سوق بلدة أبو راسين ممر لدوريات تركية وروسية

لافتة قرب أبو راسين تدل إلى القرى المجاورة (الشرق الأوسط)
لافتة قرب أبو راسين تدل إلى القرى المجاورة (الشرق الأوسط)
TT

سوق بلدة أبو راسين ممر لدوريات تركية وروسية

لافتة قرب أبو راسين تدل إلى القرى المجاورة (الشرق الأوسط)
لافتة قرب أبو راسين تدل إلى القرى المجاورة (الشرق الأوسط)

على الطريق الرئيسية في مركز بلدة أبو راسين التابعة لمدينة رأس العين في شمال شرقي سوريا، تشير أسهم لافتة نحو ثلاث قرى تقع في جهتها الغربية: «باب الخير» و«داودية» و«مضبعة»، لكن منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وبعد سيطرة الجيش التركي وفصائل سورية ضمن غرفة عملية «نبع السلام»، لم يعد بمقدور سكانها المدنيين أو أهالي المنطقة الذهاب إليها، فالمنطقة يطلق عليها «حوض نهر زركان» كان يسكنها خليط من العرب والأكراد باتت منقسمة بين دول كبرى فاعلة بالحرب الدائرة في سوريا، وجهات عسكرية سورية على نقيض بالحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف.
وأبو راسين تبعد عن رأس العين نحو 30 كيلومتراً من جهة الشرق، كما تبعد 75 كلم عن محافظة الحسكة، وانتشرت قوات حرس الحدود السورية الهجانة باتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية» برعاية روسية بالجهة الشرقية على طول نهر زركان حتى بلدة تل تمر، فيما ينتشر الجيش التركي والفصائل السورية الموالية في جهتها الغربية. وتحولت سوق المدينة إلى مسرح لمرور عربات عسكرية تركية وروسية بعد تسيير ثلاث دوريات خلال الشهر الماضي، وحركة تنقل لسيارات عسكرية تتبع الجيش النظامي وجنوده من وإلى مناطق التماس ونصبت ثلاث نقاط مراقبة في محيط الناحية.
في سوقها المركزية، شوارع شبه فارغة ومتاجر مغلقة ومحال تنتظر عودة أصحابها، وبين عشرة ألاف نسمة كانوا يسكنونها قبل شهرين؛ لم يبق منهم سوى بضع مئات، رغم الهدنة الهشة المُعلنة بين تركيا وروسيا وتوقيع اتفاقية سوتشي نهاية الشهر الماضي، إذ يخشى أهالي المنطقة من تجدد العمليات القتالية والنزوح مرة ثانية، لأن المسافة الفاصلة بين الأطراف المتحاربة تقدر بنحو 500 متر.
يقول عاصم البالغ من العمر 35 سنة ويمتلك مخزن كنجو لبيع قطع تبديل السيارات، إنّ حياته انقلبت «رأساً على عقب» بعد السيطرة التركية على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، وأصيبت سوق الناحية التجارية بالشلّل والجمود الاقتصادي بعد نزوح سكانها، «نزحت نحو شهر وانتظرت حتى انتهاء القتال، عدت ولكن أخشى من تجدد الحرب، لذلك حولت سيارتي إلى محل متنقل لبيع القطع ومكان للنوم في حال هربنا».
وتبدأ الحدود العسكرية الجديدة في هذه المنطقة من قرية الأسدية المحاذية للشريط الحدودي لتركيا والخاضعة للقوات النظامية مروراً بناحية أبو راسين حتى قرى السفح وكشمة زركان جنوباً التابعة لبلدة تل تمر، أما قرى علوك وقبر خضراوي وتل حرمل وجان تمر باتت خاضعة لفصائل سورية مسلحة تنضوي في غرفة عمليات «نبع السلام» الموالية لتركيا، وتنتهي سيطرة هذه الفصائل عند قرية الراشدية والأخيرة تبعد نحو 7 كلم عن بلدة تل تمر على الطريق الدولي.
وتمكن عبد القادر المتحدر من قرية «جان تمر» وتخضع لفصائل سورية معارضة، من إخراج محصوله الزراعي من القرنبيط بواسطة سيارة نقل صغيرة لبيعها في مدينة الحسكة، واجتاز الحدود العسكرية بين الأطراف المتقاتلة على الأرض. وباتت مدينة رأس العين جزيرة معزولة عن محيطها وعمقها.
وانتظر المزارع محمد سعيد شهراً ونصف حتى تمكن من جني محصوله من الزهرة بسبب الحرب الدائرة في محيط المنطقة، وقطعة أرضه تقابل تلة الناحية والتي نصب عليها الجيش النظامي نقطة مراقبة ورفعوا فوقها العلم السوري.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.