رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

وزير الأمن مهدداً إيران: سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)

بعد أن قال مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة، ديفيد شنكر، إنّ قضيّة ضمّ غور الأردن لم تكن ضمن القضايا التي على جدول أعمال اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البرتغال، خرج نتنياهو بتصريحات يصر فيها على أنه طرح الفكرة وقال إنه ينوي طرحها أيضاً على لقاء قريب سيعقد مع الرئيس دونالد ترمب.
وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه «يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومنح الشرعية لكل المستوطنات». وأضاف نتنياهو، الذي كان يتحدث في مؤتمر لصحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، إنه «تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع بومبيو. صحيح أنه لم تطرح خطة مفصلة، ولكنني عرضت الفكرة. فمثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن».
وتعرض نتنياهو إلى نقد شديد على تصريحه هذا، لأنه يشكك في مصداقية الوزير الأميركي الصديق لإسرائيل، وقال النائب عوفر شلح من المعارضة، إنه يصدق بومبيو وليس نتنياهو «الأميركيون يؤكدون عملياً ما كنا نقوله كل الوقت، إن نتنياهو ليس جاداً في طرح مسألة ضم غور الأردن. إنه يطلق تصريحات فارغة هدفها الأساس مصلحته الانتخابية. هكذا فعل أيضاً عندما تحدث عن حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. الرجل ببساطة كذاب مزمن. لم يمر على إسرائيل في كل تاريخها رئيس حكومة كذاب مثل نتنياهو».
وحذر شلح من مغامرات عسكرية يمكن لنتنياهو أن يدفع إليها في حال اكتشافه أن فرص بقائه رئيس حكومة باتت ضعيفة. وجاء ذلك بسبب كثرة تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه التي يهددان فيها كلا من إيران وحزب الله والعراق وسوريا والتنظيمات المسلحة في قطاع غزة.
وكان نتنياهو تكلم في المؤتمر المذكور، وأيضا في مستهل جلسة حكومته، عن قطاع غزة، بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه جنوب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنه «إذا احتاج الأمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أجل اجتثاث الإرهاب مرة وإلى الأبد. وقد تلقوا عينة مؤخرا، ولا أنصحهم بانتظار الوجبة الرئيسية. ولن تكون هناك تهدئة في غزة من دون وقف إطلاق القذائف الصاروخية». وبالنسبة للشأن الإيراني قال نتنياهو: «نقود جهودا غير متوقفة من أجل فرض العقوبات على إيران وممارسة الضغوط عليها ومعارضتها ومجابهة محاولاتها للتموضع على حدودنا عمليا وعسكريا. نحن بالفعل نقود جهودا دولية ضد إيران يتم التعبير عنها أيضاً من خلال المحادثات الأخيرة التي أجريتها مع الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي وأيضا مع وزير الخارجية الأميركي بومبيو. مهامي الأولى في تلك المحادثات كانت عبارة عن إيران وإيران وإيران».
ولخص نتنياهو موقفه في القضايا الاستراتيجية قائلا: «نستطيع أن نحصل على حلف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة. أستطيع أن أحقق ذلك وهذا ما أعتزم تحقيقه بعون الله خلال الأشهر القليلة المقبلة. يجب العمل بكل الطاقات من أجل تحقيق ذلك وهذه هي فرصة عملاقة. الفرصة الأخرى هي تحديد حدودنا الشرقية أخيرا وفرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن والقيام بذلك باعتراف دولي، أي اعتراف أميركي. ضم الأراضي فقط لا يكفي ولكن هذه هي خطوة هامة. للأسف هذا ليس ممكناً الآن تحت حكومة انتقالية. وحين تشكل الحكومة المقبلة مهما كانت سيكون بالإمكان القيام بذلك. مثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا على الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن. هذا مهم. قيل إنه لم نبحث مخططا رسميا. هذا صحيح. هذا الأمر لم يطرح بعد. ولكننا بحثنا هذا الموضوع. طرحت هذه القضية على وزير الخارجية بومبيو وأعتزم طرحه على إدارة الرئيس ترمب. آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ولتسوية مكانة جميع البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، تلك الموجودة داخل الكتل الاستيطانية وتلك التي لا توجد فيها. هذه البلدات ستكون ضمن حدود دولة إسرائيل».
من جهة ثانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس في المؤتمر نفسه: «إننا داخل العقد الثامن لدولة إسرائيل. وفي تاريخنا كله، كان لنا دولتان هنا في أرض إسرائيل، لكن لم ننجح أبداً في عبور العقد الثامن كدولة موحدة وذات سيادة. ونحن في عقد توجد فيه تهديدات من جهة وفرص من الجهة الثانية. وعام 2020 هو عام مع تهديدات كبيرة، ولكن مع فرص كبيرة أيضا. ويحظر الذهاب إلى انتخابات تجعلنا نهدر عام الفرص». وأضاف بنيت مهددا إيران: «سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم. وإذا لم تخرجوا، ستنزفون دماً لأننا سنعمل دون هوادة حتى تسحبوا قوات العدوان من سوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.