وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا يجتمعون غداً بواشنطن

TT

وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا يجتمعون غداً بواشنطن

يعقد وزراء الخارجية والري والموارد المائية بكل من السودان ومصر وإثيوبيا اجتماعا بالعاصمة الأميركية واشنطن غدا «الاثنين» الموافق التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان صحافي، إن وزير الري ياسر عباس، سيشارك في اجتماعات وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث غدا الاثنين، وأشار البيان إلى أن الاجتماعات ستعقد بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي. ويأتي اجتماع وزراء الخارجية والري والموارد المائية بالسودان ومصر وإثيوبيا غدا «الاثنين» بواشنطن تنفيذا لخطة العمل المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي للاجتماعين السابقين اللذين عقدا بكل من أديس أبابا والقاهرة على مستوى وزراء الري بالدول الثلاث.
ويعد اجتماع وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث «السودان - مصر - إثيوبيا» الاجتماع الثاني بواشنطن بعد تدخل الولايات المتحدة، على خط الوساطة لإنهاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث عقد الاجتماع الأول بواشنطن في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واتفقت من خلاله الأطراف على العمل للوصول لحل الخلافات حول سد النهضة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البيان إن وزير الري السوداني قدم تنويرا أمس «السبت» لقيادات الوزارة أطلعهم فيه على موقف السودان التفاوضي في ملف سد النهضة الإثيوبي، وأوضح الوزير للمشاركين الجهود التي قامت بها الوزارة من دراسات فنية تتعلق بالآثار المترتبة على السودان من قيام السد والآثار المتوقعة «إيجابية كانت أم سلبية»، كما استعرض الوزير السيناريوهات والمقترحات التي قدمها وفد السودان بشأن التشغيل والملء، والتي تحفظ حقوق السودان المائية وتراعي اهتمامات دولتي إثيوبيا ومصر. وأكد وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، اهتمام السودان بضمان الوصول إلى اتفاق يستلهم قوانين المياه الدولية التي تراعي الاستغلال المنصف والعادل دون إلحاق ضرر بالآخر، كما تطرق لما بذله السودان في مرحلة الدراسات الفنية والتوصيات فيما يخص سلامة السد، والتي وجدت تجاوبا والتزاما من الطرف الإثيوبي في جانب التشييد.
وكان وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث عقدوا اجتماعهم الثاني على مستوى الخبراء والفنيين بالعاصمة المصرية القاهرة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي واتفقوا على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم المزمع عقده في يومي «21 - 22» ديسمبر (كانون الأول) الحالي بعد اجتماع واشنطن غدا الاثنين، وبحث اجتماع القاهرة بين وزراء الري عددا من التفاصيل الفنية المعقدة، فيما يلي أدنى تصريف يمكن تمريره خلف سد النهضة في حالة السنوات متوسطة الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد «الجافة». كما تطرقت الوفود الثلاثة للاحتياطيات اللازمة من كل دولة للتعامل مع تعاقب السنوات الجافة قليلة الإيراد، بينما تقاربت وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات المطيرة أو متوسطة الإيراد. وقدم الوفد السوداني مقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة والتي قال إنه يمكن البناء عليها بمزيد من التفاصيل في اجتماع الخرطوم المقبل.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».