السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»

بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
TT

السلطة تنفي وجود مشكلة في تحويل «الشيقل»

بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)
بائع في سوق ببيت لحم في الضفة الغربية (رويترز)

قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنه لا توجد أي مشكلة مصرفية في تحويل عملة «الشيقل» الإسرائيلية للعملات الأجنبية، ولا وجود أساساً لمشكلة اسمها تحويل الشيقل للعملات الأجنبية.
وقالت سلطة النقد، إن مشاكل أزمة فائض الشيقل لدى البنوك العاملة في فلسطين هي روتينية، وتقوم سلطة النقد منذ سنوات عدة بمعالجتها بنجاح، وإن هذا الأمر غير مرتبط بأي أزمات أخرى.
وبيان سلطة النقد جاء رداً على تسريبات إسرائيلية حول أزمة سيولة في المناطق الفلسطينية، اضطر وزير المالية الإسرائيلي إلى التدخل من أجل معالجتها. وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس، إن «منسق أعمال الحكومة في المناطق»، كميل أبو ركن، أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيقل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وقالت الصحيفة، إن خطوة أبو ركن «الشديدة وغير المسبوقة» اتخذت انتقاماً «وجزءاً من خطوات عقابية أقرها أبو ركن في أعقاب قرار السلطة الفلسطينية بوقف شراء العجول في إسرائيل والبدء في استيراد عجول من دول أخرى».
وتسبب قرار أبو ركن في تراكم مئات ملايين الشواقل في مناطق السلطة الفلسطينية، في أعقاب منع تحويلها إلى عملة أجنبية بواسطة البنك المركزي الإسرائيلي. كما تسبب هذا القرار في مشاكل مع البنوك الفلسطينية وبنوك أجنبية تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبعد غضب السلطة وخشية مخاوف متزايدة «من حدوث أزمة سياسية»، تدخل وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، في القضية. والتقى الثلاثاء مع أمير يارون، رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، وطلب الحصول على تفاصيل حول الموضوع. لكن يارون أبلغه بأنه «تم حل الأزمة»، وأنه في هذه المرحلة لا توجد مشكلة بصرف الشيقل وتحويله إلى عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
ويبدو أن الأزمة تحلحلت ضمن اتفاق لاحق. والأربعاء، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول الدفعة الأولى من العجول المستوردة من الخارج إلى الضفة الغربية، والتي كانت إسرائيل تحتجزها منذ أسابيع. وشوهدت شاحنات وهي تحمل العجول إلى مناطق الضفة الغربية.
وقال الوكيل المساعد للقطاع الاقتصادي في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن، إنه جرى إدخال 500 رأس من العجول إلى سوق الضفة الغربية، من أصل 5 آلاف احتجزتها إسرائيل منذ قرابة شهر، ومنعت إدخالها إلى الضفة وغزة. وأشار أبو لبن إلى أنه من المفترض أن يتم نقل 5 آلاف رأس من العجول إلى الضفة وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة. ولفت إلى أنه تم استيراد العجول من هنغاريا، والبرتغال، وأستراليا، وفرنسا بشكل مباشر دون وسيط إسرائيلي.
والمقاطعة الفلسطينية المستمرة شملت قراراً بوقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كما تقدم الفلسطينيون بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن بدلاً عن شرائه من إسرائيل.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.