انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

استطلاع يؤكد أن النتيجة لن تغيّر تركيبة البرلمان

TT

انتخابات إسرائيلية في 3 مارس إذا فشلت آخر جهود تشكيل الحكومة

مع الاستمرار في «جهود الدقيقة التسعين» لتسوية الخلافات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف على تشكيل حكومة، أعلن المستشار القضائي للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إيال ينون، أمس الجمعة، أنه في حال فشل الجهود سيخصص يوم 3 مارس (آذار) القادم لإجراء انتخابات جديدة، ستكون الثالثة خلال أقل من سنة. وقد نشرت صحيفة «معريب»، أمس، نتائج استطلاع رأي أجرته، تدل على أن معسكر الوسط واليسار والعرب سيحافظ على قوته وأن معسكر اليمين سيخسر مقعدا واحدا، في حال استمرار نتنياهو في قيادته، فيما يظل أفيغدور ليبرمان لسان الميزان. وعمليا، تكون النتائج نفسها، التي أحرزت في الانتخابات الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال يانون، خلال مؤتمر في مدينة حيفا، أمس الجمعة، إن «إسرائيل في أزمة سياسية عميقة لم نشهد مثلها من قبل، وعلينا أن لا أن نكون هادئين إزاءها». وأعرب عن أمله «الذي هو أمل غالبية الإسرائيليين أن نتلقى يوم الأربعاء القادم، عند الساعة 23:59 بيانا مفاجئا، يبشرنا بوجود حكومة. فإن لم يحصل، يحل الكنيست نفسه بنفسه ونتجه نحو انتخابات. عندها سيعمل الكنيست ساعات إضافية لإجراء ما ينبغي اتخاذه من تعديلات قانونية. وستقام جولة الانتخابات في الثالث من مارس.
وعلى الرغم من أن الجهود لتشكيل الحكومة لم تتوقف، وهناك مساع لعقد لقاء آخر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبين منافسه بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات، غدا الأحد، فإن الأحزاب لا تخفي جهودها للاستعداد للانتخابات القادمة. والهم الأول هو إقناع الناخبين بأن «الطرف الآخر هو الذي جر إسرائيل إلى انتخابات برلمانية ثالثة في أقل من سنة». فقال نتنياهو، خلال عودته من لشبونة، فجر أمس، إن غانتس هو المسؤول عن التدهور إلى الانتخابات، «فلو قبل بالمقترح الذي طرحه رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، ووافق على أن أتولى رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من التناوب، لما كانت مشكلة. وادعى أن الوقت لم يفت بعد وما زال هناك مجال للاتفاق على حكومة كهذه.
ونفى نتنياهو أن يكون قد وافق على أن يتولى رئاسة حكومة وحدة لنصف سنة فقط، وقال إنه يريدها لسنتين. ونفى أن يكون موقفه مبنيا على تشبثه بالحكم. وقال إن وجوده في الحكم ضروري، أولا لأنه الوحيد القادر على التعامل الإيجابي مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب: «فهو صديقي. وسيدعمني في كل قراراتي؛ خصوصاً تمرير قانون بضم غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى إسرائيل».
ورد غانتس قائلا إن نتنياهو يقود طريقا مدمرا لإسرائيل، السطر الأخير فيه هو: «أنا فوق إسرائيل وكل شيء»، وأنا أقود طريقا يقول إن إسرائيل فوق أي شيء. وهذا هو سبب عدم تشكيل حكومة وحدة. فلا يعقل أن يستوي الأناني مع الوطني. وكما يبدو فإنه لم يعد مفر سوى التوجه لانتخابات جديدة، مع العلم أننا تنازلنا كثيرا عن مواقفنا حتى نمنعها». وقال غانتس إنه «في انتخابات أبريل (نيسان) فشل نتنياهو. وفي انتخابات سبتمبر هزم نتنياهو. وفي انتخابات مارس القادمة، سنحقق الانتصار عليه وعلى طريقه. أنا لم أشعر بأننا نؤدي رسالة وطنية بقدر ما أشعر في هذه الانتخابات. فإسرائيل انتكبت برئيس حكومة فاسد، وتحتاج إلى من ينقض عنها الغبار وينقذها من نتنياهو وأمثاله في الحلبة السياسية».
وأما ليبرمان، الذي يتهمه اليمين بالمسؤولية عن إفشال تشكيل حكومة يمين ضيقة، فقد رد قائلا إن «قادة الليكود يتصرفون كالأرانب. يهربون من المعركة الحقيقية داخل حزبهم ويتهجمون على من قدم لهم حبل النجاة ولم يمدوا أيديهم للإمساك به. وبعد ذلك يشكون ويولولون».
وفي هذه الأثناء، أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة «معريب»، أمس، إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم وبقي نتنياهو في رئاسة الليكود لكان تقاسم المقاعد قريبا جدا للوضح الحالي: معسكر اليمين يضم 54 مقعدا (55 مقعدا حاليا) ومعسكر الوسط ياسر والعرب 58 (اليوم أيضا 58) وليبرمان وسطهما، مع 8 مقاعد، أي عدد المقاعد نفسه الموجود لديه حاليا. ويعني هذا أن الانتخابات لن تحدث تغييرا في توازن القوى، ولو أنها تزيد وتنقص عدد المقاعد لهذا الحزب أو ذاك.
وفي النتائج التفصيلية: كحول لفان 35 (له اليوم 33)، الليكود 33 (32)، القائمة المشتركة 13، حزب المتدينين اليهود الشرقيين (شاس) 8، اليهود الغربيين المتدينين «يهدوت هتوراة» 7، إسرائيل بيتنا 8، اليمين الجديد 6، العمل - جيشر 5، المعسكر الديمقراطي 5، فيما لا يجتاز حزبا البيت اليهودي والاتحاد القومي نسبة الحسم. أما إذا تنازل الليكود عن نتنياهو وترأسه جدعون ساعر، فإن الليكود سيهبط إلى 31 مقعدا، لكن مجموع نواب معكر اليمين سيرتفع إلى 56 مقعدا، فيما سينخفض معسكر اليسار الوسط والقائمة المشتركة إلى 57 مقعدا وينخفض «إسرائيل بيتنا» 7 مقاعد.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.