إطلاق سراح 350 إرهابياً مداناً أو مشتبهاً بهم في بريطانيا خلال السنوات السبع الماضية

المتطرفون الذين سجنوا مع خان في عام 2012 بسبب مؤامرة لتفجير بورصة لندن (ديلي ميل)

تظهر أحدث الأرقام في بريطانيا أن السلطات أخلت سبيل أكثر من 350 إرهابياً مداناً ومشتبهاً بهم، على مدار السنوات السبع الماضية، بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وأفرج عن 41 إرهابياً مداناً من السجن في العام حتى يونيو (حزيران)، بالإضافة إلى 12 من المشتبه بهم كانوا رهن الاحتجاز، ولكن لم تصدر ضدهم أحكام، وفقاً لوزارة الداخلية.
وعموماً، أطلقت السلطات سراح 353 مجرماً إرهابياً ومشتبهاً بهم من السجن في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2019. منهم 245 أدينوا بجرائم.
ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين أُخلي سبيلهم خلال الأشهر الستة الماضية. وقالت وزارة العدل إنها لم تتمكن من تقديم أحدث الأرقام.
وظهرت هذه الأرقام بعد أقل من أسبوع من الهجوم الإرهابي في جسر لندن الذي أودى بحياة ساسكيا جونز وجاك ميريت.
وشرع الإرهابي المدان عثمان خان في عملية قتل أثناء مشاركته في برنامج لإعادة تأهيل السجناء في قاعة فيشمونغيرس، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي.
والرجل البالغ من العمر 28 عاماً، وكان مسلحاً بسكينتين ويرتدي سترة ناسفة وهمية، قد تم التعامل معه من قبل أفراد من الجمهور، قبل قتله برصاص الشرطة.
وخان، وهو مواطن بريطاني من ستافوردشاير، كان قد أطلق سراحه من السجن بترخيص في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018. في منتصف فترة حكمه التي تمتد لـ16 عاماً بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية في فبراير (شباط) 2012.
وبحسب التقرير، كان خان جزءاً من جماعة إرهابية مستوحاة من تنظيم «القاعدة» التي خططت لتفجير «بورصة لندن للأوراق المالية»، ولبناء معسكر تدريب إرهابي على أرض في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان مملوكة لعائلته.
وتضمنت قائمة الأهداف المحتملة الأخرى أسماء وعناوين لعميد كاتدرائية القديس بولس في لندن، ثم عمدة لندن بوريس جونسون والسفارة الأميركية في لندن.
وأثار الهجوم الأخير، الذي وقع بعد أسابيع فقط من خفض مستوى تهديد الإرهاب من شديد إلى كبير، مخاوف بشأن طول مدة العقوبة التي يواجهها الإرهابيون في السجون والظروف التي تعرضوا لها عند إطلاق سراحهم.
ونتيجة لذلك، شرعت الحكومة في مراجعة عاجلة لملفات وأوضاع السجناء الحاليين الذين يرتبطون بخطر التطرف، والجناة المدانين الذين أطلق سراحهم.
وتقوم الشرطة وأجهزة الأمن وفرق المراقبة بفحص ملفات نحو 200 متطرف معروف، حيث يواجه بعضهم حظراً في البلدات والمدن الكبرى.