المفوضية الأوروبية عقب إقرار تبادل تلقائي للمعلومات الضريبية: السرية المصرفية ماتت

سيوفر سنويا 1000 مليار يورو للاتحاد الأوروبي

رحبت الأوساط والفعاليات الأوروبية في بروكسل بقرار مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي بالتبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الوطنية بشأن الفوائد وأرباح الأسهم والدخل المالي وأمور أخرى، تساهم في مكافحة التهرب الضريبي، ووصف أعضاء البرلمان الأوروبي من الديمقراطيين والاشتراكيين، قرار وضع نهاية للسرية المصرفية بأنه خطوة إلى الأمام في مكافحة التهرب الضريبي، وقالت المفوضية الأوروبية، إنها تستطيع أن تقول في أعقاب هذا القرار «إن السرية المصرفية ماتت».
ورحب أعضاء الكتلة الحزبية داخل المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي بالقرار وقالت ماريا رودريفيز نائب رئيس الكتلة للشؤون المالية والاقتصادية إن نهاية السرية المصرفية من خلال التبادل التلقائي للمعلومات بين الإدارات الضريبية الوطنية تعني تحقيق تقدم كبير في مجال مكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب في خسارة سنوية للدول الأعضاء تقدر بـ1000 مليار يورو.
وأشار بيان لكتلة الديمقراطيين والاشتراكيين إلى أنها شاركت خلال السنوات الأخيرة في حملة من أجل محاربة الاحتيال والتهرب الضريبي، وأكدت أن هناك حاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد «ولكن إذا أرادت أوروبا أن تكون أكثر كفاءة في هذا الميدان، فعليها أن تتخذ إجراءات قوية تضع حدا للملاذات الضريبية، وخطط الشركات الكبرى في استغلال الثغرات الضريبية»، وقالت البرلمانية إيفا كايلي من الاشتراكيين والديمقراطيين، إن إنهاء السرية المصرفية هو المفتاح لاقتصاد سليم وديمقراطي، ومن الضروري إيجاد حلول للثغرات الضريبية ومكافحة غسل الأموال والملاذات الضريبية، حتى ننتقل من مرحلة الأزمة إلى التركيز على تحقيق النمو المستدام وخلق الوظائف في ظروف مناسبة.
ويأتي ذلك بعد أن أقر الاجتماع الوزاري في لوكسمبورغ الثلاثاء اتخاذ خطوة جديدة على طريق مكافحة التهرب الضريبي، تنطلق في عام 2017 من خلال تبادل المعلومات الضريبية بشكل تلقائي بين الإدارات الوطنية الضريبية وبالتالي نجح الوزراء في توسيع دائرة التعاون المشترك في إطار قرار صدر قبل 3 سنوات يتعلق بتبادل للمعلومات حول المعاشات والممتلكات والتأمين على الحياة وابتداء من العام المقبل سيتم تبادل المعلومات حول الحساب الادخاري وبالتالي يكون تمديد التوجيه الذي صدر في 2011 استمرارا في المشاركة بالتحرك الدولي في مكافحة التهرب الضريبي وتصاعد الشعور لدى الدول الصناعية بأهمية زيادة تبادل المعلومات الضريبية في إطار مواجهة التحايل والتهرب الضريبي.
من جانبها رحبت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للتكتل الأوروبي الموحد بقرار وزراء المال، وقال المفوض المكلف بشؤون الضرائب الغيرداس سيميتا، إنه اتفاق حاسم حول توسيع التعاون الإداري وتحقيق مستوى جيد لمكافحة التهرب الضريبي، والتوجه نحو الشفافية الضريبية الكاملة والدائمة في أوروبا، ويمكن القول «إن السرية المصرفية ماتت»، وأضاف أنه سيتم تطبيق التبادل التلقائي للمعلومات في أوسع صوره، وبالتالي فتح مخابئ المتهربين من الضرائب، وفي نفس الوقت تتفق الإجراءات الأوروبية مع المعيار العالمي الجديد والاستجابة للتطورات الضريبية الدولية.
وفي يونيو (حزيران) الماضي نجح الاتحاد الأوروبي في سد ثغرة، سمحت للشركات متعددة الجنسيات بخفض فواتير الضرائب، من خلال استغلال الاختلافات في القواعد الضريبية الوطنية، ورحبت المفوضية الأوروبية ببروكسل بالاتفاق الذي جرى التوصل بشأنه بين الدول الأعضاء خلال اجتماع لوزراء المال والاقتصاد.
وقال الجهاز التنفيذي الأوروبي في بيان وقتها، إن الحملة ضد التهرب الضريبي حققت تقدما كبيرا بعد إقرار الوزراء مراجعة حاسمة للشركات الرئيسة والفروع التابعة لها، وذلك لمنع استغلال ثغرة في التشريع كان يساعد بعض الشركات في تقليل فواتير ضرائبهم، وقال سيميتا، إن ما حدث يعد خبرا سارا للموازنات العامة وأيضا للشركات الصادقة في إقراراتها الضريبية، وأيضا بالنسبة للذين يعملون من أجل ضرائب عادلة في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الأوروبي «نجحنا مايو (أيار) الماضي في تهدئة مخاوف دولتين هما السويد ومالطا حول هذا الصدد والآن أصبح بمقدور الدول الأعضاء الـ28 إعطاء دعمهم الكامل لتشديد القواعد المشتركة التي يستفيد منها الجميع»، وأشار سيميتا إلى أنه التقى بوزير المالية الإيطالي بيير كارلو بادوان وأن المفوضية على ثقة بأن الرئاسة الدورية الإيطالية للاتحاد الأوروبي سوف تكون قادرة على تأمين اتفاق في إطار مكافحة التهرب الضريبي وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية في الاتحاد الأوروبي ودون إعطاء فرصة للتهرب الضريبي.
وقالت الرئاسة الدورية اليونانية السابقة للاتحاد التي انتهت مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، إن اجتماع وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو الماضي عرف توافقا بين الدول الأعضاء وجاء ذلك بعد عدة أشهر من المفاوضات، مما قد يسمح بزيادة الإيرادات الضريبية لدول الاتحاد.
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، أصبح التهرب من دفع الضرائب للشركات قضية ساخنة في الدول الصناعية أججها الغضب العام على الشركات التي تتفادى الضرائب في زمن التقشف.
وقال جيكاس هاردوفيليس وزير المالية اليوناني: «اتفاق لسد الثغرة في الاقتراض الهجين. هناك ثغرات تولد خسائر هامة في إيرادات بلداننا وبالتالي فإننا نحرز خطوة ملموسة إلى الأمام في مجال مكافحة التهرب من دفع الضرائب».
وكل قانون للضرائب في الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، ولهذا فقد كانت أوروبا ممزقة بين مطالب الدول الصغيرة التي قاومت بشراسة تغيير الأنظمة نحو الضرائب المنخفضة التي تجذب الاستثمارات الأجنبية، وغيرها التي تشعر بالحذر من استبعاد أرباب العمل الكبار.
وفي وقت سابق، زادت المفوضية الأوروبية من الضغط على آيرلندا وهولندا ولوكسمبورغ، قائلة إنها ستحقق في ممارساتها الضريبة مع الشركات. وسيكون هناك فرصة للدول الأعضاء حتى نهاية عام 2015 لتبني التغيير الجديد في أنظمتها القانونية الوطنية.