اجتماع «التكامل» بين موسكو ومينسك يمهد للاستحقاق الرئاسي في 2024

روسيا تعرض «الحقيبة النووية» لأول مرة في التاريخ

محتجون في شوارع مينسك ضد التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ب)
محتجون في شوارع مينسك ضد التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ب)
TT

اجتماع «التكامل» بين موسكو ومينسك يمهد للاستحقاق الرئاسي في 2024

محتجون في شوارع مينسك ضد التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ب)
محتجون في شوارع مينسك ضد التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ب)

عززت المحادثات الشاملة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أمس، في منتجع سوتشي، خطوات البلدين نحو وضع «خريطة طريق متكاملة» لتكريس التكامل في إطار معاهدة الاتحاد الموقعة بينهما منذ عقدين، وسط تزايد التكهنات حول ترتيبات يضعها الكرملين لتسهيل عودة بوتين بعد انتهاء ولايته الأخيرة في عام 2024 رئيساً لـ«دولة الوحدة».
وبرز التركيز أمس، خلال القمة الثنائية على موضوع «تعزيز التكامل» في كل النواحي بين البلدين. وأشار بوتين إلى الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع عشية الذكرى 20 لتوقيع معاهدة إنشاء دولة الاتحاد، لافتاً إلى «آفاق واسعة لمزيد من التعاون». وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن تواصل قيادتا البلدين «بذل كل ما في وسعهما حتى يشعر شعبانا وبلدانا بدرجة قربهما». وزاد أنه من المهم «تواصل التحرك، في المقام الأول في المجال الاقتصادي»، لافتاً إلى أهمية أن «يستفيد المواطنون في الاتحاد بشكل ملموس من عملية التكامل». وقال لوكاشينكو إنه «خلال الـ20 سنة الماضية تم إنجاز الكثير، وهذا معروف للجميع، كما أنه يبقى أمامنا كثير من العمل، ولا نخفي ذلك». وزاد أن بيلاروسيا «لا تصر على شيء ولا تطلب شيئاً... لكننا اتفقنا منذ زمن في إطار تطور معاهدتنا (الاتحاد) على أن يتمتع المواطنون والمؤسسات الاقتصادية بشروط متساوية في الحياة والعمل، لا أكثر»، مشيراً إلى أن «هذا المبدأ يجب أن ينطبق على أسعار النفط والغاز في البلدين». وزاد: «لا نطلب منكم نفطاً رخيصاً ولا غازاً رخيصاً... المهم أن تكون الشروط متساوية». وكانت روسيا وبيلاروسيا وقعتا في ديسمبر (كانون الأول) من عام 1999، معاهدة الاتحاد بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في السنة التالية بعد إقرارها في برلماني البلدين.
ويتبنى اتحاد روسيا وبيلاروسيا سياسات خارجية وأمنية ودفاعية موحدة، وله ميزانية مشتركة، وسياسة مالية ائتمانية وضريبية موحدة، وتعرفة جمركية موحدة، ومنظومة طاقة واتصالات ومواصلات موحدة. ويحتفظ البلدان ضمن الاتحاد بمبادئ سيادة ووحدة أراضي كل طرف، ولم ينعكس الاتحاد على إطلاق عملية لتوحيد الأجهزة الإدارية أو إطلاق دستور موحد.
لكن مسار التكامل بين البلدين ظل معطلاً لسنوات طويلة وسط حذر أبداه الجانب البيلاروسي من «استحواذ» الشركات الروسية الكبرى على الاقتصاد البيلاروسي. وعاد الطرفان في الفترة الأخيرة إلى تنشيط الحوارات حول التكامل. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين ولوكاشينكو يسعيان إلى التركيز على «قضايا العلاقات الثنائية، ومنها خرائط الطريق لتنمية علاقات الحلفاء، وتطوير دولة الاتحاد، والمشاريع الاستثمارية الكبرى، وشؤون الغاز». وأعد الطرفان أخيراً، تحضيراً لهذه القمة «خريطة طريق لتعميق التعاون في إطار دولة الاتحاد».
وبدا من النقاشات التي جرت أمس، أن بيلاروسيا ما زالت متمسكة بالشروط التي طرحتها في وقت سابق لتعميق التكامل، إذ شدد لوكاشينكو على أهمية الحصول على «شروط متساوية»، موضحاً: «لقد جئنا لتحليل مسار اتفاقنا، نحن لا نطرح شروطاً، لقد اتفقنا منذ فترة طويلة. لكن يجب أن يتمتع الأشخاص والكيانات التجارية بشروط متساوية للحياة والعمل».
وتكتسب القمة والنقاشات المكثفة حول شروط التكامل المطلوبة أهمية خاصة في هذه الفترة، بسبب بروز تكهنات حول توجه الكرملين لاقتراح تحويل معاهدة الاتحاد إلى معاهدة وحدة كاملة تدمج البلدين. ونشط الحديث حول ذلك أخيراً في إطار فرضيات عدة طرحت لتسهيل بقاء الرئيس فلاديمير بوتين على سدة الرئاسة بعد انتهاء ولايته الرئاسية الأخيرة في عام 2024. ومعلوم أن بوتين لن يكون بمقدوره الترشح لولاية ثالثة وفقاً للدستور الروسي، لكن التوجه إلى إعلان «دولة موحدة» من شأنه أن يفسح المجال أمامه للترشح مجدداً في إطار قانون انتخابي جديد للدولة المعلنة.
في غضون ذلك، نشرت قناة تلفزيونية روسية للمرة الأولى في التاريخ تفاصيل مثيرة عرضتها عن «الحقيبة النووية» التي ترافق الرئيس في أي مكان على مدار الساعة. وبثت قناة «زفيزدا» التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو نادراً، عن الحقيبة ولوحة التحكم الأساسية فيها، والمثير أن زر إطلاق الصواريخ النووية الذي كان يعتقد لعقود طويلة أنه أحمر اللون، بدا شكله مختلفاً، بلون أبيض وبسيط الصناعة ومن دون غطاء كما كانت تصوره أفلام هوليود.
هذه الحقيبة التي تظل في حوزة ضابط متخصص يرافق الرئيس في كل تنقلاته على مدار الساعة تعمل، كما أظهرت مقاطع الفيديو، بعدة مفاتيح سرية؛ أحدها عبارة عن بطاقة ذاكرة «فلاش» تبدو عادية المظهر، لكنها مصنوعة بشكل خاص و«فردي» لتكون بحوزة حارس الحقيبة دائماً. ولفت تقرير القناة التلفزيونية إلى أن الحقيبة المعروضة عمرها 50 عاماً وهي القادرة على التحكم بترسانة روسيا النووية. وأعلنت القناة أنها سوف تنشر شريطاً مفصلاً اليوم (الأحد) عن الحقيبة، لكنها أشارت إلى أنه «لن يتطرق إلى بعض الجوانب السرية». والمثير أن التقرير المنتظر الذي صوره أليكسي يغوروف أحد مقدمي برامج «زفيزدا» لن يقتصر على كشف تفاصيل تعرض للمرة الأولى عن «الحقيبة النووية» فقط، بل سيتم عرض مقاطع لم يسبق للعالم أن شاهدها أيضاً، عن عمليات تحميل صواريخ نووية ثقيلة من مناجم خاصة إلى منصات الإطلاق تحت سطح الأرض.
وسوف يعرض الشريط عملية اختبار لأبواب مقر القيادة التي يبلغ وزن الواحد منها بضعة أطنان.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.