مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

طعن محتجين... وناشطة شابة قتلت بعد خطفها وتعرضها للصعق بالكهرباء

مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من فض اعتصام بغداد بعد نزول «متظاهري الحشد»

مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)
مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في شارع الرشيد ببغداد (أ.ف.ب)

اتهم ناشطون عراقيون أحزاب السلطة وفصائل مقربة من إيران بالسعي إلى السيطرة على ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، ومحاولة فض الاعتصامات فيها بذريعة القضاء على المندسين وطردهم، استناداً إلى مطالبات المرجعية الدينية في النجف، بعد نزول آلاف من المتظاهرين المؤيدين لفصائل «الحشد الشعبي».
ويتهم المحتجون تلك الجهات بإخراج عناصرها في مظاهرات مدبرة بهدف التشويش على المتظاهرين والمعتصمين السلميين في ساحة التحرير. ونظم آلاف المتظاهرين الذين يشتبه بتعاطفهم وانتمائهم إلى أحزاب وفصائل مسلحة، صباح أمس، مظاهرة انطلقت من تقاطع مول النخيل في شارع فلسطين وصولاً إلى ساحة التحرير ثم غادرتها بعد نحو ساعة. ورفع المتظاهرون صور المرجع الديني علي السيستاني، وشعارات منددة بإسرائيل وأميركا.
وتحدث ناشطون عن حالات طعن بالسكاكين تعرض لها متظاهرون في التحرير عقب وصول متظاهري «الحشد»، وشبّه بعضهم ما وقع أمس، بـ«موقعة الجمل» التي شهدتها الانتفاضة المصرية في ميدان التحرير بالقاهرة عام 2011.
ولوّح المتظاهرون الجدد بأعلام قوات «الحشد» التي باتت تحمل صفة رسمية بعدما صارت جزءاً من القوات العراقية، حاملين أيضاً صوراً لمقاتلي الفصائل. ورفعوا لافتات تندد بـ«المندسين»، في إشارة إلى أولئك الذين يهاجمون الممتلكات العامة والخاصة خلال المظاهرات، لكن المتظاهرين شعروا برسالة تهديد أكبر من ذلك.
وكتب الناشط عماد الخفاجي عبر «فيسبوك»: «عندما تَرفع صور المرجع (الديني) وتدّعي أنك تدعمه، ثم تستعمل سكّينك ضد متظاهري التحرير، ستكون من أشقياء السكاكين ولست من أنصار السيستاني». وقال تميم، وهو متظاهر يبلغ من العمر 30 عاماً يرتدي سترة واقية: «لقد أتوا إلى هنا لتخليصنا من المظاهرات وإنهاء الاحتجاجات».
وقال الناشط ستار الكناني لـ«الشرق الأوسط» إن «مئات آلاف المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير لحمايتها بعد الأنباء التي توالت عن عزم جماعات الأحزاب والفصائل على العبث بالساحة». وأكد أن «أغلب من خرجوا في مظاهرات الأحزاب يشتبه في ولائهم لرئيس منظمة بدر هادي العامري ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وغالبيتهم قدموا من محافظة ديالى ومنطقة الراشدية والمناطق القريبة منها».
ولم يتم تسجيل أي حادثة بين الطرفين، لكن حارث حسن من «مركز كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط»» قال إن التطورات قد تؤدي إلى مزيد من التوتر. وكتب على «تويتر»: «قد تكون هذه بداية منافسة أو صراع لشغل الساحات العامة»، فيما لفت توبي دودج، مدير مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إلى أن ما جرى يبدو «تكتيكاً جديداً» للتجمع «أو إغلاق الساحة المتاحة للمتظاهرين».
في غضون ذلك، عُثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها. وقال علي سلمان والد الناشطة زهراء لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نوزع الطعام والشراب على المتظاهرين في التحرير ولم نتعرض للتهديد قط، لكن بعض الناس التقطوا صوراً لنا». وأضاف: «أثبت تقرير الطبيب أنها تعرضت إلى صعقات كهربائية».
وفي جنوب البلاد المنتفض أيضاً، اتسعت رقعة الاحتجاجات، أمس، مع انضمام عائلات الضحايا والعشائر إلى المظاهرات، للمطالبة بوقف العنف. وفي الناصرية، حيث أسفرت عمليات القمع عن مقتل نحو 20 شخصاً خلال ساعات الأسبوع الماضي، التحقت وفود عشائرية بمئات المتظاهرين المتجمهرين في وسط المدينة.
وكان شيوخ تلك العشائر هم من أوقفوا العنف في تلك المدينة الزراعية الأسبوع الماضي. ودفع مقاتلوها المسلحون إلى التعجيل بطرد ضابط عسكري أرسلته بغداد «لإعادة فرض النظام».
وفي مدينة الديوانية القريبة، تجمع الآلاف من المحتجين في الساحة المحتلة ليلاً ونهاراً منذ أسابيع، مطالبين بالعدالة لضحايا عمليات القمع. وتقدم عدد كبير من الأهالي بدعوى «القتل العمد» وينتظرون الآن محاكمة الضباط والعساكر المتهمين بعمليات القمع.
وقال أسعد ملاك، وهو شقيق أحد المتظاهرين الذين قُتلوا مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، إن «الدولة تتنصل من الأمور بوضوح بعد قتل أحبتنا»، بينما «لدينا أشرطة فيديو وشهادات». وأضاف: «يجب إنزال أشد العقوبات بالضباط والشرطيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».