رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

وزير الأمن مهدداً إيران: سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)
مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)

بعد أن قال مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة، ديفيد شنكر، إنّ قضيّة ضمّ غور الأردن لم تكن ضمن القضايا التي على جدول أعمال اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البرتغال، خرج نتنياهو بتصريحات يصر فيها على أنه طرح الفكرة وقال إنه ينوي طرحها أيضاً على لقاء قريب سيعقد مع الرئيس دونالد ترمب.
وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه «يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن ومنح الشرعية لكل المستوطنات». وأضاف نتنياهو، الذي كان يتحدث في مؤتمر لصحيفة المستوطنين «مكور ريشون»، إنه «تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء مع بومبيو. صحيح أنه لم تطرح خطة مفصلة، ولكنني عرضت الفكرة. فمثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا في غور الأردن. وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن».
وتعرض نتنياهو إلى نقد شديد على تصريحه هذا، لأنه يشكك في مصداقية الوزير الأميركي الصديق لإسرائيل، وقال النائب عوفر شلح من المعارضة، إنه يصدق بومبيو وليس نتنياهو «الأميركيون يؤكدون عملياً ما كنا نقوله كل الوقت، إن نتنياهو ليس جاداً في طرح مسألة ضم غور الأردن. إنه يطلق تصريحات فارغة هدفها الأساس مصلحته الانتخابية. هكذا فعل أيضاً عندما تحدث عن حلف دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. الرجل ببساطة كذاب مزمن. لم يمر على إسرائيل في كل تاريخها رئيس حكومة كذاب مثل نتنياهو».
وحذر شلح من مغامرات عسكرية يمكن لنتنياهو أن يدفع إليها في حال اكتشافه أن فرص بقائه رئيس حكومة باتت ضعيفة. وجاء ذلك بسبب كثرة تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه التي يهددان فيها كلا من إيران وحزب الله والعراق وسوريا والتنظيمات المسلحة في قطاع غزة.
وكان نتنياهو تكلم في المؤتمر المذكور، وأيضا في مستهل جلسة حكومته، عن قطاع غزة، بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه جنوب البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنه «إذا احتاج الأمر، سننفذ عملية عسكرية كبيرة في غزة من أجل اجتثاث الإرهاب مرة وإلى الأبد. وقد تلقوا عينة مؤخرا، ولا أنصحهم بانتظار الوجبة الرئيسية. ولن تكون هناك تهدئة في غزة من دون وقف إطلاق القذائف الصاروخية». وبالنسبة للشأن الإيراني قال نتنياهو: «نقود جهودا غير متوقفة من أجل فرض العقوبات على إيران وممارسة الضغوط عليها ومعارضتها ومجابهة محاولاتها للتموضع على حدودنا عمليا وعسكريا. نحن بالفعل نقود جهودا دولية ضد إيران يتم التعبير عنها أيضاً من خلال المحادثات الأخيرة التي أجريتها مع الرئيس الأميركي ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي وأيضا مع وزير الخارجية الأميركي بومبيو. مهامي الأولى في تلك المحادثات كانت عبارة عن إيران وإيران وإيران».
ولخص نتنياهو موقفه في القضايا الاستراتيجية قائلا: «نستطيع أن نحصل على حلف دفاعي تاريخي مع الولايات المتحدة. أستطيع أن أحقق ذلك وهذا ما أعتزم تحقيقه بعون الله خلال الأشهر القليلة المقبلة. يجب العمل بكل الطاقات من أجل تحقيق ذلك وهذه هي فرصة عملاقة. الفرصة الأخرى هي تحديد حدودنا الشرقية أخيرا وفرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن والقيام بذلك باعتراف دولي، أي اعتراف أميركي. ضم الأراضي فقط لا يكفي ولكن هذه هي خطوة هامة. للأسف هذا ليس ممكناً الآن تحت حكومة انتقالية. وحين تشكل الحكومة المقبلة مهما كانت سيكون بالإمكان القيام بذلك. مثلما أردت اعترافاً أميركياً بسيادتنا على الجولان، أريد اعترافا أميركيا بسيادتنا على غور الأردن. هذا مهم. قيل إنه لم نبحث مخططا رسميا. هذا صحيح. هذا الأمر لم يطرح بعد. ولكننا بحثنا هذا الموضوع. طرحت هذه القضية على وزير الخارجية بومبيو وأعتزم طرحه على إدارة الرئيس ترمب. آن الأوان لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ولتسوية مكانة جميع البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، تلك الموجودة داخل الكتل الاستيطانية وتلك التي لا توجد فيها. هذه البلدات ستكون ضمن حدود دولة إسرائيل».
من جهة ثانية، قال وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس في المؤتمر نفسه: «إننا داخل العقد الثامن لدولة إسرائيل. وفي تاريخنا كله، كان لنا دولتان هنا في أرض إسرائيل، لكن لم ننجح أبداً في عبور العقد الثامن كدولة موحدة وذات سيادة. ونحن في عقد توجد فيه تهديدات من جهة وفرص من الجهة الثانية. وعام 2020 هو عام مع تهديدات كبيرة، ولكن مع فرص كبيرة أيضا. ويحظر الذهاب إلى انتخابات تجعلنا نهدر عام الفرص». وأضاف بنيت مهددا إيران: «سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم. وإذا لم تخرجوا، ستنزفون دماً لأننا سنعمل دون هوادة حتى تسحبوا قوات العدوان من سوريا».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.