الحكومة المصرية: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات

«الأوقاف» تنفي توجيه أصولها لصالح «مشروعات العاصمة الإدارية»

أكدت الحكومة المصرية، أمس، أنه «لا مساس بأسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية»، لافتة إلى أنها «رصدت أنباء ترددت في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزامها زيادة أسعار التذاكر مع بداية يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، إن «أسعار التذاكر الحالية كما هي تماماً، دون إقرار أي زيادات عليها، وذلك تيسيراً على المواطنين، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية»، فيما أوضحت وزارة النقل أنه «تم الاعتماد على بدائل جديدة لتعظيم الاستفادة من موارد هيئة السكك الحديدية، لاستكمال خطة تطوير مرفق السكة الحديد دون المساس بأسعار التذاكر»، مشيرة إلى أنه «يتم حالياً الاستفادة من الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تفعيل مبادرة التصدي لظاهرة الركوب من دون تذكرة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمار الإعلاني على خطوط السكة الحديد».
واستقبلت مصر، أول من أمس، 10 جرارات جديدة للقطارات. وقالت مصادر في وزارة النقل إن «الجرارات الجديدة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد، بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة، وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية».
وكانت هيئة سكك حديد مصر قد تعاقدت مع شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد، من أجل تدعيم أسطول الجرارات الموجودة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جراراً، وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وإجراء الصيانة، وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جراراً لمدة 15 عاماً، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، تواصل محكمة شمال القاهرة، اليوم (السبت)، جلسات محاكمة 14 متهماً في حادث «قطار محطة مصر»، الذي تسبب في وفاة 31 مواطناً، وإصابة 17 آخرين. ففي فبراير (شباط) الماضي، سقط عشرات القتلى والجرحى بمصر إثر حريق نتج عن ارتطام جرار قطار بحاجز داخل محطة القطارات الرئيسية في العاصمة القاهرة.
وذكرت هيئة السكة الحديد حينها أن «الحادث نجم عن انحدار جرار واصطدامه بالمصدات الخرسانية عند نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر (بميدان رمسيس وسط القاهرة)»، مبرزة أن «الاصطدام أدى لاندلاع حريق» نتيجة انفجار خزان وقود الجرار الذي يعمل بالديزل (زيت الوقود).
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الأوقاف المصرية إنه «لا صحة على الإطلاق لتوجيه أصول وأموال (الأوقاف) لصالح تمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة»، موضحة أن «أموال (الأوقاف) ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها، أو توجيهها إلا في الأغراض المخصصة لها»، مشددة على أن «(هيئة الأوقاف المصرية) تعمل على استثمار أصولها من خلال لجان متخصصة، وعمل خريطة استثمارية متكاملة لها، يحدد بها المساحات والأماكن المميزة للأراضي على مستوى مصر».
وتشكو الحكومة المصرية من انتشار ما تقول إنه «إشاعات تستهدف نشر البلبلة بين المواطنين». وتناشد من وقت لآخر «المصريين بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق». وسبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن «بلاده تواجه أنوعاً مختلفة من التحديات، منها ما وصفه بـ(حرب نفسية وأكاذيب) تستهدف (إثارة الشك والحيرة وبث الخوف)».
ونفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، ما تردد عن وصول تكلفة اشتراك المواطن في منظومة التأمين الصحي الجديدة إلى 2100 جنيه. وقال المركز إنه «تواصل مع (هيئة التأمين الصحي الشامل) التي أكدت أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلي اجتماعي يغطي جميع المواطنين، وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، وكافة تكاليف الفحوصات والعلاج الخاصة بهم، أما بالنسبة للقادرين فسيتم خصم اشتراك شهري لن يتجاوز الـ7 في المائة من إجمالي دخل المشترك عن الأسرة بأكملها».
كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد عن «إغلاق جميع ورش الرخام بمنطقة (شق الثعبان) جنوب القاهرة، وتشريد أصحابها لصالح مستثمرين أجانب»، مؤكداً أنه «يتم حالياً تقنين أوضاع الورش والمصانع الموجودة بالمنطقة لصناعة الرخام والجرانيت، وذلك تزامناً مع خطة تطوير المنطقة، وتحويلها إلى منطقة صناعية عالمية، بهدف زيادة فرص تصدير المنتج المصري، دون إلحاق أي أضرار بأصحاب الورش».