«الشحن الجوي» يكمل عاماً من «الهبوط الاضطراري»

TT

«الشحن الجوي» يكمل عاماً من «الهبوط الاضطراري»

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» البيانات المتعلقة بالأسواق العالمية للشحن الجوي، والتي أظهرت انخفاض مستويات الطلب (المُقاسة بطن الشحن لكل كيلومتر) بمعدّل 3.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتشير هذه النتائج إلى بداية ضعيفة لموسم ذروة الشحن الجوي التقليدي، ويمر الانخفاض بأحجام الشحن على أساس سنوي في شهره الثاني عشر على التوالي.
في المقابل، سجّلت سعة الشحن، (المقاسة بأطنان الشحن المتوفرة لكل كيلومتر) ارتفاعاً بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، وبذلك يتجاوز النمو الذي حققته السعة على النمو في معدلات الطلب للشهر الثامن عشر على التوالي.
وقال تقرير «إياتا»: واجهت حركة الشحن الجوي خلال العام الماضي بعض المشاكل الناجمة عن التأثيرات السلبية للحرب التجارية بين الولايات المتّحدة الأميركية والصين، إضافة إلى التدهور في حركة التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي على نطاق واسع.
وتعليقاً على التقرير، قال ألكساندر دو جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «لم يحمل موسم ذروة الشحن الجوي هذا العام بداية موفّقة، حيث انخفض الطلب بنسبة 3.5 في المائة في أكتوبر، ومن المتوقع أن يبقى هذا المستوى على حاله حتى نهاية عام 2019، وتعد هذه النتائج هي الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، حيث شهد قطاع الشحن الجوي عاماً صعباً للغاية».
وشهدت شركات الطيران في منطقتي آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط انخفاضا حاداً في معدلات النمو السنوية لإجمالي أحجام الشحن الجوي خلال شهر أكتوبر، في حين كان الانخفاض أقل حدة بالنسبة لشركات الطيران في أميركا اللاتينية وأوروبا. بينما كانت أفريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت نموّاً في معدلات الطلب على الشحن الجوي، بالمقارنة مع معدلاتها في شهر أكتوبر من العام الماضي.
وشهدت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادي تراجعاً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 5.3 في المائة في أكتوبر مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. علما بأن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة 0.6 في المائة، إذ أثّرت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة والأزمة بين كوريا الجنوبية واليابان سلباً على المنطقة. ولا تزال الأوضاع المضطربة في مطار هونغ كونغ الدولي، وهو أكبر مركز لشحن البضائع في العالم، تؤثر على نشاط عمليات الشحن الجوي.
ومع ذلك، يعدّ تحسن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده القوة الاقتصادية الكبرى في المنطقة من التطورات الإيجابية.
وكشفت شركات الطيران الأوروبية عن انخفاض حجم الطلب على الشحن الجوي بنسبة 1.5 في المائة في أكتوبر، قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس تحسناً واضحاً بالمقارنة مع الانخفاض الذي شهده شهر سبتمبر (أيلول) والذي بلغ 3.5 في المائة. وتعود زيادة الطلب كذلك على تجاوز النشاط الاقتصادي للمعدّل المتوقّع في الربع الثالث من العام الحالي ضمن عدد من الدول ذات الاقتصاد القوي. في حين ازدادت سعة الشحن بواقع 2.8 في المائة على أساس سنوي.
أما شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط فشهدت انخفاضا في أحجام الشحن الجوي بنسبة 6 في المائة، ليشكل ذلك الانخفاض الأكبر في الطلب على الشحن الجوي على مستوى كافة المناطق في شهر أكتوبر، علما بأن ذلك ترافق مع ارتفاع سعة الشحن بنسبة 0.9 في المائة، إلّا أن أحجام الشحن الجوي المعدّلة موسمياً عاودت النمو بشكلٍ طفيف، ما يشير إلى تطوّر إيجابي بالنسبة لشركات الشحن الجوي الكبرى في المنطقة، وذلك في ظلّ التحديات التشغيلية والصعوبات التي تواجهها هذه الشركات على المستوى الجغرافي والسياسي.
في حين، سجّلت شركات الطيران الأفريقية أسرع معدلات النمو على مستوى كافة المناطق خلال أكتوبر الماضي، مع زيادة في الطلب بلغت 12.6 في المائة قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، إذ ساهمت العلاقات التجارية والاستثمارية القوية مع آسيا في تحقيق هذا الأداء الإيجابي. وازدادت أحجام الشحن الجوي على المسارات الآسيوية - الأفريقية الأساسية بمعدّل 23 في المائة سنوياً.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).