المتظاهرون يتجهون إلى التصعيد لإسقاط الحكومة قبل تشكيلها

من مظاهرة وسط بيروت احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية (إ.ب.أ)

منذ اللحظة الأولى للإعلان عن شبه الاتفاق على المهندس سمير الخطيب لترؤس الحكومة المقبلة ودعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، جاءت ردّة فعل المحتجين سلبية، وكانت دعوات للتظاهر وإقفال الطرقات مساء الأربعاء مع التأكيد على أن هناك تحضيرا لتحركات تصعيدية رفضا لتشكيل هذه الحكومة التي اعتبروها لا تختلف عن سابقاتها وتتجاهل مطالب الشارع.
وبينما أشارت بعض المعلومات إلى أن هناك بحثا بين المتظاهرين في المناطق للدعوة إلى التظاهر يوم الاثنين على طريق القصر الجمهوري في بعبدا منعا لوصول النواب للمشاركة في الاستشارات، لم تحسم مصادر في أوساط الناشطين هذا الأمر وكان التأكيد في الوقت عينه على توجه لتصعيد التحركات خلال اليومين المقبلين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي هذا الإطار، يقول أحد الناشطين في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيق بدأ بين المجموعات في المناطق للاتفاق على تحركات تصعيدية من الآن حتى يوم الاثنين موعد الاستشارات. ويلفت إلى أن التركيز سيكون على إقفال الطرقات وتنفيذ وقفات احتجاجية في مختلف المناطق على ألا تؤدي إلى إزعاج الناس أو تذمّرهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون هناك عوائق في التنفيذ كما حصل أمس بسبب تساقط الأمطار أو منع الجيش لهم وحرصهم على عدم المواجهة معه.
التوجّه نفسه يشير إليه الناشط إبراهيم منيمنة، مؤكدا أن الجو العام في أوساط المتظاهرين هو رفض كل ما حصل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، حيث أظهر تجاهلا واضحا لمطالب الناس والمعايير التي يفترض أن يتشكّل عبرها مجلس الوزراء، وبالتالي لا بد من إسقاط الحكومة قبل تشكيلها.
ويقول منيمنة لـ«الشرق الأوسط» ما قام به المسؤولون في مسار تكليف رئيس للحكومة وتأليفها هو تحايل على الدستور وانتقاص من صلاحيات الرئيس المكلف كما أنه إمعان في تجاهل الشارع والمعايير التي يطالب بها المتظاهرون وكأن المسؤولين يريدون الدخول في مواجهة معهم. ويشير منيمنة إلى أن التسريبات التي انتشرت حتى الآن حول الحكومة تشير إلى أنهم يتصرفون بالذهنية السابقة لجهة المحاصصة الطائفية وغيرها تحت عنوان الميثاقية، وكان تعطيل وتأخير موعد الاستشارات بانتظار الاتفاق على اسم رئيس للحكومة على غرار ما حصل عند تعطيل الانتخابات الرئاسية لفرض الشروط التي يريدونها.
من هنا يؤكد منيمنة ضرورة إسقاط الحكومة قبل تأليفها والعمل على تغيير الأسس التي بنيت عليها هذه السلطة وعلى رأسها القانون الانتخابي الذي تم بموجبه تشكيل المجلس النيابي الحالي، وفيما يعتبر أن هذا البرلمان سقط في الشارع، يؤكد: «لو كنا في بلد يحترم نفسه لكنا ذهبنا فورا إلى انتخابات نيابية مبكرة، لكن للأسف السلطة تتجاهل الشعب».
ويرى منيمنة أنه لا يمكن تسليم البلاد لهذه السلطة مرة جديدة وهي التي أثبتت من خلال تشكيل الحكومة أنها لم تتغير وبالتالي لم ترسل أي إشارة حسن نية للمتظاهرين المنتفضين في الشارع منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. ويلفت إلى التوجه إلى تصعيد التحركات التي يتم البحث بأشكالها بين الناشطين والمناطق لتنفيذها في اليومين المقبلين، مؤكدا: «لم يعد هناك أي خيار أمام الناس الذين باتوا يخسرون وظائفهم ورواتبهم وأموالهم إلا المواجهة والاستمرار حتى تحقيق المطالب».