فرنسا تحاكم رفعت الأسد بعد غدٍ بقضية «الاحتيال لبناء إمبراطورية عقارية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
TT

فرنسا تحاكم رفعت الأسد بعد غدٍ بقضية «الاحتيال لبناء إمبراطورية عقارية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)

تبدأ، بعد غدٍ (الاثنين)، في باريس، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري، بشار الأسد، في قضية «إثراء غير مشروع»، للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال إمبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، إلا أن مقعد المدعى عليه سيكون شاغراً.
وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب «لأسباب طبية».
وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو متهم بـ«غسل أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع»، أُرغم على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، وحاشية يبلغ عدد أفرادها نحو مائتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في أبريل (نيسان) 2014. إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما «شيربا» و«الشفافية الدولية».
وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين ونحو أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها نحو عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
ويرفض رفعت الأسد هذه الاتهامات التي قال محاموه إنها «تستند إلى تحليلات خاطئة تماماً وشهادات متناقضة أدلى بها خصوم سياسيون تاريخيون».
وباشر القضاء الفرنسي في 2017 محاكمة نائب رئيس غينيا الاستوائية السابق تيودورين أوبيانغ بتهمة «الإثراء غير المشروع»، وانتهت المحاكمة بإدانته وحُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو، لكنّ المدان استأنف الحكم، وستباشر محكمة الاستئناف النظر في القضية، بعد غدٍ (الاثنين).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».