بغداد تستدعي أربعة سفراء غربيين بعد بيان إدانة «الليلة الدامية»

احتجاجاً على «التدخل المرفوض» في الشؤون الداخلية

آثار استخدام العنف ضد المتظاهرين لا تزال حاضرة في ميادين الاحتجاج (أ.ب)
آثار استخدام العنف ضد المتظاهرين لا تزال حاضرة في ميادين الاحتجاج (أ.ب)
TT

بغداد تستدعي أربعة سفراء غربيين بعد بيان إدانة «الليلة الدامية»

آثار استخدام العنف ضد المتظاهرين لا تزال حاضرة في ميادين الاحتجاج (أ.ب)
آثار استخدام العنف ضد المتظاهرين لا تزال حاضرة في ميادين الاحتجاج (أ.ب)

استدعت وزارة الخارجية العراقية اليوم (الاثنين) سفراء فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا احتجاجا على «التدخل المرفوض» في الشؤون الداخلية إثر إصدارها بياناً أدان أحداث ليلة الجمعة الدامية في بغداد.
وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية للأنباء.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بداية الأسبوع الجاري عقوبات على ثلاثة من قادة ميليشيات عراقية على صلة بإيران، ورجل أعمال، يشتبه أنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي اجتاحت العراق.
وأكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان، أن «الشعب العراقي يريد استعادة بلاده. إنهم يطالبون بإصلاحات صادقة وبالمحاسبة وبقادة جديرين بالثقة، يولون مصلحة العراق الأولوية»، في وقت قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر: «نحض الجيران على عدم التدخل وتقويض دستور البلاد»، معتبراً أن وجود قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني في بغداد «غير طبيعي ومشكلة، ويشكل انتهاكاً كبيراً لسيادة العراق». وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن «محاولات إيران قمع المطالب المشروعة للشعب العراقي بإصلاح حكومته من خلال قتل المتظاهرين المسالمين أمر مروع»، مضيفاً أن «المعارضة والاحتجاج العام السلمي عنصران أساسيان في كل الديمقراطيات. تقف الولايات المتحدة بجانب الشعب العراقي في جهوده للقضاء على الفساد، وسنحاسب مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والفساد في العراق».
وقتل 430 شخصاً في أنحاء العراق جرّاء الحملة الأمنية التي شنتها السلطات ضد المتظاهرين، في إطار الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، في وقت سابق إنه "ضمن التعهدات الأميركية باستخدام سلطاتها القانونية لمعاقبة الأفراد الفاسدين، فإنها تفرض عقوبات على ثلاثة عراقيين متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفساد، وهم قادة الميليشيات المدعومة من إيران؛ قيس الخزعلي، وليث الخزعلي، وحسين فالح"، حسبما جاء في البيان.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.