«الجيش الوطني» الليبي يصعّد القتال في طرابلس... وروسيا تنفي إرسال «مرتزقة»

وزير خارجية السراج يعبر عن مخاوفه من تعرض قوات حكومته للهزيمة

TT

«الجيش الوطني» الليبي يصعّد القتال في طرابلس... وروسيا تنفي إرسال «مرتزقة»

قالت مصادر عسكرية في الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن القوات بدأت في تصعيد عملياتها العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس، بعد نحو 9 شهور من القتال ضد الميلشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي دافع مجددا عن اتفاقه المثير للجدل مع تركيا، بينما عبر وزير خارجيته أمس، عن خشيته من سقوط طرابلس في أيدي قوات الجيش.
وتوعد مسؤول رفيع المستوى في الجيش الوطني بإفشال محاولات تركيا تدشين «خط بحري رائع مع ليبيا»، بحسب تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: «أيام حكومة السراج في طرابلس باتت معدودة، وبإسقاطها تسقط أي اتفاقية أبرمتها مع أي دولة أخرى، بما في ذلك تركيا».
ميدانيا، أعلنت أمس شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، أن مقاتلات سلاحه الجوي شنت أمس أكثر من ست غارات جوية على مواقع لمجموعات الحشد الميليشياوي، في إشارة إلى قوات السراج بمحاور العاصمة. وأوضحت مصادر عسكرية أن هذا القصف «بمثابة تمهيد لسلسلة عمليات برية ستنفذها قوات الجيش الوطني»، التي استعدت لحرب شوارع منذ الأسبوع الماضي.
وعبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، عن مخاوفه من تعرض قوات حكومته للهزيمة، وقال أمس في تصريحات تلفزيونية: «أخشى أن طرابلس قد تسقط».
بدوره، قال فتحي باش أغا، وزير الداخلية بحكومة السراج، مساء أول من أمس، إن حكومته ستضع آلية لإعادة دمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ولكن بعد أن تهدأ الأوضاع.
وتابع موضحا: «نحن بصدد التفكير في استراتيجية أمنية لليبيا، ولن يكون لخليفة حفتر دور في مستقبلها، مثلما أكدنا ذلك عددا من المرات».
وادعى أغا أن قوات الجيش الوطني، التي زعم أنها تستعين بمرتزقة من روسيا، لن يدخلوا العاصمة، مشددا على أن حكومته ستنتصر في معركة الدفاع عن طرابلس، وكرر ادعاءات حكومته بأن وجود مقاتلين من شركة «فاغنر» كان بعلم الحكومة الروسية، رغم نفيها الرسمي دعمها للمشير حفتر.
وأضاف أغا: «زيارتنا لقطر كانت ناجحة، وسنطور علاقتنا معها، وكذلك مع تركيا لإنجاح هذا التحالف»، معتبرا أن «مذكرة التفاهم مع تركيا ستقوي حكومة الوفاق، وستعزز قدراتها في صد العدوان».
في سياق ذلك، قال الصادق الكحيلي، رئيس مجلس النواب الليبي، المنعقد في طرابلس، أمس، إن توقيع مذكرة التفاهم مع تركيا «حق أصيل للمجلس الرئاسي، اعتمادا على الاتفاق السياسي»، حسبما أفادت وكالة «أخبار ليبيا 24».
وأضاف الكحيلي في مؤتمر صحافي حول المذكرة الليبية - التركية، أن المذكرة «لا تمس مصالح أي دولة أخرى، وتتفق مع القوانين الدولية». موضحا أن موقف رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح من الاتفاق «هو موقف شخصي ولا يلزم أحدا».
من جهة ثانية، رجحت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط طائرة أميركية مسيرة وغير مسلحة، فُقدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي وطالبت بعودة حطامها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الجنرال ستيفن تاونسند، قائد «أفريكوم»، أنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت «لم يكن يعلم أنها طائرة أميركية مسيرة عندما أطلق النار عليها... لكنه يعلم الآن بالتأكيد ويرفض إعادتها. هو يقول إنه لا يعلم مكانها، لكنني لا أصدق هذا».
بدوره، قال الكولونيل كريستوفر كارنز، المتحدث باسم أفريكوم، إن الولايات المتحدة تعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية أطلق النار على الطائرة الأميركية، بعدما «ظن على سبيل الخطأ أنها طائرة مسيرة للمعارضة».
كما نقلت الوكالة عن مسؤول في حكومة السراج أن مرتزقة من روسيا هم المسؤولون، فيما يبدو، عن ذلك، حيث قال محمد علي عبد الله، مستشار الشؤون الأميركية في الحكومة، إن الطائرة المسيرة سقطت بالقرب من ترهونة، المعقل الموالي للجيش الوطني الليبي، والواقع على بعد 65 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس.
وبعدما ادعى المسؤول الليبي أنه تم نشر أكثر من 1400 مرتزق روسي مع الجيش الوطني الليبي، أضاف موضحا أن «الروس فقط هم الذين يمتلكون هذه القدرة، وهم يعملون في المكان الذي أسقطت فيه».
من جانبه، وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وجود مرتزقة روس في ليبيا بـ«الشائعات»، فيما تنفي السلطات الروسية استخدام متعاقدين عسكريين في أي ساحة قتال خارجية. كما ينفي الجيش الوطني الليبي تلقيه أي دعم أجنبي.
كما انتقد لافروف غياب الأحزاب السياسية الليبية عن المؤتمر، المقرر قريبا عقده في برلين حول النزاع في ليبيا، وقال إن مؤتمر برلين «فاجأني بعدم دعوة الأحزاب الليبية ودول الجوار، وهو بالتالي فرصة ضائعة»، مرحبا بـ«مبادرة» المستشارة أنجيلا ميركل، مضيفا: «آمل في أن نحرز تقدما في المستقبل مع مقاربة أكثر شمولية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».