عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

فاقمت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، وكذا حملات الجبايات والنهب والابتزاز المستمرة والتوطين، من أزمة السكن بمناطق سيطرة الانقلابيين، وأدت بنفس الوقت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات وبنسب عالية وصلت إلى 400 في المائة في العاصمة صنعاء، وإب وذمار وغيرها من المناطق الأخرى.
وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للميليشيات، من ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية وقاعات الأفراح والمناسبات بمناطقهم وبشكل مخيف وجنوني.
وقال عينة من السكان من شريحة المستأجرين، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار الإيجارات تضاعفت بصورة كبيرة، الأمر الذي فاق، بحسبهم، قدرتهم على الالتزام بدفع ما عليهم من إيجارات شهرية، خصوصاً في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب التي افتعلتها الجماعة عقب انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وأوضح السكان أن ارتفاع الإيجارات رافقه أيضاً انعدام للمنازل وشقق الإيجار، وعدم تمكن مواطنين كُثر من الحصول على منزل أو شقة مناسبة لهم ولعائلتهم تناسب وضعهم المالي المتدهور جراء انقطاع الرواتب ومصادرتها وانعدام الدخل.
وعبر السكان في الوقت ذاته عن استيائهم وسخطهم الشديد من الارتفاع غير المبرر لإيجارات المنازل والشقق وقاعات المناسبات. وأبدوا استغرابهم من تجاهل الجهات المعنية الخاضعة للميليشيات الحوثية لارتفاع الإيجارات وعدم تحديدها بالسعر المعقول واكتفاء الانقلابيين بمواصلة سياساتهم الاستيطانية في صنعاء، وفرض الجبايات والإتاوات من ملاك العقارات وتحصيل رسوم فتح القاعات وقطع تراخيصها وإهمال الجانب الرقابي على تسعيرة إيجارها اليومي الخيالي للمواطن البسيط.
وأكدوا أن إيجارات قاعات المناسبات والأفراح ارتفعت في العاصمة صنعاء إلى أكثر من أربعة أضعاف بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بحق ملاك هذه القاعات وفرض رسوم إضافية عليهم.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بصنعاء أن أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم مناطق أمانة العاصمة ومدن أخرى قابعة لقبضة الميليشيات. وعزت ذلك إلى أسباب عدة من بينها فرض الجماعة رسوماً مضاعفة على ملاك المنازل والشقق السكنية.
وقالت المصادر إن الجماعة الانقلابية ضاعفت الجبايات التي تتقاضاها من مالكي المنازل والعقارات. الأمر الذي دفعهم لرفع الإيجارات على المستأجرين، وغالبيتهم من الطبقة الفقيرة والموظفين الذين فقدوا أعمالهم وممن أوقفت نفس الميليشيات مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أعوام سابقة.
وارتفعت أسعار الإيجارات، وفقاً للمصادر ذاتها، إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي ضاعف من معاناة المستأجرين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشونها.
وكشفت المصادر عن أن الميليشيات فرضت على المؤجرين إبراز عقود الإيجارات ومن خلالها تحدد نسبة الجباية المحددة على كل شقة، وكل زيادة تعود في الأخير على المستأجر الذي يصارع أزمات الغاز والمياه وتوفير لقمة العيش اللازمة لبقائه وأسرته على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن عدداً من الأسر غادرت العاصمة صنعاء إلى القرى والمناطق الريفية هروباً من ارتفاع الإيجارات وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة في المياه والغاز المنزلي، بالإضافة إلى انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات.
من جانبهم، اتهم حقوقيون ومتابعون يمنيون، جماعة الحوثي بشنها حرباً خفية ومبرمجه ضد السكان في صنعاء وافتعال الأزمات المعيشية المتعددة بهدف تضييق الخناق عليهم وتطفيشهم من العاصمة وإحلال مكانهم موالين لها قدموا من صعدة وحجة وعمران.
وأوضحوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ومنذ انقلابها وهي تستقدم أتباعها والموالين لها إلى المناطق الأخرى الوقعة تحت بسطتها، خصوصاً العاصمة صنعاء وإب وذمار، بهدف توطينهم، الأمر الذي تسبب، بحسبهم، في بروز أزمة سكن كبيرة انعكست سلباً على المستأجرين، بما فيهم الموظفون وذوو الدخل المحدود ممن قضوا بتلك المساكن المستأجرة لسنوات دون أن يتعرض لهم المؤجرون.
ووفقاً للمتابعين، فقد اضطر الكثير من المستأجرين لإفراغ الشقق والمنازل التي كانوا يسكنونها، بناء على طلب مالكيها، لوجود مستأجرين جدد من الحوثيين أبدوا استعدادهم دفع أضعاف ما يدفعه أولئك المستأجرون القدامى.
في المقابل، أكد مالك مكتب عقارات بصنعاء، ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل والشقق السكنية في العاصمة ومدن أخرى بشكل كبير لا يتناسب مع انخفاض سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة الأخرى.
وأرجع مالك العقار، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، أسباب ذلك الارتفاع، إلى إقبال عناصر تنتمي للجماعة الحوثية وبشكل كبير على شراء العقارات في العاصمة صنعاء من جهة، واستئجار المنازل والشقق السكنية من جهة ثانية.
ووصف مالك العقار تلك الخطوة الحوثية بـ«الخطيرة». وقال: إنها تهدف بالدرجة الأساسية إلى توطين ميليشياتها والموالين لها طائفياً وسلالياً في صنعاء غير مكترثة في ذات الوقت بالمقابل المادي الذي ستدفعه لمالكي العقارات والمؤجرين.
وشهدت سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى احتلتها الميليشيات ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور حاد وركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للانقلاب الحوثي وحربه الهمجية منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين.
وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن نحو 90 في المائة من سكان العاصمة صنعاء، هم من فئة المستأجرين. وتؤكد المعلومات أن معظم المستأجرين في أمانة العاصمة موظفون وانقطعت رواتبهم من سنوات نتيجة نهبها من قبل الانقلابيين.
كما تحدثت مصادر قريبة من الجماعة الحوثية عن قيام الميليشيات منذ 2016 بإنشاء دائرة سرية تتبع مكتب حكمها الانقلابي في صنعاء تحت اسم «دائرة تسكين ودعم المجاهدين».
وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية وعقب تأسيس الدائرة المستحدثة نقلت أعداداً كبيرة من مشرفيها ومقاتليها مع أسرهم، وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وأحياء ومناطق العاصمة صنعاء.
وتطرقت المعلومات إلى أن قيادات حوثية بارزة تعمل لدى رئاسة حكم الانقلاب اعتمدت منذ أربعة أعوام مضت موازنة شهرية وصلت إلى أكثر من 600 مليون ريال (نحو مليون دولار)، لدفع إيجارات ومصاريف ونفقات وتحركات العناصر الحوثية، الذين ينتمون في أغلبهم إلى محافظات صعدة وحجة وعمران.
وطبقاً لإحصاءات وأرقام محلية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ارتفعت أسعار العقارات خصوصاً المنازل والعمارات السكنية في العاصمة صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى أكثر من 150 في المائة بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي.
وأكدت تزايد عمليات شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من الميليشيات، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال وممتلكات الدولة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية مسلسلها الإجرامي، استكمالاً لما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز والنهب والسطو وفرض الجبايات على أصحابها.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً).
ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها.
وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».