إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال
TT

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

إغلاق الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري برأسمال 146 مليون ريال

أعلنت شركة «سويكورب»، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية والمتخصصة في إدارة الأصول والمشورة المالية واستثمارات الملكية الخاصة، عن إغلاق الاكتتاب للطرح الخاص في صندوق الضواحي العقاري المخصص لتطوير مشروع الضواحي في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بقيمة 78.1 مليون ريال (20 مليون دولار) في شكل أسهم، بالإضافة إلى هيكلة قرض تسهيلات بمبلغ 68 مليون ريال (18 مليون دولار) من أحد البنوك المحلية.
وعدّ قيس مبارك، رئيس إدارة الأصول في شركة «سويكورب»، أن الصندوق إضافة كبيرة لمجموعة المنتجات والصناديق التي تحرص «سويكورب» على اختيارها بعناية للوفاء بمختلف متطلبات عملائها ومستثمريها؛ وأفاد أن هذا الصندوق هو الأول من سلسلة الصناديق العقارية التي سيجري إطلاقها في الأشهر المقبلة، مع اختيار الشركة أفضل المطورين وتوفير المواقع والمشروعات الجذابة، من أجل هيكلة وإطلاق صناديق تنمية عقارية جذابة تتمتع بمستوى عال من الأداء.
من جهته، قال الدكتور سمير أكبر، الرئيس التنفيذي لشركة «نساج» للتطوير العقاري: «نحن في شركة (نساج) نتطلع إلى تطوير مجتمع سكني وفق معايير ذات جودة عالية للأسرة السعودية متوسطة الدخل، وسيكون مشروع الضواحي المشروع الأمثل؛ إذ يتميز بالنموذج الحضري والتصميم الهندسي للفيلات، وجودة المواد».
وقد أنشأت «سويكورب» صندوق الضواحي العقاري بالشراكة مع شركة «نساج» للتطوير العقاري؛ إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«مجموعة الفوزان». ويقع المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 43 ألف متر مربع في حي الشعلة السمحانية الثانية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، وستقوم شركة «نِساج» بتطوير وبيع 133 فيلا للشريحة متوسطة الدخل في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.
واكتملت مرحلة الإنشاء الأساسية، وبدأت أعمال التشطيب لبعض الفيلات؛ ومن المتوقع أن يعيد الصندوق الأموال للمستثمرين بنهاية عام 2015 وبداية عام 2016.
وقد حظي الاكتتاب في صندوق الضواحي العقاري باهتمام كبير من جانب المستثمرين أثناء فترة تقديم العروض، الأمر الذي أدى إلى الاكتتاب في الصندوق بأكثر مما هو مطلوب، وجرى جمع الأسهم من مستثمرين؛ أفرادا ومؤسسات على حد سواء.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».