ثلاث رسائل رئيسية من مجموعة دعم لبنان في اجتماع باريس

TT

ثلاث رسائل رئيسية من مجموعة دعم لبنان في اجتماع باريس

حسمت باريس موقفها وقررت الدعوة لاجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان يوم الأربعاء القادم وسيكون الاجتماع بمستوى الأمناء العامين لوزارات خارجية الدول المدعوة إضافة إلى ممثلين لهيئات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية. وأفادت مصادر واسعة الاطلاع في باريس أن الاجتماع الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية سيتم بحضور الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا وإيطاليا وثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر. كذلك سيحضر ممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن الناحية العملية، سيلتئم الاجتماع على مرحلتين: صباحية وبعد الظهر وسوف يلقي وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان كلمة الافتتاح فيما يقود أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية المناقشات. وفي جلسة بعد الظهر ينضم الوفد اللبناني إلى المجتمعين على أن يصدر بيان جماعي مع اختتام الاجتماع.
ومع تحديد موعد الاجتماع بعد يومين من الاستشارات النيابية لتكليف الشخصية التي ستناط بها مهمة تشكيل الحكومة، تكون الأسرة الدولية قد حزمت أمرها وقررت الالتقاء من أجل توجيه رسائل واضحة ومباشرة للطرف اللبناني. وبحسب المصار، فإن هذه الرسائل التي سيتضمنها البيان الختامي، ستركز على ثلاث نقاط رئيسية أولها دعوة اللبنانيين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة انطلاقا من تشخيص الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي الصعب الذي يعيشه لبنان. وسيحرص المجتمعون على الامتناع عن الخوض في تفاصيل التشكيل «لأن هذه مهمة اللبنانيين» لكنهم يتمنون، بشكل عام، وصول حكومة من «الاختصاصيين النظفاء» التي يمكن التعاون معها. وتفيد أجواء باريس أن ما يهم فرنسا ومعها الأطراف الأخرى هو أن ينجح اللبنانيون في التفاهم على حكومة تستجيب لمتطلبات الناس وخصوصا ــ وهذه الرسالة الثانية ــ الالتزام بالقيام بالإصلاحات التي تعهد بها لبنان بمناسبة مؤتمر «سيدر» والتي لم ينفذ منها إلا القليل. وفي هذا السياق، شددت المصادر على إعادة تأكيد أن حصول لبنان على المساعدات المنصوص عليها في «سيدر» لن يتم طالما لم ينفذ اللبنانيون بما التزموا به سابقا وأعادوا التأكيد عليه بمناسبة الزيارات العديدة التي قام بها السفير بيار دوكين الذي كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون متابعة ملف «سيدر». وخلاصة الكلام أنه إذا كان اللبنانيون يعتقدون أن اجتماع الأربعاء القادم سوف يفتح حنفية الدعم المالي للبنان، فإنهم مخطئون كثيرا. أما الرسالة الثالثة فعنوانها ضم وجوه من الحراك الشعبي إلى صفوف الحكومة. ومرة أخرى، ترفض هذه المصادر الذهاب أبعد من ذلك أو الدخول في لعبة الأسماء وخلافها.
واستبعدت أوساط مطلعة في باريس أن يأتي الرد على طلب المساعدة الذي قدمه الرئيس الحريري لعدد من الدول خلال اجتماع باريس المشار إليه الذي ينتظر منه توجيه رسالة دعم للبنان وحث المسؤولين فيه على التوقف عن إضاعة الوقت والتوافق على حلول تنقذ بلدهم من الكارثة. وتذكر الأوساط ذات أن لبنان استفاد في العقود الأخيرة من الكثير من المساعدات وهي تعيد إلى الأذهان سلسلة مؤتمرات باريس 1 و2 و3. والجديد اليوم أن الجهات المانحة أو المقرضة تريد من لبنان «ليس وعودا ولكن أعمالا» والتزاما بما يمكن تسميته «خريطة طريق» إصلاحية لا خلاص من دونها.
وكانت الخارجية الفرنسية، وفق ما جاءت به وكالة «رويتر» وجهت الدعوات للأطراف التي ستشارك في الاجتماع وهي بذلك تكون قد وضعت حدا للجدل حول وجود خلافات بين باريس من جهة وبريطانيا والولايات المتحدة من جهة أخرى بشأن كيفية التعاطي مع الوضع اللبناني. وعلم أن جهات ارتأت انتظار تشكيل الحكومة وأطرافها لتقرير ما إذا كانت ستشارك في الجهد المنتظر من أجل مساعدة لبنان.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.