مصر: استئناف محاكمة 44 متهماً من «ولاية سيناء»

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 44 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلايا ولاية سيناء»... وكان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين في القضية للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بـ«القيام بأعمال عنف في محافظات (القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء)، ومن بين المتهمين حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم «بنادي أسوان»، المُخلى سبيله بتدابير احترازية.
ووفق قرار إحالة المتهمين فإنهم «أسسوا 7 (خلايا عنقودية) تابعة لـتنظيم (ولاية سيناء) الموالي لـ(داعش) خلال الفترة من عام 2015 حتى فبراير (شباط) عام 2018. هدفت إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، ودعت لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، فضلاً عن الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر».
وكشفت تحقيقات القضية عن أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالاً أمدوا بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها التنظيم، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقاً لأغراض التنظيم، كما وفر المتهم السابع والثلاثون (طائرة من دون طيار) مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون، وتم تسليمها إلى المتهم الثالث، فأمد بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها التنظيم».
وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير من عام 2018 لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة لـ«ولاية سيناء»، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)».
وأكدت التحقيقات في القضية، أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لدى معسكرات التنظيم في شمال سيناء، وبعضهم التحق بجماعة (المهاجرين والأنصار) بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية هناك».
إلى ذلك، جددت النيابة العامة في مصر، أمس، حبس 5 متهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ«الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور».