«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية  يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي
TT

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية  يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول»، إنه قدم الدعم، وشارك بالتنسيق، مع السلطات الأمنية في كل من النمسا ومولدوفا في عمليات البحث المداهمات والاعتقال، لشبكة إجرامية يشتبه في تورطها بتهريب مواد نووية لبيعها لأحد الجيوش.
واعتبر «يوروبول»، أن الاتجار في المواد النووية والإشعاعية يتم تقييمه حالياً على أنه يمثل خطراً محتملاً على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة توافر المصادر الإشعاعية التي تم اختلاسها من مناطق النزاعات.
وحسب ما جاء في بيان، نشره مكتب «يوروبول» على موقعه بالإنترنت، فقد استمر التنسيق والدعم من خلال إرسال خبير على الفور لتحليل المواد، التي جرى العثور عليها، وقدم «يوروبول» أيضاً، الدعم التحليلي والتنسيقي، فضلاً عن تدابير عبر الحدود مع السلطات المعنية في النمسا ومولدوفا، وأن ممثلي البلدين شاركوا في عمليات التوقيف، ويسهمون في التحقيق الجاري.
وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أن العملية تمت عندما حاولت العصابة بیع حاویة فيها مواد نوویة ومشعة لأحد الجیوش، مقابل 3.3 مليون دولار. وخلال العملية، تم القبض على ثلاثة أشخاص في فیینا، بينهم اثنان من أرباب السوابق، وسبق أن وُجهت لهم إدانة في السابق في جريمة مماثلة.
ونشر موقع «يوروبول» على الإنترنت، فيديو يتضمن بعض الصور أثناء عمليات التعقب والاعتقال، واستخدمت فيها مروحية وكلاب بوليسية مدربة، وأيضاً عناصر من قوات الأمن الخاصة، وكشفت الصور ومقاطع الفيديو، وجود مبالغ مالية طائلة وصور عملية التحقق من المواد النووية من خلال أجهزة مخصصة لهذا الغرض.
وقال مكتب «يوروبول»، الذي يتخذ من لاهاي الهولندية مقراً له، في البيان، إنه يتم الآن تقييم الاتجار في المواد النووية والإشعاعية على أنه خطر محتمل على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العمل الجيد الذي تقوم به سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إلا أن احتمال النقل غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية لا يزال، بسبب زيادة توافر المصادر الإشعاعية، التي تم اختلاسها من مناطق النزاع المختلفة، وتجارتها الإضافية.
وفي منتصف العام الحالي، وفي إطار تحقيق اتحاد أمني حقيقي وفعال، وفي ظل استراتيجية أوروبية تحمل عنوان «أوروبا تحمي»، جاء تقرير صدر عن بروكسل بشأن التدابير التي اتخذها التكتل الموحد لمواجهة ما يعرف بالتهديدات المختلطة، والتي تشمل تهديدات أمنية مثل الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة أو متفجرات أو مواد إشعاعية، وأيضا عبر الإنترنت مثل الهجمات الإلكترونية.
وحسب التقرير، فإن التدابير شملت 22 تدبيراً في قطاعات عدة، منها ما يتعلق بمكافحة التطرف وحظر استخدام المواد الكيميائية في تصنيع المتفجرات، وأيضاً حماية البنية التحتية الحيوية. وأظهر تقرير لإدارة العمل الخارجي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية في بروكسل، إحراز تقدم جيد في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في التصدي للتهديدات المختلطة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتضافرة، في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف تعزيز القدرات بشكل كبير. وقد تلقت الدول الأعضاء الدعم في هذا الإطار، وجرى اختبار استجابة الاتحاد الأوروبي لتلك التهديدات بنجاح، بما في ذلك بطرق موازية ومنسقة مع حلف «الناتو» في عدد من التدريبات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.