الجيش الوطني يؤكد تمسكه بـ «تحرير طرابلس» وتفكيك الميليشيات المسلحة

TT

الجيش الوطني يؤكد تمسكه بـ «تحرير طرابلس» وتفكيك الميليشيات المسلحة

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب البلاد، وقالت في بيان لها إن «قواتها تمضي قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يُثنيها عن ذلك شيء»، معتبرة أن «النصر حانت ساعته، وآن أوانه».
في غضون ذلك، دعت قيادة الجيش الوطني جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة العاصمة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين. وقالت في بيان: «لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، كما ندعوهم ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم».
وأوضحت القيادة، أنها تأخذ على عاتقها «تحرير طرابلس من براثن الإرهاب وتفكيك الميليشيات المسلحة، ونزع سلاحها، بتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي»؛ سعياً منها لحقن دماء الليبيين، والحفاظ على القدرات الشابة للدولة الليبية.
كما دعت المجتمع الدولي بكل محافله، سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها، ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وصولاً لعملية سياسية تنتج منها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية، تحظى باحترام الشعب.
وتعهد الجيش الوطني على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، بعدم السماح بأي اختراق للسيادة الوطنية الليبية، معتبراً أن المعركة التي تشنها قوات الجيش تستهدف، بالإضافة إلى القضاء على الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة، ما وصفه بالأطماع التركية في ليبيا.
كما أكد المسماري رفض الجيش مجدداً للاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا، مؤكداً نجاح واستمرار فرض الجيش سطوته على الأجواء والمياه الإقليمية الليبية.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، في بيان له أمس، إن قواته «تدك آخر معاقل وبقايا الميليشيات، التي تحاول البقاء، وهي في طريقها للانهيار وتكبد خسائر كبيرة في آليات وأفراد هذه العصابات على تخوم أبو سليم، والطريق إلى الفرناج والهضبة صلاح الدين».
في المقابل، قال المتحدث باسم الميليشيات الموالية لحكومة السراج في عملية «بركان الغضب»، إن قواتها تصدت لمحاولة قوات الجيش الوطني الالتفاف عبر طريق الوادي في صلاح الدين، وكبدتها خسائر فادحة.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.