سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

الأمين العام للائتلاف لـ («الشرق الأوسط»): مطلبنا مناطق حظر جوي تنطلق منها عمليات المعارضة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة
TT

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها» للتصدي للمناطق العازلة

سوريا تهدد تركيا بـ«أصدقائها»  للتصدي للمناطق العازلة

شنّت وزارة الخارجية السورية، يوم أمس (الأربعاء)، هجوما عنيفا على الحكومة التركية على خلفية دعوتها لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي السورية، مهددة باتخاذ كل الإجراءات لحماية سيادتها «بالتشاور مع أصدقائها».
وأعلنت الخارجية السورية، في بيان، رفضها «رفضا قاطعا المحاولات التركية لإقامة منطقة عازلة على الأراضي السورية أو أي تدخل عدواني لقوات أجنبية فوق أراضيها»، وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، التحرك السريع لوضع حد لـ«انتهاكات الحكومة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي»، لافتة إلى أن الحكومة السورية «ستتخذ بالتشاور مع أصدقائها كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها».
واستغرب نصر الحريري، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، أن يكون البحث وبعد 4 سنوات على الأزمة السورية، لا يزال يتطرق للمناطق العازلة، لافتا إلى أن «المطلوب أكثر من ذلك وبالتحديد مناطق حظر جوي تستخدمها المعارضة السورية المسلحة لتنطلق منها في عملياتها ضد النظام، باعتبار أن المناطق العازلة هي خيار لحماية اللاجئين وما ننشده اليوم من التوصل لوضع خطة وقائية تجنب المدنيين براميل النظام المتفجرة وتؤسس لمرحلة إسقاط بشار الأسد». وعد الحريري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف تركيا «متقدم» بشأن المناطق العازلة، كونها تربط مشاركتها بالتحالف ضد «داعش» بإنشاء هذه المناطق، مستهجنا «تباطؤ» القوى المؤثرة بالقرار الدولي باتخاذ القرار المنتظر في هذا الاتجاه، وأضاف: «الضربات الجوية لن تكفي لإنهاء (داعش)، بل ستهدد بتمددها أكثر في حال لم تترافق مع عمل ميداني ودعم الجيش الحر وإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر جوي».
واستبعد الحريري أن تستغنى دول التحالف عن الدور التركي بضرب «داعش»، نظرا لأهميته ولكونه استراتيجيا، متوقعا أن يحصل نوع من التوافق لانضمام تركيا إلى التحالف الدولي الذي يوجه ضربات جوية لـ«داعش» منذ نحو 3 أسابيع.
وكان الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان دعا مرارا إلى إقامة منطقة عازلة ومنطقة للحظر الجوي في شمال سوريا لحماية المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة والسكان الذين يفرون من المعارك المحتدمة في مناطقهم، وأقر البرلمان التركي في مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشروع قرار حكومي يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي تنظيم «داعش» في سوريا والعراق كما يسمح بنشر قوات أجنبية على الأراضي التركية يمكن أن تشارك في تلك العمليات.
والمنطقة العازلة تفصل عادة بين طرفي نزاع، وهي عبارة عن مساحة تحظر فيها الأسلحة، وتكون برية، كما يمكن أن تقترن بمنطقة حظر جوي. وأشارت الخارجية السورية إلى أن السعي التركي لإقامة مناطق آمنة يشكل «انتهاكا سافرا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي التي توجب احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وضرورة تجفيف منابعه، ولا سيما القرارات 1373 - 2170 - 2178». واتهمت الخارجية السورية الحكومة التركية بـ«توفير كل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة وإيوائها وتدريبها وتمويلها وتسليحها وتسهيل مرور الإرهابيين الذين ينتمون إلى أكثر من 83 دولة إلى سوريا»، معدة أن تركيا تحولت إلى «قاعدة أساسية للإرهاب الذي يضرب سوريا والعراق ويهدد بقية دول المنطقة.. وما المؤامرة التي تكشفت على عين العرب إلا دليل فاضح على العلاقة الوثيقة القائمة بين أنقرة وتنظيم (داعش) الإرهابي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».