سياسات جديدة لتقنين إنتاج الذهب والمعادن في السودان

TT

سياسات جديدة لتقنين إنتاج الذهب والمعادن في السودان

أعلنت وزارة المالية السودانية اكتمال مناقشة مقترحات موازنة عام 2020 بأكثر من 60 في المائة، وذلك في وقت كشف فيه وزير الطاقة والتعدين السوداني عن سياسات جديدة لتقنين نشاط التعدين، وتعظيم العائد منه لنهضة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وكيلة وزارة المالية آمنة أحمد سعد، في تصريح صحافي، أن الأداء في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي يسير وفق المخطط له، وشددت على الوحدات والوزارات للالتزام بتسريع مناقشة مقترحاتها مع جهات الاختصاص بوزارة المالية، على أن تكتمل مناقشة كافة المقترحات في صورتها النهائية في مدى زمني لا يتجاوز يوم الأحد المقبل الموافق 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حتى تتمكن الوزارة من إعداد مشروع الموازنة في وقته، توطئة لرفعه للجنة العليا للموازنة بغرض إجازته.
في الأثناء، كشف وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، عن سياسات جديدة تعمل على تقنين نشاط التعدين وتعظيم العائد منه لنهضة الاقتصاد الوطني. وقال لدى لقائه عماد التومي، الرئيس والمدير العام لمجموعة «مناجم» العالمية للتعدين التي تعمل بالسودان، إن الحكومة حريصة على تهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة لكافة الشركات العالمية، متعهداً بإزالة كافة المعوقات التي تواجه شركات التعدين بالسودان ومنها «التعدين الأهلي»، مرحباً برغبة شركة «مناجم» في توسيع استثماراتها في مجال التعدين بالسودان، مبيناً أن الدولة تعول كثيراً على زيادة إنتاج الذهب.
في سياق آخر، حذرت الدكتورة راشدة حسن دفع الله، مديرة مشروع تمويل التصدي لمخاطر المناخ بالسودان، من خطر التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية السودانية. وقالت خلال مخاطبتها ورشة تبادل المعرفة وعرض منتجات تأمين مؤشرات الطقس لدعم صغار المزارعين والرعاة في السودان، إن المشروع قدم تقنيات للتصدي لهذه المتغيرات، ويعمل في ست ولايات بالسودان تتعرض للهشاشة.
وأوضحت دفع الله أن الورشة تقدم نماذج من التقنيات الصغيرة التي يقدمها المشروع للمزارعين في شمال كردفان والنيل الأبيض والقضارف وكسلا وجنوب دارفور ونهر النيل. مؤكدة أن المشروع قدم 8 أجهزة إنذار مبكر، منها 6 في الولايات وجهازان بالخرطوم في وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية. كما أشارت إلى أن للمشروع شراكة مع أكثر من 25 شركة تأمين، بجانب شراكات مع مؤسسات التمويل والبنوك والوزارات ذات الصلة.



الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».