برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

بسبب الأوضاع التي خلفتها الميليشيات... موجة غلاء وركود يضربان أسواق الملابس

TT

برد الشتاء يزيد من بؤس اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين

تقف أم هاني وهي يمنية تعيل وزوجها 5 أطفال أمام سوق كبيرة للملابس المعروضة بشارع هائل وسط صنعاء، مذهولة من الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس الشتوية. وقررت العودة إلى منزلها من دون اقتناء أي قطعة لملابس شتوية من تلك السوق التي اشتهرت عادة بتدني جودة معروض البضاعة ورخص أسعارها.
تقول أم هاني التي فضلت الاكتفاء بهذه الكنية إن «الملابس الشتوية باتت اليوم ونتيجة للظروف المعيشية التي تعانيها أسرتي وكثير من الأسر اليمنية، خاصة بالأغنياء فقط دون الفقراء... أتيت لهذه السوق لشراء ملابس شتوية لأطفالي، ولم أستطع شراء أي شيء بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني».
ومع دخول فصل الشتاء واشتداد موجة البرد القارس، يبدأ اليمنيون بمن فيهم النازحون بمناطق سيطرة الحوثيين بالولوج في أتون معاناة وأوجاع وآلام جديدة، في ظل وضع معيشي هو في الأساس سيئ ومتدهور ويحاولون فيه البقاء على قيد الحياة ما استطاعوا.
وعلى المنوال ذاته، تشهد الملابس الشتوية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة للميليشيات، ارتفاعاً كبيراً في أسعارها بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة لبعض الأصناف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي دفع كثيراً من اليمنيين في ظل عودة الطقس السيئ المصحوب بليالي البرد القاسية لمناطقهم، إلى العزوف عن الشراء واكتفاء البعض الآخر بملابس الأعوام الماضية.
وتحدثت أم هاني عن الظروف المعيشية الصعبة بعد انقطاع المرتب الشهري لزوجها، ولجوئه إلى العمل بالأجر اليومي حمّالاً بمتجر لتوفير ما أمكن لعائلته بعد فقدان مصدر عيشه الوحيد المتمثل بالمرتب الذي انتهى في أيدي ميليشيات النهب والسلب الحوثية.
وأكد سكان محليون في كل من صنعاء وذمار وإب ومناطق أخرى خاضعة للحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، معاناتهم الشديدة في تلك المناطق في ظل انخفاض درجة الحرارة واشتداد موجة البرد في فصل الشتاء.
وقال عدد من السكان، في أحاديث مقتضبة مع «الشرق الأوسط»، إن «أيام الشتاء بدأت قاسية وثقيلة عليهم وعلى أسرهم وتحمل معها أيضاً كل الهموم والآلام والمعاناة والأوجاع». وعدّ السكان موسم البرد وما يحمله من خوف وجوع وفقر بات يثقل كاهلهم، في وقت يرافقه فيه ممارسات حوثية تعسفية تتمثل بالنهب والسلب والتجويع والبطش والتنكيل والاختطاف وغيرها.
يقول مواطن يقطن قرية محاذية لجبل نبي شعيب (أعلى قمة في اليمن والجزيرة العربية)، وتتبع إدارياً محافظة صنعاء، إن موجة البرد القاسية تزداد كل يوم شدة «علينا وعلى كثير من المواطنين الفقراء والمنهكين في منطقتهم الجبلية». وأشار إلى أن البرد والفقر والجوع يتناوبان على إيلامنا خصوصاً في هذه الأيام. وتابع: «نتحمّل عدم توفّر الغذاء الكافي في النهار، في حين يهجم علينا البرد القارس في الليل، وفي صباح كل يوم تبدأ معاناتنا من جديد»، مضيفاً: «إن موسم البرد يأتي كل عام ليزيد من أوجاعنا ومعاناتنا، فكثير منا لا يملك أي وسيلة من وسائل التدفئة، ونكتفي فقط بجمع الحطب وإشعال النيران للحصول على التدفئة، متجاوزين كل المخاطر التي قد يحدثها الدخان المنبعث من الحطب».
مواطن آخر في إب، يروي لـ«الشرق الأوسط» هو الآخر، أنه وجد صعوبة بالغة عند قيامه بشراء احتياجات أطفاله الثلاثة من الملابس مع دخول فصل الشتاء. وأشار إلى أنه تمكن وبعد عناء من شراء 3 فانيلات صوف متواضعة لأولاده بمبلغ 11 ألف ريال. ووصفت ما يحدث في أسعار الملابس من غلاء وجشع واحتكار من بعض التجار، بالمصيبة والكارثة.
وتحدث عبد الله الانسي، مالك محل ملابس بذمار، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أسعار الملابس بصفة عامة في ارتفاع متواصل وبشكل جنوني، الأمر الذي أدى، بحسبه، إلى العزوف الكبير من قبل المواطنين عن الشراء.
وقال إن المواطنين في ذمار، ونتيجة للأوضاع الصعبة، يلجأون عادة ومع بداية الشتاء لشراء الملابس الشعبية لسد حاجتهم ولا يهتمون بجودتها.
وأضاف أن عدداً كبيراً من التجار غير راضين إطلاقاً عن الغلاء الفاحش في الأسعار والأعباء الكبيرة التي يتعرض لها المواطن البسيط، خصوصاً أن الغلاء يأتي مع تدني القدرة الشرائية لهذه الشريحة. وأكد أن الوضع السيئ للمواطنين وعدم إقبالهم على الشراء خلق أيضاً ركوداً غير مسبوق في أسواق ومحلات الملابس.
وأرجع الانسي زيادة أسعار الملابس من قبل كثير من التجار، بأنه يعود بالدرجة الأساسية إلى تعدد حملات الميليشيات الحوثية التي تشنها بين الحين والآخر على التجار ومحلات بيع الملابس، فارضة عليهم جبايات وإتاوات مالية كبيرة وغير قانونية تحت ذرائع وهمية على رأسها «دعم المجهود الحربي».
وأضاف مالك محل الملابس لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بمطالبتنا بدعم المجهود الحربي فقط، بل وصل الأمر إلى حد إجبارنا على منحهم عينات وأصناف ملابس تارة لأسر قتلاها، وأخرى لمقاتليها في الجبهات، ولا يدفعون سوى 20 أو 30 في المائة من قيمة الفاتورة والبقية «كتب الله أجرك»، كما يقولون.
وفي العاصمة صنعاء وبقية المناطق الجبلية الخاضعة لسلطة الحوثيين، تنخفض درجة الحرارة إلى درجة مئوية واحدة، ومن المتوقع أن يكون الشتاء هذا العام، وفق بيانات مركز الأرصاد بصنعاء، قارساً ليهدد البرد حياة كثير من اليمنيين بما فيهم شريحة النازحين.
وفي آخر بيان لمركز الأرصاد الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء، أكد استمرار الأجواء الباردة على 7 محافظات يمنية. وأوضح المركز استمرار الأجواء الباردة على عموم المرتفعات الجبلية في 7 محافظات يمنية بما فيها صعدة وعمران وصنعاء وذمار وإب وغيرها.
وبدورهم، أكد مراقبون ومهتمون بهذا الشأن، أن الشعب اليمني يتعرض لمعاناة مستمرة وصلت إلى مأساة إنسانية بسبب الحرب، فضلاً عن سوء الأحوال الجوية سواء في الصيف أو في الشتاء.
وقال المراقبون إن اليمنيين ونتيجة 5 سنوات من الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الميليشيات الحوثية، لا يزالون يتعرضون لكارثة حقيقية سواء في الجانب الصحي أو الخدمي أو الاقتصادي والمعيشي.
وعلى صعيد متصل، أطلقت الأمم المتحدة في بيانات عدة، تحذيرات من أن اليمن يقترب من أزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني 16 مليون يمني من أصل 26 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي، ويكافحون كل يوم لتوفير الطعام لأسرهم.
وأشارت إلى أن نحو 20 مليون يمني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وفق تقييم الأمن الغذائي الذي أجراه، برنامج الأغذية العالمي، أواخر عام 2018.
وقالت الأمم المتحدة، في آخر بيان لها، نشرته أمس، إن اليمن لا يزال يمثل أسوأ أزمة إنسانية في العالم بعد 5 سنوات من الحرب. وأشارت إلى أن 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات عاجلة.
وأوضح وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي لعام 2020، أن اليمن بحاجة عاجلة لأكثر من 3 مليارات دولار لتغطية الاستجابة الإنسانية.
وبحسب التقرير الأممي الحديث، فإن واحداً من كل 45 شخصاً في دول العالم، بينها اليمن، بحاجة إلى الغذاء والسكن والرعاية الصحية والحماية، وغيرها من المساعدات.
من جهتها، قالت منظمة «اليونيسف»، إنها ستقدم مساعدة بقيمة 535 مليون دولار لليمن العام المقبل.
وكانت المنظمة قد أكدت في وقت سابق، أن اليمن يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 24 مليون شخص - نحو 80 في المائة من السكان - لمساعدة إنسانية، بمن فيهم أكثر من 12 مليون طفل.
وأكدت المنظمة استمرار تعرض الأطفال للقتل والإصابة في النزاع. وأشارت إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ويحتاجون إلى العلاج، مع تفشٍ لحالات الإسهال المائي الحاد والكوليرا.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.