القاهرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع جنوب السودان

رئيس البرلمان المصري التقى وزيرة الخارجية أووت أشويل في جوبا

TT

القاهرة تسعى إلى تعزيز التعاون مع جنوب السودان

أكد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، الدكتور علي عبد العال، أن «زيارة الوفد البرلماني الحالية لجنوب السودان هي رسالة دعم ومؤازرة من الشعب المصري لشعب جنوب السودان في هذه المرحلة الدقيقة، واستكمالاً لجهود تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين».
وقال عبد العال خلال لقائه والوفد المرافق، أمس في جوبا، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان، أووت أشويل، إن «القيادة السياسية في مصر وجميع المستويات الأخرى، حريصة على استكمال تقديم جميع أشكال الدعم والمساعدات لإنجاح اتفاق السلام، بما يحقق الرخاء والتنمية للشعب في جنوب السودان»، لافتاً إلى أن «مصر تسعى جاهدة إلى تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب السودان في المجالات كافة»، مشيراً إلى أنه «في مجال التعليم فإن مصر تقدم عدداً من المنح الدراسية والتدريبية لطلبة جنوب السودان كل عام للدراسة في مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، ولإعداد الكوادر وتأهيل الشباب في مختلف المجالات».
وكشف رئيس مجلس النواب المصري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر أمس، عن أنه «في إطار علاقات الأخوة والتعاون، ستقدم مصر مساعدات إنسانية خلال الأيام المقبلة لصالح المتضررين من الفيضانات الأخيرة بجنوب السودان»، لافتاً إلى أنه «تم إبرام اتفاقيات حماية الاستثمارات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، ما سيشجع المستثمرين المصريين على ضخّ استثماراتهم في الجنوب، ويحفزهم ويوفر مظلة طمأنة لهم»، مشيراً إلى أن «مصر تعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة؛ حيث إن هناك وفداً فنياً من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، موجود في جنوب السودان، للقيام بفحص فني وتقييم بعض محطات الكهرباء التي أنشأتها مصر في مدن واو، ورومبيك، وبور، ويامبيو، وذلك بهدف تشغيلها في أقرب فرصة ممكنة، وكذا العمل على رفع كفاءتها بما يتماشى مع حجم واحتياجات السكان الحالية».
من جانبها، أكدت أشويل أن «جنوب السودان تقدر لمصر قيادة، وحكومة، وشعباً الدعم المتواصل لها، والتعاون الثنائي للاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في جنوب السودان». مضيفة أن «لدى جنوب السودان فرصاً استثمارية هائلة أمام مصر يمكنها الاستفادة منها»، مشددة على «أهمية التنسيق والتشاور بين مصر وجنوب السودان إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً؛ حيث تعتبر مصر شريكاً هاماً لجنوب السودان، فضلاً عن دورها المحوري والريادي في القارة الأفريقية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.