سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

الأمين العام للائتلاف لـ («الشرق الأوسط»): مطلبنا مناطق حظر جوي تنطلق منها عمليات المعارضة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة
TT

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة

شنّت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس (الأربعاء)، هجوما عنيفا على الحكومة التركية على خلفية دعوتها لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية، مهددة باتخاذ كل الإجراءات لحماية سيادتها «بالتشاور مع أصدقائها».
وأعلنت الخارجية السورية، في بيان، رفضها «رفضا قاطعا المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الأراضي السورية أو أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها»، وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، التحرك السريع لوضع حد لـ«انتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي»، لافتة إلى أن الحكومة السورية «ستتخذ بالتشاور مع أصدقائها كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها».
واستغرب نصر الحريري، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن يكون البحث وبعد 4 سنوات على الأزمة السورية، لا يزال يتطرق للمناطق العازلة، لافتا إلى أن «المطلوب أكثر من ذلك وبالتحديد مناطق حظر جوي تستخدمها المعارضة السورية المسلحة لتنطلق منها في عملياتها ضد النظام، باعتبار أن المناطق العازلة هي خيار لحماية اللاجئين وما ننشده اليوم من التوصل لوضع خطة وقائية تجنب المدنيين براميل النظام المتفجرة وتؤسس لمرحلة إسقاط بشار الأسد». وعد الحريري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف تركيا «متقدم» بشأن المناطق العازلة، كونها تربط مشاركتها بالتحالف ضد «داعش» بإنشاء هذه المناطق، مستهجنا «تباطؤ» القوى المؤثرة بالقرار الدولي باتخاذ القرار المنتظر في هذا الاتجاه، وأضاف: «الضربات الجوية لن تكفي لإنهاء (داعش)، بل ستهدد بتمددها أكثر في حال لم تترافق مع عمل ميداني ودعم الجيش الحر وإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي».
واستبعد الحريري أن تستغنى دول التحالف عن الدور التركي بضرب «داعش»، نظرا لأهميته ولكونه استراتيجيا، متوقعا أن يحصل نوع من التوافق لانضمام تركيا إلى التحالف الدولي الذي يوجه ضربات جوية لـ«داعش» منذ نحو 3 أسابيع.
وكان الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان دعا مرارا إلى إقامة منطقة عازلة ومنطقة للحظر الجوي في شمال سوريا لحماية المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والسكان الذين يفرون من المعارك المحتدمة في مناطقهم، وأقر البرلمان التركي في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا والعراق كما يسمح بنشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العمليات.
والمنطقة العازلة تفصل عادة بين طرفي نزاع، وهي عبارة عن مساحة تحظر فيها الأسلحة، وتكون برية، كما يمكن أن تقترن بمنطقة حظر جوي. وأشارت الخارجية السورية إلى أن السعي التركي لإقامة مناطق آمنة يشكل «انتهاكا سافرا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه، ولا سيما القرارات 1373 - 2170 - 2178». واتهمت الخارجية السورية الحكومة التركية بـ«توفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيوائها وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سوريا»، معدة أن تركيا تحولت إلى «قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد بقية دول المنطقة.. وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين أنقرة وتنظيم (داعش) الإرهابي».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.