الإضراب احتجاجاً على إصلاحات الرئيس الفرنسي ماكرون يدخل يومه الثاني

أكثر من نصف مليون متظاهر شارك فيه

محتجون ضد خطة للحكومة الفرنسية لنظام معاشات التقاعد يتجمعون في باريس  (رويترز)
محتجون ضد خطة للحكومة الفرنسية لنظام معاشات التقاعد يتجمعون في باريس (رويترز)
TT

الإضراب احتجاجاً على إصلاحات الرئيس الفرنسي ماكرون يدخل يومه الثاني

محتجون ضد خطة للحكومة الفرنسية لنظام معاشات التقاعد يتجمعون في باريس  (رويترز)
محتجون ضد خطة للحكومة الفرنسية لنظام معاشات التقاعد يتجمعون في باريس (رويترز)

دخل إضراب أصاب شبكة النقل العام بالشلل وتسبب في إغلاق المدارس في أنحاء فرنسا، يومه الثاني، اليوم (الجمعة)، وتقول نقابات العمال إنها تعتزم الاستمرار في الإضراب إلى أن يتخلى الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة لإصلاح نظام معاشات التقاعد.
ويضع الإضراب ماكرون (41 عاماً)، وهو مصرفي سابق تولى السلطة في 2017 بتعهُّد بتحقيق انفتاح في الاقتصاد الفرنسي، في مواجهة نقابات عمالية قوية تقول إنه بصدد تفكيك الأنظمة التي تحمي حقوق العمال، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وستتوقف نتيجة المواجهة على الطرف الذي سيتراجع أولاً إذ تخاطر النقابات العمالية بخسارة التأييد الشعبي لتحركاتها إذا ما طال أمد وقف الخدمات لفترة أطول من اللازم، أما الحكومة فتخشى تحيز الناخبين للنقابات وإلقاءهم بالتالي اللوم في الأزمة على المسؤولين.
وأعدت حكومة ماكرون إلى جانب كثير من المواطنين الفرنسيين العاديين خططاً للتعامل مع الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن ربما تتخذ موقفاً مختلفاً يوم الاثنين إذا دخل الإضراب أسبوعه الثاني.
وصوَّت عمال السكك الحديدية لصالح تمديد إضرابهم حتى اليوم الجمعة، بينما قالت نقابات عمالية في شركة «آر إيه تي بي» لخدمة الحافلات وقطارات الأنفاق، إن الإضراب مستمر حتى يوم الاثنين.
ويريد ماكرون تبسيط نظام معاشات التقاعد الفرنسي الذي يضمّ أكثر من 40 خطة معاش، كثير منها تحدد سن المعاش ومزاياه بشكل مختلف.
ويقول ماكرون إن هذا النظام غير عادل ومكلف للغاية.
ويريد ماكرون نظاماً واحداً يستند إلى نقاط محددة تعطي المتقاعدين حقوقاً متساوية عن كل يورو أسهموا به في خطة المعاشات.
وقال شهود إن آلافاً من المشاركين في الإضراب نظموا مسيرة، يوم الخميس، في وسط العاصمة، ثم أضرم بعض المحتجين النار في مقطورة شاحنة، وردَّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت محاولات سابقة لإصلاح المعاشات قد انتهت دون جدوى. وفي عام 1995 أذعنت حكومة الرئيس الأسبق جاك شيراك المحافظة لمطالب اتحادات العمال بعد احتجاجات على مدى أسابيع.
وخرجت احتجاجات مماثلة لتلك التي شهدتها العاصمة في مدن أخرى، ولكن أقل حجماً، من بينها ليون ومارسيليا. ورفع محتجون لافتات كتب عليها «ماكرون... ارحل»، و«لا تمس معاشات تقاعدنا»، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين في نانت شرق البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».