الأمطار والسيول تغرق بيروت

تقاذف مسؤوليات يرافق الأزمة عند كل منخفض جوي

نفق غارق قرب مطار رفيق الحريري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
نفق غارق قرب مطار رفيق الحريري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

الأمطار والسيول تغرق بيروت

نفق غارق قرب مطار رفيق الحريري في بيروت أمس (إ.ب.أ)
نفق غارق قرب مطار رفيق الحريري في بيروت أمس (إ.ب.أ)

بعد أقل من 4 أيام على غرق الكثير من المناطق اللبنانية بمياه الأمطار نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، تجددت مشاهد الطرق والأنفاق المغمورة بالمياه والسيول، أمس، نتيجة اشتداد العاصفة، ما أدى إلى توقف الحركة في أكثر من منطقة في بيروت بعد تعطل السيارات في منتصف الطرق والأنفاق ودخول المياه إلى المنازل والمتاجر.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية عشرات الصور والفيديوهات لمناطق غارقة تماماً بالسيول، وأقدم مواطنون على استخدام مراكب صغيرة للتنقل بعد غرق سياراتهم وتعطلها. وعبّر مئات اللبنانيين عن سخطهم واستهجانهم لتجدد هذه المشاهد عند كل منخفض جوي، وما قالوا إنه تقاذف مسؤولية بين الوزارات وأجهزة الدولة المعنية.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الأمطار الغزيرة والسيول أغرقت منطقة الجناح - السان سيمون حيث تحولت الطرق إلى بحيرات من المياه، ودخلت السيول إلى المنازل والمحال التجارية، لافتة إلى أن مياه الأمطار اختلطت بمياه صرف فاضت عبر المجاري التي لم تعد تستوعب الكم الهائل من المياه. وأشارت إلى أن بعض المواطنين وسكان المنطقة استخدموا ألواح التزلج المائي للتنقل بعدما تعذر عليهم التنقل سيراً، خوفاً من أن تغمرهم المياه.
وغمرت المياه مناطق الأوزاعي وحي السلم والليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية، وعمد السكان بمبادرات شخصية منهم إلى فتح بعض المجاري لتصريف المياه وسط مناشدات للبلديات بالتدخل. وأدت غزارة الأمطار إلى تجمع المياه في نفق الكوستا برافا - خلدة، حيث علق مواطنون داخل سياراتهم، وأكمل بعضهم طريقه سيراً على الأقدام بمساعدة عناصر الدفاع المدني.
ودخلت السيول أيضاً إلى مكاتب عدة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كما إلى صالتي الوصول والمغادرة. وأدى تجمع المياه بشكل كثيف على الطريق المخصصة للسيارات أمام قاعة الوصول الخارجية إلى إعاقة حركة السيارات لبعض الوقت.
وقال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال مؤتمر صحافي تناول ما شهدته مناطق بيروت، إنه يتفهم معاناة الناس ويتابع كل عمليات إغلاق الطرق من جراء السيول، «ومستعد لتحمل كامل المسؤولية»، متحدثاً عن «صعوبة صرف الاعتمادات بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد».
وأضاف: «كنا في السنوات الماضية نستنفر في النقاط السود، ورغم أن بعض المناطق خارج نقاط وزارة الأشغال كالأوزاعي، سارعنا اليوم إلى العمل على آلية تصريف المياه». ولفت إلى أنه اتصل بالنيابة العامة التمييزية ووضع ما حصل في منطقة خلدة الناعمة بتصرفها «ليتحمل الكل مسؤوليته»، مشيراً إلى أن «البنى التحتية التي أنشئت قبل نحو 50 عاماً لا تستوعب كمية كبيرة من الأمطار».
وتتقاذف أكثر من وزارة وجهاز وهيئة رسمية مسؤولية غرق المناطق اللبنانية بالسيول عند كل عاصفة، نتيجة تضارب في صلاحياتها. وفي هذا الإطار، أشارت الخبيرة في السياسات العامة الدكتورة علا بطرس إلى أن «الحل الأمثل لتفادي تكرار هذه المشاهد كلما هطلت الأمطار يكون بإنشاء المجلس الأعلى للمواصلات». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة النقل والأشغال والسير والمركبات موزعة بين وزارات عدة هي الأشغال والطاقة والداخلية والاتصالات ومجلس الإنماء والإعمار والبلديات، ما يضيع الصلاحيات، إضافة إلى أننا نفتقر إلى سياسة عامة في هذا المجال».
ورأت بطرس أن «أي حل جدي لهذه الأزمة المتجددة يكون بإنشاء المجلس السابق ذكره الذي يحدد وظيفة كل وزارة وجهاز ويؤمن التنسيق فيما بينها». وأشارت إلى عنصر ثان «يتوجب النظر فيه»، وهو «البنى التحتية التي يعود بعضها لزمن الانتداب الفرنسي»، لافتة إلى أن «وجود مليون ونصف المليون نازح سوري يفاقم الضغط على هذه الشبكة المهترئة أصلاً، ولذلك نكون سنوياً على موعد مع الأزمة نفسها».
وأظهرت الصور والفيديوهات التي تم تداولها المواطنين يعملون على شفط المياه من داخل متاجرهم ومنازلهم، فيما انصرف عدد كبير منهم لمحاولة انتشال سياراتهم التي غمرتها السيول وجرفتها بعد أن ألحقت أضراراً كبيرة بها.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».