سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

وحدها الأسهم البحرينية ارتفعت بدعم «البنوك التجارية»

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
TT

سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك.. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. فيما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.36 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7103.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.02 نقطة

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع البنوك
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 79.15 نقطة أو ما نسبته 1.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع البنوك، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.26 في المائة وإعمار بنسبة 1.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.00 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 436.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8319 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.610 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 1.540 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم أعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220 درهم وصولا إلى سعر 10.200 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 183.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.920 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 57.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.800 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع خدمات مالية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4992 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.55 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 10.29 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.91 في المائة.
وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.455 دينار تلاه سعر سهم سينما بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.950 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم الأوراق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.052 دينار.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 182.09 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 534.6 مليون ريال نفذت من خلال 5421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.18 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 45.85 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 116.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.30 في المائة وصولا إلى سعر 131.2 ريال تلاه سهم السلام بنسبة 4.10 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 50.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع البنوك التجارية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.88 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.36 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 413.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البنادر للفنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 300 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.69 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 7103.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نفذت من خلال 1435 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.171 ريال تلاه سعر سهم سندات النهضة للخدمات 3.75 بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.712 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.02 نقطة، وارتفعت قيم واحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار تلاه سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 4.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم النقليات السياحية الأردنية-جت بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار. واحتل سهم الرؤية للاستثمار بواقع 973.1 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 886.1 ألف دينار.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.