شمال شرقي سوريا بين «الإدارة المحلية» و«الإدارة الذاتية»

وفد الحكومة السورية قدم مشروعها في القامشلي

أطفال في مخيم «الهول» للنازحين بمحافظة الحسكة في أبريل الماضي (رويترز)
أطفال في مخيم «الهول» للنازحين بمحافظة الحسكة في أبريل الماضي (رويترز)
TT

شمال شرقي سوريا بين «الإدارة المحلية» و«الإدارة الذاتية»

أطفال في مخيم «الهول» للنازحين بمحافظة الحسكة في أبريل الماضي (رويترز)
أطفال في مخيم «الهول» للنازحين بمحافظة الحسكة في أبريل الماضي (رويترز)

أفادت تقارير إعلامية، أمس الأحد، بأن الحكومة السورية قدمت لقوى شمال شرقي البلاد مشروع «الإدارة المحلية»، لتدار وفقه المناطق التابعة لها.
ونقلت صحيفة «الوطن» المحلية، عن عضو مجلس الشعب السوري نواف الملحم، قوله إن وفداً من دمشق يضم أحزاباً وأعضاء في مجلس الشعب، قدم لشخصيات وقوى في شمال شرقي سوريا مشروع «الإدارة المحلية» الموجود في الدستور السوري لعام 2012، لتدار وفقه تلك المناطق، موضحاً أن تلك القوى لم ترفض المشروع وبالوقت ذاته لم تعطِ موافقتها عليه. وكشف أن وفد دمشق يضم كلاً من منسق لجنة متابعة الحوار الوطني من «حزب البعث العربي الاشتراكي»، فيصل عزوز، وأمين عام «حزب التضامن» المرخص، محمد أبو قاسم، وعضو المكتب السياسي في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» طارق الأحمد، ورئيس «تيار التغيير السلمي» المعارض، فاتح جاموس، وأمين عام «حزب الشباب للبناء والتغيير» المرخص، بروين إبراهيم.
وعقد الوفد اجتماعاً في القامشلي، السبت، مع وفد من شخصيات وقوى كردية وعربية وسريانية في شمال شرقي البلاد (شرق الفرات)، ضم عضو المجلس العام لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» صالح مسلم، وعضو «حزب الاتحاد السرياني» جوزيف لحدو، ورئيس «حزب اليسار الكردي» محمد موسى، وعضو «حزب الوحدة» مصطفى مشايخ، وعضو العلاقات العامة عبد الإله عربو، بحسب وكالة الأنباء الألمانية التي نقلت الخبر.
تجدر الإشارة إلى وجود «إدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا»، وهي منطقة أُنشئَ فيها حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع، وتسيطر على المنطقة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يشكل الأكراد أبرز مكوناتها.
هذا وقد أضاف التقرير قول الملحم إن اللقاء الذي عقد أول من أمس: «جاء بعد لقاءات سابقة تنسيقية بيننا وبينهم، وجدنا خلالها أن هناك ما يجمعنا من أفكار وطنية وثوابت وطنية». وأوضح أنه في اللقاءات السابقة «كان المشاركون يؤكدون أننا نحن سوريون، لنا حقوق كأي فرد سوري، وللوطن واجبات علينا كما على الآخرين، ونحن لسنا انفصاليين، ونحمي حدود سوريا، وطهرنا شمال شرقي البلاد (من الإرهاب)، وقاتلنا وقدمنا الشهداء وضحينا» على حد قوله.
ولفت الملحم إلى أنه «في اللقاءات السابقة، طرحوا مشروع (ما يسمى) الإدارة الذاتية، ونحن سلمناهم مشروع الإدارة المحلية، لنتناقش في هذين المشروعين. هم لم يعطوا رفضاً أو موافقة على قبول مشروع الإدارة المحلية، ونحن كذلك لم نعطِ الموافقة أو الرفض على مشروع (ما يسمى) الإدارة الذاتية. نحن اتفقنا أن نبحث النقاط الإيجابية، إن كانت في الإدارة المحلية وإن كانت في الإدارة الذاتية، وتكون بيننا ورقة نتفق معهم عليها، وتقدم للحكومة السورية».
يذكر أن قيادياً كردياً سورياً أكد الخميس أن رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري، اللواء علي مملوك، وصل إلى مطار القامشلي بهدف اللقاء مع بعض الشخصيات الاجتماعية، وكذلك وجهاء العشائر من كافة المكونات.
وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«باسنيوز»، (وهو موقع كردي عراقي)، أن رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي مملوك، طلب خلال لقائه بالعشائر العربية في الحسكة، سحب أبنائهم من صفوف «قوات سوريا الديمقراطية».
ولفت الموقع إلى أن زيارات وفود النظام إلى القامشلي، تأتي بعد أن قامت «قوات سوريا الديمقراطية» بتسليم ثلاث بلدات جديدة (عين عيسى، وتل تمر، وعامودا) إلى الشرطة العسكرية الروسية وقوات النظام السوري.



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.