فقد الزخم لاحقا.
وصعد الإسترليني لأعلى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملة الأميركية عند 1.3180 دولار ولأعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل اليورو عند 83.94 بنس.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.