ليبيا: حفتر يتوعد «ميليشيات طرابلس» بردٍ قاسٍ بعد إسقاط طائرة للجيش

الحكومة المؤقتة تتهم تركيا بالتورط... والسراج يشيد بـ«قوات الوفاق»

TT

ليبيا: حفتر يتوعد «ميليشيات طرابلس» بردٍ قاسٍ بعد إسقاط طائرة للجيش

توعد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، عناصر «الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس، بـ«رد قاس سيزلزل الأرض من تحت أقدامهم» بعد سقوط طائرة «ميغ 23» تابعة للجيش، وأسر قائدها خلال مهمة عسكرية فوق مدينة الزاوية، غرب طرابلس.
وبدا أن الجيش الوطني يستعد، أمس، لشن غارات جوية على مختلف المواقع التي تسيطر عليها القوات التابعة للسراج، بعدما تحدث مسؤولون عسكريون عن نقل معظم الطائرات الحربية التابعة للجيش من شرق البلاد إلى قاعدة الوطية التي تبعد نحو 140 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
وبالتزامن مع هذه التحركات، اندلعت معارك عنيفة أمس، خصوصاً في الضواحي الجنوبية للعاصمة، حيث أعلن «المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة»، التابع للجيش الوطني، أن قوات الجيش «باتت على مداخل الهضبة في صلاح الدين، وفي مداخل منطقة أبو سليم بمشروع الهضبة، وتسيطر على الساعدية وكوبري الزهراء»، لافتاً إلى أن «قوات الجيش بصدد التقدم إلى منطقة الفرناج بمحور عين زارة، والميليشيات في طريقها للانهيار».
وأعلنت قيادة الجيش، في بيان لها، عن «فقد الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز (ميغ 23) مساء أول من أمس، بعد تنفيذها لمهام قتالية»، وأشارت إلى «أنه وبعد وقت وجيز، ظهر قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي في قبضة (إرهابيين) من مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس».
ونقل البيان عن غرفة عمليات القوات الجوية أن «عطلاً فنياً تسبب في سقوط الطائرة، مما أدى إلى خروج الطيار من الطائرة، وهبوطه بالمظلة في أرض العدو، وأسره ومعاملته معامله سيئة، على نحو يخالف شروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب».
وبعدما حملت المجتمع الدولي مسؤولية هذا التصرف من قبل «ميليشيات حكومة السراج»، حملت قيادة الجيش أيضاً حكماء وعقلاء ومشايخ مدينة الزاوية مسؤولية أي إيذاء يصيب الطيار، خصوصاً بعد انتشار مقاطع فيديو وصور تبين أنه بحالة صحية غير جيدة، وتم تعذيبه من قبل الميليشيات».
وسعت قيادة الجيش إلى التقليل من أهمية الحادث، واعتبرت في بيانها أن هذا «الحادث العرضي يتعرض له أي سلاح جو في العالم»، لكنها شددت في المقابل على أنه «لن يقف عائقاً دون الاستمرار في عمليات الاستهداف، وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا».
ودعت الحكومة المؤقتة الموالية للجيش الوطني، شرق ليبيا، الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وحكماء الزاوية إلى سرعة التحرك للعمل على معاملة الطيار معاملة أسرى الحرب، وفقاً لاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب التي تعد ليبيا طرفاً فيها.
وقالت الحكومة إن «سقوط الطائرة يبعث الريبة من وصول أسلحة تركية مضادة للطيران ومتطورة بعد توقيع الاتفاق المشبوه بينها وبين فائز السراج»، وحذرت المجتمع الدولي من إمكانية استخدام هذه الأسلحة في تهديد الأمن والاستقرار الدوليين.
وكانت القوات الموالية لحكومة السراج قد أعلنت إسقاط الطائرة، واعتقال قائدها في جنوب مدينة الزاوية، بعد استهدافها في سماء محور اليرموك جنوب العاصمة، مشيرة إلى أنها «ألقت القبض على قائد الطائرة بعد نزوله منها بمظلة».
ونشرت القوات التابعة لحكومة الوفاق صوراً تظهر قائد الطائرة في أثناء هبوطه منها، فيما تشتعل النيران في حطامها في منطقة غير مأهولة بالسكان، بينما ظهر الطيار في بعض مقاطع الفيديو حافي القدمين، وقد تعرض للضرب، وأجبر في صور أخرى على خلع ملابسه العسكرية، بينما تحلق حوله مسلحون خلف شعار يحمل اسم «الفرقة الأولى إسناد التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج».
ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، الموالية لحكومة السراج، عن مصدر عسكري قوله إن الطائرة التي أسقطت كانت ضمن سرب مكون من 3 مقاتلات، وأضاف أن «طائرة ثانية سقطت في أرض تحت سيطرتهم، قبل أن يقفز منها قائدها»، مشيراً إلى «أن الطائرة الثالثة فرت إلى قاعدة الوطية التابعة للجيش الوطني فور استهداف الطائرتين».
وعلى الفور، أشاد السراج بقواته وهنأها، في كلمة مقتضبة خلال بيان أصدره مساء أول من أمس، بإسقاط الطائرة التي قال إنها كانت تكرر قصفها للأحياء السكنية والمنشآت والمطارات المدنية.
وفى محاولة لنفي مسؤوليتها عن تعرض الطيار للتعذيب والإهانة، طلب فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، من مدير أمن الزاوية فتح تحقيق مع الطيار المعتقل فيما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها، وتغيير قيادة الفرقة التي اعتقلته، محذراً من استغلال وزارة الداخلية في الأعمال المنافية لحقوق الإنسان وطريقة معاملة المحتجزين. كما عمم أغا بياناً موجهاً إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية كافة بشأن ضرورة احترام آدمية وكرامة حقوق من يتم القبض عليهم أو أسرهم في مناطق الاشتباك.
وسبق أن أعلن الجانبان أكثر من مرة عن إسقاط طائرات حربية منذ اندلاع المعارك جنوب طرابلس، حيث تشن قوات الجيش الوطني منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة السراج المعترف بها دولياً، مما تسبب في «مقتل 1093 شخصاً، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات»، بحسب الأمم المتحدة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.