إدانات دولية للهجمات الدامية في بغداد ودعوات لمحاسبة مرتكبيها

بعد مقتل العشرات في أعمال عنف ضد متظاهرين

متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
TT

إدانات دولية للهجمات الدامية في بغداد ودعوات لمحاسبة مرتكبيها

متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)
متظاهر يحمل علم العراق خلال الإحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد (أ.ب)

أدانت دول غربية عدة أحداث العنف التي تخللت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، أمس (الجمعة)، في العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل نحو 25 متظاهراً، وجرح أكثر من مائة.
وعبر صفحتها على موقع «تويتر»، غردت السفارة الأميركية في العراق قائلة: «إن أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين مروعة ومرعبة. يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الحق في التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الأذى»، داعيةً الحكومة العراقية إلى حمايتهم.
وتابعت: «نطلب من الحكومة اتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين، ومحاسبة مرتكبي هجمات الليلة الماضية».
كما نددت الاتحاد الأوروبي بالأحداث الدامية، وقال سفير الاتحاد في العراق، مارتين هوث، عبر حسابه على «تويتر»: «نشعر بغضب وحزن عميق جراء مقتل العشرات الليلة الماضية على أيدي عناصر إجرامية. من هو الطرف الثالث المخرب؟».
وعلقت سفارة فرنسا في بغداد على الهجوم قائلة: «تدين سفارة فرنسا في العراق الهجوم المميت ضد المتظاهرين قرب ساحة التحرير الليلة الماضية. يجب الكشف عن هوية المذنبين بوضوح، وعليهم أن يعرضوا على العدالة بسبب هذه الأفعال الشنيعة».
بدوره، غرد ستيفين هيكي، السفير البريطاني لدى العراق مستنكراً الحادث، وقال: «أدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد ليلة أمس، وأتقدم بتعازيي الخالصة لأسر الضحايا، وتمنياتي بالشفاء للجرحى. أدعو الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».
من جانبه، قال السفير الكندي في بغداد، ألريك شانون: «لا يجوز في أي بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة بوجود مجموعات مسلحة تمثل أجندات خاصة. بعد أحداث أمس الشنيعة، أدعو السلطات إلى أداء مسؤولياتها بمحاسبة المجرمين الذين هاجموا المتظاهرين بشكل مخطط. على الدولة حماية مواطنيها في سياق القانون. وإلا فكيف نعيد الاستقرار؟».
وخرج المتظاهرون العراقيون، صباح اليوم (السبت)، إلى الشوارع في مدن الجنوب والعاصمة، بعد ليلة دامية شهدتها بغداد، إثر مقتل 25 شخصاً بهجوم شنه مسلحون مجهولون، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهوجم المتظاهرون أمس من قبل مسلحين مجهولين سيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتله المحتجون منذ أسابيع قرب جسر السنك، بحسب ما أكدته مصادر أمنية وطبية، وسط انعدام أي رد فعل من القوات الأمنية القريبة من المكان، بحسب شهود.
وجاء الهجوم في بغداد بعدما أعرب المتظاهرون عن قلقهم حيال أعمال عنف، إثر تنظيم مؤيدين لفصائل موالية لإيران مسيرة في ساحة التحرير يوم الخميس، مركز الاحتجاجات في وسط العاصمة، في استعراض للقوة.
ومنذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قتل 440 شخصاً، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 20 ألفاً بجروح، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر طبية وأخرى من الشرطة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).