«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية  يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي
TT

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية  يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

قال مكتب الشرطة الأوروبية «يوروبول»، إنه قدم الدعم، وشارك بالتنسيق، مع السلطات الأمنية في كل من النمسا ومولدوفا في عمليات البحث المداهمات والاعتقال، لشبكة إجرامية يشتبه في تورطها بتهريب مواد نووية لبيعها لأحد الجيوش.
واعتبر «يوروبول»، أن الاتجار في المواد النووية والإشعاعية يتم تقييمه حالياً على أنه يمثل خطراً محتملاً على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة توافر المصادر الإشعاعية التي تم اختلاسها من مناطق النزاعات.
وحسب ما جاء في بيان، نشره مكتب «يوروبول» على موقعه بالإنترنت، فقد استمر التنسيق والدعم من خلال إرسال خبير على الفور لتحليل المواد، التي جرى العثور عليها، وقدم «يوروبول» أيضاً، الدعم التحليلي والتنسيقي، فضلاً عن تدابير عبر الحدود مع السلطات المعنية في النمسا ومولدوفا، وأن ممثلي البلدين شاركوا في عمليات التوقيف، ويسهمون في التحقيق الجاري.
وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أن العملية تمت عندما حاولت العصابة بیع حاویة فيها مواد نوویة ومشعة لأحد الجیوش، مقابل 3.3 مليون دولار. وخلال العملية، تم القبض على ثلاثة أشخاص في فیینا، بينهم اثنان من أرباب السوابق، وسبق أن وُجهت لهم إدانة في السابق في جريمة مماثلة.
ونشر موقع «يوروبول» على الإنترنت، فيديو يتضمن بعض الصور أثناء عمليات التعقب والاعتقال، واستخدمت فيها مروحية وكلاب بوليسية مدربة، وأيضاً عناصر من قوات الأمن الخاصة، وكشفت الصور ومقاطع الفيديو، وجود مبالغ مالية طائلة وصور عملية التحقق من المواد النووية من خلال أجهزة مخصصة لهذا الغرض.
وقال مكتب «يوروبول»، الذي يتخذ من لاهاي الهولندية مقراً له، في البيان، إنه يتم الآن تقييم الاتجار في المواد النووية والإشعاعية على أنه خطر محتمل على الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العمل الجيد الذي تقوم به سلطات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، إلا أن احتمال النقل غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية لا يزال، بسبب زيادة توافر المصادر الإشعاعية، التي تم اختلاسها من مناطق النزاع المختلفة، وتجارتها الإضافية.
وفي منتصف العام الحالي، وفي إطار تحقيق اتحاد أمني حقيقي وفعال، وفي ظل استراتيجية أوروبية تحمل عنوان «أوروبا تحمي»، جاء تقرير صدر عن بروكسل بشأن التدابير التي اتخذها التكتل الموحد لمواجهة ما يعرف بالتهديدات المختلطة، والتي تشمل تهديدات أمنية مثل الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة أو متفجرات أو مواد إشعاعية، وأيضا عبر الإنترنت مثل الهجمات الإلكترونية.
وحسب التقرير، فإن التدابير شملت 22 تدبيراً في قطاعات عدة، منها ما يتعلق بمكافحة التطرف وحظر استخدام المواد الكيميائية في تصنيع المتفجرات، وأيضاً حماية البنية التحتية الحيوية. وأظهر تقرير لإدارة العمل الخارجي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية في بروكسل، إحراز تقدم جيد في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، في التصدي للتهديدات المختلطة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات المتضافرة، في مجموعة واسعة من القطاعات، بهدف تعزيز القدرات بشكل كبير. وقد تلقت الدول الأعضاء الدعم في هذا الإطار، وجرى اختبار استجابة الاتحاد الأوروبي لتلك التهديدات بنجاح، بما في ذلك بطرق موازية ومنسقة مع حلف «الناتو» في عدد من التدريبات.



روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

روسيا تعتقل ألمانية بتهمة الضلوع بمخطط لتفجير منشأة أمنية

قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)
قوات الأمن الروسية تغلق طريقاً قرب موقع انفجار أودى بحياة شرطييْن وشخص آخر في موسكو 24 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعلنت روسيا، الاثنين، اعتقال ألمانية عُثر في حقيبتها على قنبلة يدوية الصنع، وذلك في إطار ما عدَّته موسكو مخططاً من تدبير أوكراني لتفجير منشأة تابعة لأجهزة الأمن في جنوب روسيا، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إس بي» أن المرأة المولودة عام 1969، أُقحمت في هذه المؤامرة من جانب شخص من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يعمل بأوامر من أوكرانيا.

وأُوقفت وعُثر في حقيبة الظهر التي كانت بحوزتها على عبوة ناسفة يدوية الصنع، في مدينة بياتيغورسك بمنطقة القوقاز، وفق الأمن الفيدرالي.

واعتقلت روسيا عشرات الأشخاص، خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ أربع سنوات، معظمهم من مواطنيها، بتهمة العمل لحساب كييف لتنفيذ هجمات تخريبية.

وأضاف بيان لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه «أحبط هجوماً إرهابياً كان يخطط له نظام كييف ضد منشأة تابعة لأجهزة إنفاذ القانون في منطقة ستافروبول، بمشاركة مواطِنة ألمانية من مواليد عام 1969».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العبوة الناسفة، التي احتوت على شحنة متفجرة تُعادل 1.5 كيلوغرام من مادة «تي إن تي»، كان من المفترض تفجيرها عن بُعد متسببة بمقتل المرأة الألمانية.

وأفاد الجهاز بأن التشويش الإلكتروني حال دون وقوع الانفجار.

واعتُقل، قرب الموقع المستهدف، رجل من دولة لم تُحدَّد في آسيا الوسطى، من مواليد عام 1997، و«مؤيد للفكر المتطرف».

ويواجه الرجل والمرأة الألمانية عقوبة السجن المؤبد بتُهم تتعلق بالإرهاب.

وسبق لروسيا أن اتهمت أوكرانيا بالتعاون مع متطرفين لتنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا، دون تقديم أي دليل على ذلك.

وقال مسؤولون إن مُنفذي مجزرة عام 2024 في قاعة للحفلات الموسيقية على مشارف موسكو، والتي أسفرت عن مقتل 150 شخصاً، هم أعضاء في تنظيم «داعش» نفّذوا هجومهم بالتنسيق مع أوكرانيا.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم، دون الإشارة إلى أي ضلوع أوكراني، وهو ما لم تقدّم موسكو أي دليل عليه، وتنفيه كييف.


ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.