فرنسا تحاكم رفعت الأسد بعد غدٍ بقضية «الاحتيال لبناء إمبراطورية عقارية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
TT

فرنسا تحاكم رفعت الأسد بعد غدٍ بقضية «الاحتيال لبناء إمبراطورية عقارية»

رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)
رفعت الأسد (أرشيفية - أ. ب)

تبدأ، بعد غدٍ (الاثنين)، في باريس، المحاكمة الثانية لرفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري، بشار الأسد، في قضية «إثراء غير مشروع»، للاشتباه بأنه بنى عن طريق الاحتيال إمبراطورية عقارية في باريس تُقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، إلا أن مقعد المدعى عليه سيكون شاغراً.
وقال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والمقيم في بريطانيا، سيغيب «لأسباب طبية».
وتستمر محاكمة رفعت الأسد حتى 18 ديسمبر (كانون الأول)، وهو متهم بـ«غسل أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد «سرايا الدفاع»، أُرغم على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، الذي حكم سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، وعاش في سويسرا أولاً لينتقل بعدها إلى فرنسا.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، وحاشية يبلغ عدد أفرادها نحو مائتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك.
وفتح القضاء الفرنسي تحقيقاً في أبريل (نيسان) 2014. إثر شكاوى تقدّمت بها منظمتان غير حكوميتين لمكافحة الفساد، هما «شيربا» و«الشفافية الدولية».
وفي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين ونحو أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو، تُضاف إليها نحو عشرة ملايين جناها من بيع ممتلكات.
ووضع القضاء الفرنسي يده على هذه الممتلكات التي يمتلك رفعت الأسد معظمها منذ الثمانينات، وتم شراؤها عر شركات أقيمت لفترة في ملاذات ضريبية وباتت الآن في لوكسمبورغ، وتتم إدارتها عبر حسابات في جبل طارق.
ويرفض رفعت الأسد هذه الاتهامات التي قال محاموه إنها «تستند إلى تحليلات خاطئة تماماً وشهادات متناقضة أدلى بها خصوم سياسيون تاريخيون».
وباشر القضاء الفرنسي في 2017 محاكمة نائب رئيس غينيا الاستوائية السابق تيودورين أوبيانغ بتهمة «الإثراء غير المشروع»، وانتهت المحاكمة بإدانته وحُكِم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو، لكنّ المدان استأنف الحكم، وستباشر محكمة الاستئناف النظر في القضية، بعد غدٍ (الاثنين).



السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
TT

السودان يشكو تشاد إلى الاتحاد الأفريقي بشأن مساندتها لـ«الدعم السريع»

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)
جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

قدَّم السودان شكوى رسمية ضد تشاد إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي، بشأن مساندتها لـ«قوات الدعم السريع» في الجرائم التي ارتكبتها.

ووفق ما نشرته صحيفة «سودان تربيون» على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، ظل مسؤولو السودان يتهمون تشاد بتمرير العتاد العسكري والمرتزقة عبر أراضيها إلى «قوات الدعم السريع»، خصوصاً الأسلحة التي تصل من الإمارات التي قدم السودان ضدها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي في 29 مارس (آذار) 2024 عززها لاحقاً بأدلة إضافية.

وقالت منصة الناطق الرسمي، اليوم، إن «لجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد (الدعم السريع)، وبتفويض من رئيس مجلس السيادة، قدمت شكوى ضد تشاد لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب».

وأشارت إلى أن الشكوى تضمنت وقائع وبيانات وأدلة تثبت تورط تشاد في دعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها.

وأفادت المنصة بأن «الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي في مقدمتها القتل والاغتصاب والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنى التحتية وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات».

كان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس قال في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن شاحنات الإغاثة تدخل ولاية غرب دارفور تحت حراسة «الدعم السريع»، إذ عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع، كما لُوحظ دخول آلاف المرتزقة عبر المعبر.

ووافق مجلس السيادة السوداني في 15 أغسطس (آب) الماضي على فتح معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابةً لأزمة الجوع المتزايدة.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على ولاية غرب دارفور، حيث يقع معبر أدري، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.