الجيش الوطني يؤكد تمسكه بـ «تحرير طرابلس» وتفكيك الميليشيات المسلحة

TT

الجيش الوطني يؤكد تمسكه بـ «تحرير طرابلس» وتفكيك الميليشيات المسلحة

أكدت القيادة العامة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنها عاقدة العزم على تنفيذ أوامر الشعب الليبي بتحرير كل شبر من تراب البلاد، وقالت في بيان لها إن «قواتها تمضي قدماً نحو تحرير العاصمة طرابلس، ولن يُثنيها عن ذلك شيء»، معتبرة أن «النصر حانت ساعته، وآن أوانه».
في غضون ذلك، دعت قيادة الجيش الوطني جميع المقاتلين الذين لا يحملون فكراً متطرفاً لترك سلاحهم ومغادرة العاصمة طرابلس، والعودة إلى مدنهم آمنين. وقالت في بيان: «لنحتكم وإياهم إلى القانون ولكلمة الشعب الليبي فيهم، ولمشروع وطني شامل في إطار القانون والدستور، كما ندعوهم ألا يكونوا عوناً للمجموعات الإرهابية في مواجهة جيش بلادهم».
وأوضحت القيادة، أنها تأخذ على عاتقها «تحرير طرابلس من براثن الإرهاب وتفكيك الميليشيات المسلحة، ونزع سلاحها، بتكليف ومؤازرة من الشعب الليبي»؛ سعياً منها لحقن دماء الليبيين، والحفاظ على القدرات الشابة للدولة الليبية.
كما دعت المجتمع الدولي بكل محافله، سواء مؤتمر برلين أو غيره من اللقاءات الدولية المعنية بليبيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدعمها، ومساعدتها في القضاء على المجموعات الإرهابية بطرابلس، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وصولاً لعملية سياسية تنتج منها سلطة شرعية ذات أرضية دستورية، تحظى باحترام الشعب.
وتعهد الجيش الوطني على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، بعدم السماح بأي اختراق للسيادة الوطنية الليبية، معتبراً أن المعركة التي تشنها قوات الجيش تستهدف، بالإضافة إلى القضاء على الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة، ما وصفه بالأطماع التركية في ليبيا.
كما أكد المسماري رفض الجيش مجدداً للاتفاق الذي أبرمه السراج مع تركيا، مؤكداً نجاح واستمرار فرض الجيش سطوته على الأجواء والمياه الإقليمية الليبية.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش الوطني، في بيان له أمس، إن قواته «تدك آخر معاقل وبقايا الميليشيات، التي تحاول البقاء، وهي في طريقها للانهيار وتكبد خسائر كبيرة في آليات وأفراد هذه العصابات على تخوم أبو سليم، والطريق إلى الفرناج والهضبة صلاح الدين».
في المقابل، قال المتحدث باسم الميليشيات الموالية لحكومة السراج في عملية «بركان الغضب»، إن قواتها تصدت لمحاولة قوات الجيش الوطني الالتفاف عبر طريق الوادي في صلاح الدين، وكبدتها خسائر فادحة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».