توتر بين الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الجديد

بعد تهديدات نفتالي بينيت لإيران والفلسطينيين وتلويحه بـ«تغيير قواعد اللعبة»

فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

بعد يوم واحد من إطلاق وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، تهديدات طالت كل الجبهات من إيران ولبنان وغزة، وصولاً إلى مواصلة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني، وتهجير وهدم منازل الفلسطينيين، عممت مصادر عسكرية واستخبارية موقفاً مغايراً، وطالبت بـ«لجم» الوزير الجديد، مؤكدة أن «الأجهزة الأمنية لم تحدث أي تغيير في استراتيجيتها المعلنة».
وكتبت صحيفة «هآرتس»، في تقرير نشرته أمس الاثنين، أن تصريحات بينيت تسببت في توتر بينه وبين قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن عموماً، «وذلك لأنه في بعض الأحيان سمع قادة جهاز الأمن تفوهات بينيت قبل نشرها بوقت قصير، وفي الأحيان الأخرى سمعوها لدى نشرها في وسائل الإعلام، ومن دون تحضيرهم مسبقاً لها». وقال التقرير إن تصريحات بينيت «يمكن أن تلحق ضرراً أمنياً» بإسرائيل. ونفت أن يكون هناك «تغيير في قواعد اللعبة»، كما ادعى الوزير، وأكدت أن تصريحات مثل التي أدلى بها «تعبّر عن استخفاف بالجيش الإسرائيلي والشاباك».
وتطرق التقرير إلى إعلان بينيت عن إصداره تعليمات للجيش الإسرائيلي بدفع إقامة بؤرة استيطانية جديدة في قلب الخليل، فقالت إن «مصادر في جهاز الأمن أكدت أن مداولات عادية جرت في الموضوع، قبل إعلان بينيت بأسبوع، وكانت هناك معارضة لهذه الخطوة، التي من شأنها تصعيد الوضع الأمني». وأفادت الصحيفة بأن اجتماعاً عُقد مؤخراً في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، بمشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين، للبحث في تفوهات بينيت، التي شملت تهديدات على حياة قادة إيرانيين ودفع أعمال بناء بؤرة استيطانية جديدة في الخليل، وتفوهات أخرى تحدثت عن «تغيير قواعد اللعبة» ضد حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وتعالى سؤال خلال هذا الاجتماع حول كيفية التعامل مع هذه التصريحات، ووصفها بعض المجتمعين بأنها «عديمة المسؤولية من الناحية الأمنية».
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات بينيت، قبل توليه منصب وزير الأمن، واعتبر فيها أن العمليات ضد قطاع غزة لم تكن شديدة بالقدر الكافي برأيه، وأنه بعد توليه منصب وزير الأمن قرر قادة الجيش وضع هذه التصريحات من ورائهم كي لا يصطدموا مع الوزير الجديد، «آملين أن يتوقف عن إطلاق تصريحات غير منسقة مع مرور الوقت». لكن قادة الجيش والأجهزة الأمنية «فوجئوا بشكل يومي تقريباً من أقوال بينيت وبياناته التي كانت أحياناً مناقضة لموقف جهاز الأمن».
ومعروف أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عيّن بينيت وزيراً للأمن في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، وهو اليوم الذي اغتالت فيه إسرائيل القيادي العسكري في «الجهاد الإسلامي»، بهاء أبو العطا، واندلاع جولة تصعيد في أعقابها، وذلك لكي يمنع بينيت من الانضمام إلى ائتلاف حكومي برئاسة بيني غانتس. وبعد أسبوع، تم إطلاق 3 صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل وردت إسرائيل بغارات شديدة على سوريا، فصرح بينيت بأن «القواعد تغيرت. من يطلق النار على إسرائيل في النهار، لن ينام في الليل. هكذا حصل الأسبوع الماضي، وهكذا سيحصل هذا الأسبوع أيضاً. ورسالتنا لقادة إيران بسيطة: لستم محصنين بعد الآن». وبحسب التقرير المذكور، فإن المسؤولين في جهاز الأمن «لم يرتاحوا للحديث عن قواعد اللعبة التي تغيّرت وأنه سيتم منذ الآن استهداف الإيرانيين وستتم مهاجمة أهداف سورية». إلا أن أكثر ما أدى إلى استياء لدى قادة جهاز الأمن هي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن «مسؤول أمني»، جاء فيها أنه «اعتدنا ألا ترد إسرائيل في الشمال على أحداث معينة جرت خلالها مهاجمتها. وهذه المرة هاجمنا أهدافاً إيرانية. وأظهرنا للإيرانيين أن لدينا القوة للرد بقوة. ونحن نعلم أنه يوجد مصابون وقتلى على ما يبدو»، في إشارة إلى قصف أهداف قرب دمشق. وقالت الصحيفة إن الاعتقاد السائد لدى قادة جهاز الأمن هو أن «المسؤول الأمني» هو بينيت نفسه، واعتبرتها «تباهياً متبجحاً لا ضرورة له».
لكن بينيت واصل تبجحه في جبهات أخرى، خصوصاً ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.