السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»

بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»

بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)

قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في تحويل عملة «الشيقل» الإسرائيلية للعملات الأجنبية، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيقل للعملات الأجنبية.
وقالت سلطة النقد، إن مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ سنوات عدة بمعالجتها بنجاح، وإن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.
وبيان سلطة النقد جاء رداً على تسريبات إسرائيلية حول أزمة سيولة في المناطق الفلسطينية، اضطر وزير المالية الإسرائيلي إلى التدخل من أجل معالجتها. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، إن «منسق أعمال الحكومة في المناطق»، كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيقل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إن خطوة أبو ركن «الشديدة وغير المسبوقة» اتخذت انتقاماً «وجزءاً من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول في إسرائيل والبدء في استيراد عجول من دول أخرى».
وتسبب قرار أبو ركن في تراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار في مشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبعد غضب السلطة وخشية مخاوف متزايدة «من حدوث أزمة سياسية»، تدخل وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، في القضية. والتقى الثلاثاء مع أمير يارون، رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغه بأنه «تم حل الأزمة»، وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيقل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويبدو أن الأزمة تحلحلت ضمن اتفاق لاحق. والأربعاء، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الدفعة الأولى من العجول المستوردة من الخارج إلى الضفة الغربية، والتي كانت إسرائيل تحتجزها منذ أسابيع. وشوهدت شاحنات وهي تحمل العجول إلى مناطق الضفة الغربية.
وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل 5 آلاف احتجزتها إسرائيل منذ قرابة شهر، ومنعت إدخالها إلى الضفة وغزة. وأشار أبو لبن إلى أنه من المفترض أن يتم نقل 5 آلاف رأس من العجول إلى الضفة وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أنه تم استيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي.
والمقاطعة الفلسطينية المستمرة شملت قراراً بوقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كما تقدم الفلسطينيون بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن بدلاً عن شرائه من إسرائيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم