مسؤول ملف الأسرى في «حماس»: 5 دول توسطت من دون جدوى

مظاهرة في غزة الأسبوع الماضي بعد خبر وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في غزة الأسبوع الماضي بعد خبر وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

مسؤول ملف الأسرى في «حماس»: 5 دول توسطت من دون جدوى

مظاهرة في غزة الأسبوع الماضي بعد خبر وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)
مظاهرة في غزة الأسبوع الماضي بعد خبر وفاة الأسير سامي أبو دياك في السجون الإسرائيلية (أ.ف.ب)

قال مسؤول ملف الأسرى لدى حركة «حماس»، موسى دودين، إن كل محاولات الوسطاء لإخراج صفقة تبادل أسرى بين حركته وإسرائيل فشلت. وكشف دودين في تصريحات لموقع الحركة الإعلامي، عن أن خمس دول عربية وغربية، حاولت مراراً إخراج صفقة تبادل للأسرى بين الحركة وإسرائيل، وكانت آخر محاولة قبل فترة قصيرة، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.
وقال دودين، إنه وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها كل من مصر، وتركيا، وقطر، والسويد، وألمانيا، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن هذه القضية. واتهم دودين إسرائيل بالتعنت وقال إنها ليست جاهزة للتحرك في هذا الملف. وأضاف: «لا يمكن البدء في صفقة تبادل دون الالتزام بمستلزمات صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) وإعادة الإفراج عمّن تم اعتقالهم». وأضاف: «إن صفقة تبادل جديدة تحتاج إلى إصلاح الخلل الذي أوجده الاحتلال الإسرائيلي، فلا يعقل أن يتم التفاوض مع الاحتلال على صفقة ويتم الاتفاق على ثمن محدد تلتزم المقاومة بالثمن والاحتلال ينقض كل ما تم الاتفاق عليه».
وتابع مسؤول ملف الأسرى، أنه «لا يمكن الدخول في ترتيبات صفقة جديدة حتى يفرج الاحتلال عن الإخوة الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وبقية الشروط تأتي من خلال المفاوضات غير المباشرة». وشدد أنه على رأس الشروط في صفقة التبادل القادمة، سيكون عدم اعتقال الاحتلال أي أسير أفرج عنه في الصفقة الجديدة على أي تهمة تسبق تاريخ الإفراج عنه. وأكد على التزام المقاومة تجاه حرية الأسرى، وأن قضيتهم تتقدم على كل الأولويات الأخرى.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت حول فشل إحراز تقدم في مفاوضات الأسرى؛ لأن إسرائيل لم تدفع الثمن المطلوب لإنجاز صفقة جديدة، وهو إطلاق سراح المحررين في الصفقة السابقة الذين أعادت اعتقالهم. وتصريحات دودين تنسف تقارير إسرائيلية حول وجود تقدم في هذا الملف. والأسبوع الماضي اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس»، بحضور منسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم في مكتب رئيس الحكومة بمدينة القدس. وقال نتنياهو للعائلات، إن إسرائيل تبذل جهوداً في القنوات المكشوفة وغير المكشوفة من أجل إعادة أبنائهم. وقال دودين، إن نتنياهو يضلل عائلات الأسرى الإسرائيليين.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما جثتان، ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهم) وأباراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وتتهم عائلات الأسرى لدى «حماس» الحكومة الإسرائيلية بإهمال مصيرهم وعدم العمل بشكل جدي من أجل إعادتهم إلى إسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».