موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- الحزب الاشتراكي الألماني بصدد انتخاب رئاسة جديدة
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأ الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أمس (الجمعة)، مؤتمره العام وسط ترقب لانتخاب رئاسته الجديدة. ومن المقرر أن ينتخب نحو 600 مندوب للحزب القيادة الثنائية الجديدة خلال المؤتمر المنعقد في برلين، ويحددون نهج الحزب في الائتلاف الحاكم مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات على مناصب نواب رئيسي الحزب منافسة بين مؤيدي استمرار الائتلاف ومعارضيه. ويعتزم رئيس جناح الشباب في الحزب كيفين كونرت ووزير العمل هوبرتوس هايل التنافس مع بعضهما على منصب النائب الثالث في الحزب. وحتى الآن، من المخطط خفض عدد نواب رئيسي الحزب من ستة إلى ثلاثة نواب، لكن قد يقرر المؤتمر العام في النهاية اختيار أربعة نواب.

- المعارضة في كوت ديفوار تطالب بمراجعة العلاقات مع فرنسا
أبيدجان - «الشرق الأوسط»: صرح زعيم للمعارضة في كوت ديفوار (ساحل العاج) بأن بلاده تفرط في التركيز على العلاقات التجارية مع فرنسا، وأنها لا بد أن تفتح أسواقها أمام مستثمرين من عدد أكبر من الدول. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مامادو كوليبالي الرئيس السابق للبرلمان الذي يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة قوله إنه «بعد ستين عاماً من استقلال كوت ديفوار عن فرنسا، ما زالت الشركات الفرنسية تهيمن على الاقتصاد». وتحتفظ كوت ديفوار، التي تعتبر أكبر نظام اقتصادي بين الدول الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا، بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية وثيقة مع فرنسا منذ استقلالها عام 1960. وقال كوليبالي إن عملة «الفرنك الغرب أفريقي جزء من السوق المغلقة التي أريد التخلص منها». وأضاف أن «ذريعة أن هذه العملة تخدم علاقات العمل بين فرنسا وكوت ديفوار ليست صحيحة»، مشيراً إلى أن «التخلص من الفرنك الغرب أفريقي قد يغضب فرنسا، ولكننا سوف نفتح بذلك أسواقنا أمام النيجيريين والروس والصينيين الذين سوف يشعرون بالسرور البالغ».

- قائد شرطة هونغ كونغ يحث المحتجين على السلمية قبل المسيرة
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: حث كريس تانج قائد الشرطة في هونغ كونغ المواطنين على الاحتجاج بصورة سلمية في مسيرة مؤيدة للديمقراطية غداً (الأحد). وفي خطوة نادرة منحت الشرطة، أمس (الخميس)، الضوء الأخضر للاحتجاج الذي تنظمه الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي دعت لمسيرات مليونية خلال الصيف. وتعتبر مسيرة يوم الأحد مقياساً رئيسياً لحجم التأييد للحركة الديمقراطية بعد فوزها الساحق في الانتخابات المحلية. وفي تصريحات للصحافيين قبل مغادرته في زيارة لبكين، حث قائد الشرطة، الذي تولى منصبه في الآونة الأخيرة، مواطني هونغ كونغ على أن يكونوا مثالاً يحتذي به العالم. وكان تانج في طريقه للقاء كبار المسؤولين في وزارة الأمن العام الصينية ومن المتوقع أن يعود إلى هونغ كونغ غداً (الأحد).

- كندا تتعهد العمل من أجل المناخ والسيطرة على السلاح
مونتريال - «الشرق الأوسط»: افتتح البرلمان الكندي الدورة الأولى لحكومته الجديدة، أول من أمس (الخميس)، بعد أن فاز رئيس الوزراء جاستن ترودو بفترة ولاية ثانية في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول). وفي احتفال تعود مراسمه إلى قرون من التقاليد البرلمانية البريطانية، ألقت الحاكم العام لكندا جولي باييت خطاب العرش، الذي افتتح رسمياً دورة جديدة للبرلمان ويحدد أولويات الحكومة. وأشار الحزب الليبرالي الذي يرأسه ترودو إلى أن التحرك المتعلق بتغير المناخ، كان القضية الرئيسية في الانتخابات، وسيظل على رأس أولويات حكومتهم. وقالت باييت: «لقد صوتت غالبية واضحة من الكنديين للعمل الطموح الأن من أجل المناخ»، مضيفة: «وهذا ما ستقدمه الحكومة». وأضافت باييت أن الحكومة ملتزمة بالوصول بانبعاثات الغازات إلى مستوى الصفر المطلق بحلول عام 2050. وقالت إن حكومة ترودو ستطلق أيضاً حملة ضد حمل السلاح، وستحظر حمل بنادق هجومية عسكرية الطراز، وستتخذ خطوات لإدخال برنامج لإعادة شراء السلاح من المواطنين.

- اتهام مجموعة قرصنة إلكترونية أميركية بعلاقات مع الروس
واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة العدل الأميركية عن لائحة اتهام بحق روسيين أدارا عملية دولية كبرى للقرصنة عبر الإنترنت تحت اسم «إيفل كورب» (الفرقة الشريرة)، وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تربطهما صلات بالاستخبارات الروسية. وعرّفت لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها في بيتسبورغ المتهمين بأنهما مكسيم ياكوبيتس وإيغور توراشيف، واعتبرتهما الشخصيتين الرئيسيتين في مجموعة أدخلت برامج خبيثة على حواسيب في عشرات البلدان لسرقة أكثر من 100 مليون دولار من شركات وأشخاص.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت عن عقوبات في القضية إن ياكوبيتس على وجه الخصوص عمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «اف إس بي» منذ عام 2017 و«عهد إليه العمل في مشاريع تخص الدولة الروسية». وقامت «الفرقة الشريرة» باستخدام مخططات احتيالية لزرع برامج خبيثة مثل «دريدكس» و«بوغات» وغيرها على حواسيب الضحايا. واستخدمت هذه البرامج للحصول على هويات الضحايا وكلمات المرور الخاصة بهم للدخول إلى حساباتهم المصرفية وتحويل أموال منها إلى حساباتهم أو لشبكات غسل أموال. وقالوا إن أكثر من 300 منظمة في 43 دولة قد تضررت من البرامج الخبيثة التي زرعتها هذه المجموعة التي ظلت عصية على المحققين وتمكنت من الاستمرار بالعمل. ولا يزال المتهمان طليقين حتى الآن، وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض على ياكوبيتس الذي يعد الأخطر في المجموعة.

روسيا تطرد دبلوماسياً بلغارياً وسط تصاعد الخلاف حول جاسوس
موسكو - «الشرق الأوسط»: طردت موسكو دبلوماسياً بلغارياً، أول من أمس (الخميس)، رداً على طرد بلغاريا لجاسوس روسي مزعوم. وشهد الإجراء المتبادل وَصْف وزارة الخارجية في موسكو مستشار السفير البلغاري بالشخصية غير المرغوب فيها، بعد أن طردت صوفيا السكرتير الأول للسفارة الروسية، بتهمة التجسس المزعومة. وكانت بلغاريا، التي كانت أقرب حلفاء روسيا خلال الحقبة الشيوعية، قد رفضت أيضاً منح تأشيرة لدبلوماسي روسي للسبب نفسه. ويأتي اندلاع الخلاف الدبلوماسي في الوقت الذي تعمل فيه بلغاريا على بناء خط أنابيب «ترك ستريم» للغاز الطبيعي الروسي عبر الدولة الأوروبية. واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلغاريا بالتأخير المتعمد لبناء خط أنابيب الغاز من الحدود البلغارية التركية إلى صربيا. يشار إلى أن السلطات البلغارية ألقت القبض مؤقتاً على ثمانية مواطنين في سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار تحقيقات عن قضية تجسس، وكان من بين المقبوض عليهم نيكولاي مالينوف، رئيس حركة الصداقة الروسية البلغارية، الذي رفض الاتهامات الموجهة إليه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».